الصحافة الجزائرية: السلطة ترفض مسعى مجموعة الـ19

"هل الرئيس محجور عليه؟"، "عدوان مغربي على الجزائر"، "بن حاج يدفع ثمن مواقفه" و"تراشق لفظي بين سياسيين"، هي عناوين أهم القضايا التي كتبت عنها الصحافة الجزائرية الثلاثاء.

السلطة ترفض مسعى "مجموعة الـ19"

كتبت صحيفة (الأجواء) الحكومية، في مقال بعنوان "هل الرئيس محجور عليه؟"، جاء فيه أن أمين عام حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد أن مسعى ما يسمى "مجموعة الشخصيات الـ19 " التي طالبت، لقاء الرئيس بحجة أنه محجور عليه ولا يدري ما يجريه حوله، "فاشل لأن الشعب وحده من يحاسب الرئيس، طالما أنه هو من انتخبه".

وأوضح عمار سعداني أمين عام "جبهة التحرير الوطني"، في مقابلة مع الصحيفة، أن قطاعا من الأشخاص الذين ناشدوا الرئيس استقبالهم، "تصرفوا بدافع مصلحة الوطن فهم معروفون بنزاهتهم، غير أن عددا آخر منهم تحركوا بدافع خدمة مصلحتهم الشخصية"، ولم يذكر سعداني أي اسم من الصنف الأول ولا من الثان، حسب الصحيفة، التي رجحت بأن كلامه موجه لغريمته، اليسارية زعيمة حزب العمال، لويزة حنون التي اتهمت بشكل صريح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، بـ"حجب الحقائق عن الرئيس" وبـ"الوقوف حائلا دون لقائه بالعديد من الأشخاص".

وذكرت الصحيفة أن 19 شخصا من عالم السياسة والأدب، عقدوا السبت الماضي اجتماعا، للإعلان عن رسالة رفعوها إلى الرئيس، يطلبون فيها مقابلته بحجة أنهم يريدون التأكد إن كان هو صاحب القرارات التي اتخذت مؤخرا، وأهمها إعادة هيكلة جهاز المخابرات وإقالة مديرها الفريق محمد مدين.زيادة على إجراءات في الميدان الاقتصادي، فسرت على أنها تصب في مصلحة المؤسسات الفرنسية التي تستثمر في الجزائر.وقالت حنون بهذا الصدد، أن "الجزائر أصبحت محمية فرنسية".

بوتفليقة مستاء من "خطاب عدائي" لملك المغرب

وذكرت (النصر) في مقال بعنوان "عدوان مغربي على الجزائر"، أن الحكومة الجزائرية، تلقت باستياء بالغ هجوم ملك المغرب محمد السادس عليها، بمناسبة خطاب "المسيرة الخضراء" الذي عدته "عدائيا وبشكل غير مسبوق". وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن بلاده "عليها أن تتوقع الأسوأ" في علاقاتها مع الجار الغربي، بعد تصريحات الملك.فيما ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن محمد السادس "يخشى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر حكومي"، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جمع السبت الماضي، رئيس وزرائه عبد المالك سلال ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي وبعض مستشاريه، وبحث معهم أشكال الرد على ملك المغرب بعد الخطاب الناري الذي قرأه الجمعة الماضية، بالعيون بالصحراء، حينما قال أن الجزائر "تستغل مأساة نساء وأطفال الصحراء الذين حولتهم إلى غنيمة حرب". وقال أيضا أن الجزائر "تصرف الملايير في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد المغرب، وتترك ساكنة تندوف (جنوب غرب الجزائر، حيث يوجد الآلاف من اللاجئين الصحراويين) في وضعية مأساوية ولا إنسانية". مشيرا إلى أن "التاريخ سيحكم على الذين جعلوا من أبناء الصحراء الأحرار الكرام، متسولين للمساعدات الانسانية".

زعيم إسلامي في السجن

أما صحيفة (الخبر) فقالت في مقال بعنوان "بن حاج يدفع ثمن مواقفه"، أن الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، الجزائرية المحظورة، علي بن حاج،يوجد في السجن منذ أسبوع، بسبب هجوم حاد شنه على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مسجد "الوفاء بالعهد" بالضاحية الجنوبية للعاصمة.وتتوجس السلطات من زيادة أتباع بن حاج، مع ما يعني ذلك من احتمال إعادة تشكل الحزب الذي حله القضاء عام 1992.

وقال عبد الحميد بن حاج، شقيق قيادي "الإنقاذ" ومرافقه، للصحيفة، أن رجال أمن بزي مدني كانوا بانتظار القيادي الإسلامي في محيط بيته بـ"حي البدر"، بالعاصمة.وأوضح بأن الإعتقال تم عندما كان ينتظر شقيقه داخل السيارة لينقله إلى المسجد، حيث درج على آداء صلاة الجمعة، وأخذ الكلمة ليحدث المصلين في قضايا السياسة ويعلق على مواقف وتصريحات المسؤولين، خصوصا رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

"القوى الاشتراكية" مستاءة من الأحزاب

من جهتها نقلت صحيفة (الوطن) في مقال عنوانه "تراشق لفظي بين سياسيين"، عن زعيم "جبهة القوى الاشتراكية" وهي أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية أن الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدعوة إلى "تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والأنانيات التي لا جدوى منها"، في إشارة إلى رفض "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"تجمع أمل الجزائر" و "الحركة الشعبية الجزائرية"، الذين رفضوا مسعى "القوى الاشتراكية"، عقد "مؤتمر إعادة بناء الإجماع الوطني".

وقال محمد نبو السكرتير الأول لـ"الجبهة" للصحيفة، أن "كوادر الجبهة ساهموا بفعالية في مسعى إعادة بناء إجماع سياسي وطني، كفيل بإرساء الجزائر إلى بر الأمان".مشيرا إلى وجود "صعوبات وعقبات" واجهت مبادرة "إعادة بناء الإجماع" التي يروج لها منذ نهاية العام الماضي، لكنها لقيت تحفظا شديدا من جانب التكتل الحزبي المعارض "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، بحجة أنها "تصب في مصلحة النظام ولا تفرض عليه التغيير".كما لقيت رفضا قاطعا من طرف "أحزاب الموالاة"، التي قالت أن "شرعية الرئيس والبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، خط أحمر"، بمعنى لا يمكن لمؤتمر الاجماع المرتقب أن يتناول هذه القضايا بالنقد.