الصحافة الجزائرية.. أزمة بين الجزائر وفرنسا

"أزمة بين الجزائر وفرنسا" و"غموض حول مهام ائمة"، و"تهديدات وزير الدولة" و"ضباط في الجيش مستهدفون بالسجن"، "ضباط في الجيش مستهدفون بالسجن"، هي عناوين أهم القضايا التي تفاعلت معها الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

إهانة وزير جزائري بفرنسا

أفادت صحيفة (المنبر) في مقال بعنوان "أزمة بين الجزائر وفرنسا"، أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مرت بين السبت والإثنين الماضيين، بأزمة حادة على إثر إخضاع وزير الإعلام الجزائري حميد قرين لتفتيش صارم، بمطار "أورلي" بالضاحية الباريسية ما أثار حفيظة الجزائر التي عدت الامر "مهينا" لها كبلد سيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، للصحيفة، أن الحادثة "مؤسفة ونعمل على عدم تكرارها"، من دون تقديم الإعتذار الذي كانت تتمناه الجزائر التي احتجت بشدَة على تفتيش وزير الإعلام، رغم حمله جواز سفر دبلوماسي. وذكر نادال أن الخارجية "حريصة على تسهيل تنقلات الشخصيات الأجنبية السامية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة شركة مطارات باريس".

وجاء التعبير عن "الأسف"، حسب الصحيفة، بعد استدعاء الخارجية الجزائرية سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيمييه، لإبلاغه احتجاجا رسميا على ما جرى في مطار "اورلي" مساء السبت. وذكر بيان للخارجية أن "المعاملة التي خصَ بها وزير الاتصال حميد قرين، غير مقبولة". واوضح البيان أن عضو الحكومة "تعرض للتفتيش بالرغم من منصبه كعضو في الحكومة، وامتلاكه جواز سفر دبلوماسي وعبوره من خلال صالون مخصص للشخصيات الرسمية".

أئمة يدرسون علمانية فرنسا

وكتبت صحيفة (الجمهورية) الحكومية، في مقال عنوانه "غموض حول مهام ائمة"، أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إزالة ما تعتبره "لبسا"، في فهم اتفاق مشترك تم إبرامه نهاية العام الماضي مع الحكومة الفرنسية، يتعلق بالسماح للأئمة الجزائريين المنتدبين لتأطير المساجد في فرنسا بدراسة القانون المدني الفرنسي في الجامعة.

فالأمر لايتعلق، حسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بـ"الحصول على دبلوم في علمانية الدولة" كما جاء على لسان وزير الشؤون الداخلية الفرنسي برنارد كازوناف الإثنين الماضي، وإنما بـ"شهادة عليا في القانون المدني".
وقالت مونية سليم مستشارة وزير الشؤون الدينة مكلفة بالإعلام، للصحيفة، ان تصريحات كازوناف، المكلف أيضا بشؤون الأديان، "جاءت في إطار بداية تطبيق اتفاق وقَعه العام الماضي مع السيد وزير الشؤون الدينية (محمد عيسى)، يندرج في سياق التعاون الجاري منذ زمن بعيد بين البلدين، يخص انتداب أئمة جزائريين للإشراف على المساجد في فرنسا".
ويتضمن الاتفاق، حسب سليم، إتاحة الفرصة للأئمة بالتسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية، بغرض الحصول على دبلوم في القانون المدني. وأضافت مسؤولة الوزارة: "فلسفة هذا الاتفاق، أن الإمام الجزائري المنتدب في فرنسا، بحاجة إلى كفاءة علمية وإلمام بالقوانين والتشريعات الفرنسية، يدعَم بها درايته بالعلوم الشرعية. بعبارة أكثر وضوحا، تعطى للإمام الجزائري فرصة للإطلاع على القانون المدني الفرنسي، حتى يستطيع مخاطبة أفراد الجالية انطلاق من فقه الواقع الذي تعيشه".

تحذير من مهاجمة بوتفليقة والجيش

من جهتها قالت صحيفة (الخبر)، في مقال بعنوان "تهديدات وزير الدولة"، ذكرت فيه أن وزير الدولة الجزائري، أحمد اويحي، حذر الصحافة والسياسيين من انتقاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومؤسسة الجيش. وقال بالعامية الجزائرية "كل واحد يشدَ سابعو"، وتعني "على الجميع أن يلتزموا حدودهم". الرسالة موجهة لضابط عسكري كبير، يوجد في السجن بسبب هجوم حاد على رئيس أركان الجيش. وموجهة أيضا للإعلام، بعد غلق قناة تلفزيونية استضافت زعيم جماعة مسلحة سابق، هاجم الرئيس بحدة.
وقال أويحي في مقابلة مع الصحيفة، أن "الذين ينتقدون اليوم الجيش، كانوا يتنعمون بالاستجمام تحت حماية الدبابات في تسعينيات القرن الماضي"، يقصد فترة الصراع بين الجيش والارهاب.
وأوضح أويحي بنبرة صارمة، بأن الجزائر "لسنا متجهين أبدا إلى بناء دولة عسكرية"، في إشارة إلى مخاوف أبداها قطاع من الطبقة السياسية، بعد نقل سلطات هامة من جهاز المخابرات العسكرية إلى أركان الجيش. وبذلك أصبح رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع في نفس الوقت الفريق أحمد قايد صالح، هو الرجل القوي في المؤسسة العسكرية. وأضاف اويحي: "الجيش هو من حمى الجزائر، وبفضل تضحياته نتواجد اليوم هنا لنعبر بحرية عن آرائنا".

حملة تطهير تطال الجيش

على صعيد آخر، أفادت صحيفة (الشروق) في مقال بعنوان "ضباط في الجيش مستهدفون بالسجن"، أن ثلاثة من كبار الضباط العسكريين بالجزائر يواجهون مشاكل كبيرة مع السلطات، اثنين منهم يوجدان في السجن وآخر منع من السفر إلى الخارج. ويجري في المحيط القريب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حديث عن "تطهير الجيش" ممن لديهم مواقف سياسية معارضة للرئيس.
ومنعت شرطة مطار العاصمة الدولي، مدير الأمن الرئاسي اللواء جمال كحال مجذوب من السفر، حسب الصحيفة، بحجة أنه متابع قضائيا بسبب حادثة وقعت في يونيو (حزيران) الماضي، بالإقامة الرئاسية بزرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة)، حيث حاول مسلحون مجهولون اقتحامها، للوصول إلى الجناح حيث يقضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فترة نقاهة منذ ثلاث سنوات على إثر إصابته بجلطة دماغية. وعلى إثر هذه القضية، عزل الرئيس اللواء مجذوب ومعه الجنرال أحمد مولاي ملياني رئيس الحرس الجمهوري. فيما سجن ضابط آخر. واتهم الثلاثة بـ"التقصير والتهاون في حماية المنشأة الرئاسية".
وكتبت الصحيفة أن مجذوب استشاط غضبا لما أبلغته الشرطة أنه لن يستطيع السفر، وكان حينها يستعد لركوب الطائرة باتجاه باريس. وقالت ان اللواء أجرى اتصالا هاتفيا مع شخص، وأنه كان غاضبا جدا. وقد أصيب بنوبة وهو يصرخ، بحسب الصحيفة، فنقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة على جناح السرعة.