ريهام دوابشة تلتحق برضيعها وزوجها والاحتلال يعلن الاستنفار

أستشهدت ريهام دوابشة والدة الرضيع علي دوابشة متأثرة بالحروق التي أصيبت بها في جريمة الحرق التي نفذها المستوطنين بحق العائلة قبل أكثر من شهر في قرية دوماً بنابلس لترتقي في يوم ميلادها وتلتحق برضيعها وزوجها، فيما لازال طفلها احمد يعاني في المستشفى آلام الحروق التي اصابته في تلك الجريمة التي لم ينج منها أي من أفراد العائلة.

وكان تدهوراً حاداً قد طرأ على الوضع الصحي للام دوابشة التي ترقد في مستشفى "تل شومير" في الداخل المحتل حيث ترقد منذ اصابتها في وضع صحي خطر جداً قبل خمسة وثلاثين يوماً، فيما اعلنت المصادر الطبية الفلسطينية أمس وفاة الأم "كلينيكياً" جراء توقف عدد من اعضاء جسدها عن العمل ولم تعد تستجب للعلاج.

وكانت الجريمة البشعة التي نفذها المستوطنون قبل 35 يوماً قد أدت إلى استشهاد الرضيع علي دوابشة على الفور فيما استشهد والده سعد بعد أسبوع من الجريمة متأثراً بحروقه البليغة التي اصابها قبل أن تلتحق الأم دوابشة بطفلها وزوجها لتبقى هذه الأرواح شاهدة على اجرام المحتل ومستوطنيه الذي فاق حتى التوقعات، ولازال المجرم القاتل حراً طليقاً بلا ملاحقة او حتى محاكمة رغم اعترافات المجرمين والذي قالوا ان الهدف من جريمتهم هو دفع الفلسطينيين إلى ترك ارضهم وبيوتهم وهو ما يعني تكرار مشهد النكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48.

جمعة غضب

إلى ذلك أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لاعتبار يوم الجمعة القادم 11-9 جمعة غضب ونفير في جميع نقاط التماس مع الاحتلال، احتجاجاً على استشهاد عائلة دوابشة ورداً على خطوات الاحتلال التي تجري لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

ودعا حسام بدران الناطق باسم حركة "حماس" في الضفة المقاومة إلى القيام بعمليات نوعية تردع هذا الاحتلال المجرم وتؤدب مستوطنيه، مؤكداً ان الاحتلال وقطاع مستوطنيه ينفذون خطة قائمة على القتل والتهجير والارهاب؛ بغرض إخضاع الشعب الفلسطيني وردعه عن ممارسة حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في أعقاب استشهاد دوابشة، وأشارت القناة العبرية السابعة الى أن الاحتلال رفع درجة التأهب في المدن والمستوطنات تحسباً لوقوع عمليات أو مواجهات احتجاجا على استشهاد دوابشة.

على صعيد آخر، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) وجود ما يزيد عن 11،000 أمر هدم «معلق» يستهدف أكثر من 13،000 مبنى فلسطيني، من بينها منازل، في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الأمر «يسلط الضوء على حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك» وقال: «من المستحيل تقريباً أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء في معظم المنطقة (ج)».

وقال (أوتشا) في تقرير ينشره اليوم الإثنين: «تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال فيها على مخططات هيكلية للمستوطنات ما مجموعه 282174 دونماً أو 8.5 بالمائة من مجمل مساحة المنطقة (ج)، وعلى النقيض من ذلك، تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنية فيها على مخططات بناء سكني فلسطيني ما مجموعه 18243 دونماً أو أقل من 1 بالمائة في المنطقة (ج)». وأضاف: وبالنظر إلى عدد السكان في الجانبين، فإن المناطق التي أعدت فيها مخططات لكل مستوطن تبلغ أكثر من 15 ضعفاً بالنسبة للمناطق التي أعدت فيها مخططات لكل فلسطيني (282174 دونماً مقابل 18243 دونماً)».

وتحتفظ سلطات الاحتلال لنفسها بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج)، التي تمثل مساحتها ما يزيد عن 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها ما يقرب من 300000 فلسطيني يعيشون في 532 منطقة سكنية.

يأتي هذا في وقت ادعى فيه قضاة المحكمة العليا في الكيان أن سلطة الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية للاحتلال بموجب هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية اليوم الاثنين إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريباً من مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.

وكان الاحتلال قد استولى في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار الفاصل، لكن أعمال بناءه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.