الأوقاف المصرية تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية

في وقت بدأت فيه لجان الانتخابات البرلمانية في المحافظات المصرية أعمالها في تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، جدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة تحذيره لكافة الأحزاب والتيارات السياسية من استغلال المساجد في الدعاية الحزبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشدد "جمعة" على ضرورة التصدي لمحاولات بعض القوى أو التيارات السياسية استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى تأكيد الوزارة بعدم استخدام المساجد وملحقاتها أو ساحاتها بأي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب أو قائمة. وأكد وزير الأوقاف ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن أي تجاوزات في هذا الشأن عبر ممثل الوزارة بلجنة متابعة الإعلام والدعاية.
 
وكانت وزارة الأوقاف، قد أصدرت قراراً بمنع أي شخص يترشح للانتخابات مجلس النواب المرتقبة من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد.

وأرجعت الوزارة، قرارها إلى "عدم توظيف المنابر في أغراض سياسية أو انتخابية".

كما شددت وزارة الأوقاف، على أنها تلزم كل راغب في الترشح للانتخابات من العاملين بها التقدم بإجازة رسمية قبل التقدم بأوراق الترشيح، وحال ثبوت تقدم أي من العاملين بها للترشح دون الحصول على إجازة مسبقة سيتم إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وبحسب مصادر بوزارة الأوقاف، فالقرار موجه لتحجيم التيار السلفي، الذي يمثله حزب النور، من استغلال المساجد في الدعاية لانتخابات مجلس النواب، والتي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بدء المرحلة الأولى منها خارج مصر على مدى يومي17 و18 أكتوبر المقبل، وداخل مصر في 18 و19 أكتوبر، وتجري المرحلة الثانية والأخيرة منها خارج مصر على مدى يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وداخل مصر يومي 22 و23 نوفمبر.

ويعتبر نشطاء سياسيون أن أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها مصر ودول عديدة بالمنطقة، خلط الدين بالسياسة حسب وصفهم، مما فتح  الباب على مصراعيه أمام الجماعات الإرهابية، للتوغل في البلدان العربية، وهو ما دعا قوى مصرية لتدشين حملة بعنوان "لا للأحزاب الدينية" للمطالبة بحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني، إنطلاقاً من المادة 74 من الدستور المصري، التي تنص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني.

وقالت حملة "لا للأحزاب الدينية" إن الأحزاب الدينية مثل النور والأصالة تحايلت على القانون، وقدمت نفسها كأحزاب سياسية واستغلت في فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية، واستخدمت خطاباً طائفياً يفرق ولا يجمع طوائف الشعب، فخلطت بين الدين والسياسة وأفسدت إمكانية قيام حياة نيابية تقوم على عاتقها المهام الجسام للبرلمانات القادمة، حسب وصف الحملة.

ورحب سياسيون بقرار وزارة الأوقاف بمنع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، ودعا الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وزارة الأوقاف بتشديد الرقابة على المساجد، وتطبيق القرار بجدية، حتى لا تقوم التيارات المتشددة باستغلال المساجد للترويج لمرشحيهم.

في المقابل دعا القيادي السلفي سامح عبد الحميد إلى حل الأحزاب الليبرالية وذلك على غرار دعوة حملة "لا.. للأحزاب الدينية" واعتبر عبد الحميد أن الأحزاب العلمانية والليبرالية مخالفة للدستور؛ مشيراً إلى أن الفقرة (أ) من المادة الرابعة في قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أي حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الأحزاب العلمانية تنادي بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافي الشرع والدستور، حسب قوله.