جدران الاحتلال بين الاهداف المعلنة والغايات الاستراتيجية !!

تدرك حكومة الاحتلال الصهيوني جيداً أن حالة العداء بينها وبين الشارع العربي ستبقى مستحكمة رغم التقارب الذي تقوده الأنظمة الرسمية في دول الجوار وتحديداً تلك التي أقامت معها اتفاقيات تسوية، لكن هذه الاتفاقيات لم تُجدِ في توفير مساحة من الأمن لكيان الاحتلال أو على الأقل في الحد من حالة العداء التي يكنها الشارع العربي للكيان المختلق.

فهناك مخاوف تدفع بحكومة الاحتلال إلى البحث عن البديل لتامين حدودها وهي ترى في الجدران والأسلاك الشائكة سبيلها ولو مؤقتاً إلى ذلك. وتعتزم حكومة الاحتلال بناء جدار على طول الحدود بينها وبين الأردن، وقسم كبير منها يقع في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أن من شأن جدار كهذا أن يمنع دخول لاجئين ومسلحين ومهربين إليها وتحت ذريعة أمنية، وهي مسميات تحمل في طياتها أهداف إستراتيجية، كما هو واقع الحال بالنسبة لجدار الفصل العنصري الذي يقيمه كيان الاحتلال مع الضفة وعلى حساب الأراضي الفلسطينية، حيث تتذرع حكومة الاحتلال بأن الجدار هو لأسباب أمنية فيما يرى فيه المتابعون انه يحمل أبعاداً سياسية.

وتقول الإذاعة العبرية، بان المقطع الأول من هذا السياج سيمتد لمسافة ثلاثين كيلومتراً من إيلات جنوباً وحتى الموقع المفترض لمطار "تيمناع" الجديد في العربا شمالاً، وان أعمال البناء ستبدأ خلال الأيام المقبلة وفقاً لصحيفة يديعوت احرنوت والتي قدرت بأن تكلفة الجدار ستبلغ ما يقارب 2.5 مليار شيكل. وقال مسؤول صهيوني، ان حكومته أبلغت الأردن وتعهدت بأنه لن يؤثر على الأمن الأردني.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته "بدأت ببناء جدار مع الأردن" وهو رابع جدار يبنيه كيان الاحتلال. فقد أنهى كيان الاحتلال في عام 2013 تشييد جدار إلكتروني بطول 240 كلم يحاذي حدودها مع مصر، قبل أن تشرع في بناء جدار مع لبنان وسوريا وأخيراً بناء الجدار مع الأردن حيث الحدود الشرقية. وقال نتنياهو: لن ننتظر وسنحيط حدود الكيان قدر المستطاع بسياج أمني وحواجز، ما سيسمح لنا بالسيطرة على حدودنا. وسيتم البدء ببناء أول جزء من الجدار مع الأردن في منطقة إيلات المطلة على البحر الأحمر حيث تنوي حكومة الاحتلال بناء مطار جديد. وبحسب نتنياهو فإنه ستتم مواصلة إقامة الجدار ليمتد إلى هضبة الجولان، وقال: "سنواصل السياج وصولاً إلى هضبة الجولان". وهذا يعني المرور عبر الضفة الغربية المحتلة في غور الأردن، وهي منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الاحتلالية ومحط نزاع مع الفلسطينيين الذين يرغبون بها جزء من دولتهم العتيدة، ويطالب رئيس حكومة الاحتلال في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري لجيشه بعيد الأمد في منطقة غور الأردن على طول الحدود مع الأردن، بينما يرفض الفلسطينيون ذلك مشيرين إلى أنه سيكون خرقاً للسيادة الفلسطينية.

ويرى مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي أن قرار الاحتلال ببناء الجدار الفاصل على الحدود مع الأردن، جاء بعد الانتهاء من بناء الجدار الفاصل على حدود مصر، والذي يسرع حالياً من بنائه للانتهاء منه خلال فترة قريبة. وأضاف ان 'الجدار الجديد سيكون بمحاذاة نهر الأردن، وضمن منطقة ستقع تحت السيطرة العسكرية للاحتلال، بما يتيح استيلاءها على مياه نهر الأردن ناحية الضفة الغربية، والأحواض المائية الجوفية، والجوانب الزراعية والاقتصادية في منطقة غنية، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، إضافة إلى منع "حل الدولتين". وبين أن "منطقة الغور تعتبر حيوية بالنسبة للكيان، ومن هنا يأتي اشتراط بقاء قواته المحتلة منتشرة على امتداد نهر الأردن في أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني"، وأوضح أن الجدار يستهدف "محاصرة الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار طوق احتلالي محكم، والقضاء على فكرة استقلالها السياسي والاقتصادي".

ولفت إلى قيام الاحتلال بتسريع خطوات بناء "الجدران" على طول الحدود مع دول الجوار، حيث تواصل عملها في بناء جدار فاصل على الحدود مع لبنان بعد أن أنهت بناء جدار مماثل مع مصر. يؤكد المراقبون أن كيان الاحتلال لن يتوانى في البحث عما أمكن من بدائل لتأمين حدوده المصطنعة، لكن ومع ذلك يبقى السؤال: هل ستفلح حكومة الاحتلال والتي تدعي أن ما تقيمه من جدران هو لأهداف أمنية فقط، في الوصول إلى غايتها من وراء هذه الجدران؟