الانتفاضة الفلسطينية تشتعل وتضيق الخناق على الاحتلال
Oct ١٢, ٢٠١٥ ٠٧:١٢ UTC
تدخل الانتفاضة الفلسطينية التي تشهدها عموم الأراضي المحتلة بدءاً من الضفة والقدس مروراً بغزة وصولاً حتى الأراضي المحتلة عام 48 رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، يومها الثاني عشر في ظل تصاعد مستمر بات يثير قلق المؤسسة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال التي تكاد تجزم بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة وإن كرة اللهب تتدحرج في كل مكان.
وتأتي العمليات التي تكاد تكون يومية ويعجز المحتل عن وقفها، رداً على إجرام المحتل وعدوانه على الشعب الفلسطيني الذي يحاول بما أوتي من قوة الرد على جيش الاحتلال الذي يمعن في سياسة القتل، فقد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء منذ بداية هذه الانتفاضة مطلع الشهر الجاري بلغ 24 شهيداً ومئات الجرحى بعضهم في حالة الخطر.
وشيع الفلسطينيون في غزة طفلة ووالدتها ارتقوا بعد أن انهار منزل عائلتها بفعل الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مقربة من منزلها جنوب مدينة غزة، وفي الضفة التي تواصلت فيها المواجهات في كافة المحاور موقعة مزيد من الضحايا شيع الفلسطينيون شهداء جدد ارتقوا في أوقات سابقة.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله، لاعتبار الثلاثاء المقبل يوم تصعيد وغضب شعبي عارم في وجه الاحتلال، كما دعت القوى في بيان لها، إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً للغضب الشعبي العارم على امتداد الأرض الفلسطينية، مشددة على ضرورة استكمال بناء لجان الحراسة في القرى والبلدات وتوسيع العمل المقاوم بكل أشكاله، وقطع طرق المستوطنين وخنق حركتهم والتصدي لاقتحاماتهم.
إلى ذلك دخل الأسير فادي دربي، من جنين، في حالة موت سريري بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" في الداخل المحتل.
وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ان سلطات الاحتلال نقلت الأسير الدربي من سجن (رامون)، حيث كان يقبع، إلى مستشفى "سوروكا" اثر إصابته بنزيف في الدماغ، وهناك خضع لعملية جراحية ولكن حالته لم تتحسن، وحمل قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدربي، لا سيما في ظل التدهور الخطر الذي طرأ على حالته الصحية واحتمالية ان يستشهد في أي لحظة، وأعرب عن قلقه على حياة الأسير الدربي، موضحاً ان إدارة المستشفى لم تسمح لذويه بزيارته سوى لوقت قصير جدا ظهر الاحد.
والشهيد الدربي معتقل منذ 10 سنوات بعدما طارده الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى مع شقيقه شادي، حيث حكم عليه بالسجن 14 عاماً، فيما حكم على شقيقه شادي بالسجن 40 شهراً.
ومن شأن استشهاد الأسير الدربي أن يشكل عامل اشتعال جديد للانتفاضة الفلسطينية وهو ما يؤرق حكومة الاحتلال التي باتت تحيط بها المخاوف من كل اتجاه خصوصاً على جبهة غزة التي تشتعل رويداً رويداً في ظل توالي فصول المواجهات على مقربة من السياج الشرقي لحدود غزة حيث تتنامى المخاوف لدى جيش الاحتلال من اتساع رقعة المواجهات في تلك المناطق.
ويحذر المحلل السياسي بن كاسبيت من تدهور الأوضاع على حدود غزة، واصفاً ما يحدث على السياج في غزة بسيناريو الرعب الأكبر بالنسبة للجيش، وتساءل بن كاسبيت ماذا سيحدث لو نجح مئات الآلاف من الفلسطينيين في تجاوز السياج؟
ويخشى جيش الاحتلال من دخول فصائل المقاومة في غزة على خط المواجهة خصوصاً في حال تواصل ارتقاء المزيد من الشهداء، وقال المحلل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال "تال إبرهام" أمس الأحد: "إن جيش الاحتلال يعتقد بأن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا تطورت الأحداث الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف المحلل العسكري: "هناك خطر كبير من دخول الجهاد الإسلامي للمعركة رغم التفاهمات مع حماس بعدم إطلاق صواريخ"، وتوقع المحلل العسكري دخول الجهاد الإسلامي للمعركة إذا اشتدت المواجهات وسقط المزيد من الشهداء.
وحذرت حركة "حماس"، حكومة الاحتلال من "مغبة التمادي في التصعيد"، و"خلط الأمور"، في غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي، إن قتل الاحتلال لسيدة حامل وطفلتها، ليلة أمس يدلل على رغبة الاحتلال في "التصعيد وخلط الأمور"، محذراً الاحتلال من "الاستمرار في هذه الحماقات"، ومن مغبة "التمادي في التصعيد".
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية نقلاً عن مسؤول امني، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوعز للشاباك بتقديم المواد الاستخباراتية المتوفرة لديه للنيابة العامة حول نشاط الشق الشمالي للحركة الإسلامية بهدف دراسة إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وأن فاينشطاين لم يبد أي معارضة للخطوة، مضيفاً أن "قضية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون ليست قضية قضائية، بل سياسية وتخص المستوى السياسي فقط".
وتابع المسؤول الأمني أن حكومة الاحتلال ستعقد في الفترة المقبلة جلسات عدة لمناقشة ملف الحركة الإسلامية، مضيفاً أن ممثل الشاباك قال خلال جلسة الحكومة إن الحركة الإسلامية وحماس هما الحركتان الأكثر تحريضاً على 'الإرهاب"، على حد وصفه.
وفي المقابل، قالت المصادر إن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لم يبد أي معارضة لإخراج الحركة عن القانون.