الاحتلال يقسم القدس والانتفاضة تسقط أوهام العاصمة الموحدة للكيان

لم يمض على انتفاضة القدس الكثير حتى أسقطت شعار حكومة بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان دون أي تقسيم، فقد سارع بنيامين نتنياهو في إطار ما يسميه إجراءات لوقف الانتفاضة التي حملت اسم المدينة المقدسة او الحد من تصاعدها.

وشهدت أحدث جلسات مجلس الحرب الصهيوني المصغر او ما يسمى بالكابينت خلافات عاصفة على خلفية وضع مكعبات اسمنتية في محيط حي جبل المكبر ما أدى إلى وقف الجلسة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وجهت إليه اصابع الاتهام بتقسيم القدس.

وطالب الوزراء "يسرائيل كاتس ونفتالي بينت وزئيف الكين" شرطة الاحتلال بإزالة المكعبات الأسمنتية، متهمين نتنياهو بتقسيم القدس. وقالت صحيفة هآرتس الصهيونية إن رئيس بلدية الاحتلال نير بركات ينوي خوض معركة ضد نتنياهو الذي خضع لسكاكين الفلسطينيين ويقسم القدس الان فعلياً دون اي اتفاق سياسي.

وكشفت الاذاعة الصهيونية عن ان المستوى السياسي ممثلاً في الكابينت، صادق على خطة لعزل حي العيسوية في القدس عن سائر الاحياء من خلال احاطته بسور وعائق مكون من مكعبات اسمنتية واسلاك شائكة، كما تنص الخطة على اقامة عائق يفصل بين حيي صور باهر وجبل المكبر في جنوب القدس الشرقية وبين مستوطنة أرمون هناتسيف الصهيونية المجاورة، واصفة هذه الاجراءات بـ"المؤقتة لحماية المستوطنين من حجارة الفلسطينيين وزجاجاتهم الحارقة"، وسيقام الجدار في شارع "مائير قر" حيث تتلاصق تقريباً المنازل الفلسطينية التابعة لجبل المكبر ومنازل المستوطنين التي سيكون الجدار قريباً منها ليفصلها عن الفلسطينيين وبيوتهم، وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها الأمنية على الحواجز العسكرية على مداخل مدينة القدس المحتلة ونشرت أكثر من 30 حاجزاً في قلب المدينة وبين أحيائها العربية.

وبدأت تداعيات الخطوات الأمنية التي أعلن عنها "الكابينت" الصهيوني تظهر على أرض الواقع في مدينة القدس المحتلة، وذلك في الحصار المفروض على الأحياء الفلسطينية في المدينة، وتقييد حرية الحركة والتنقل عند الفلسطينيين، في مقابل خلو شوارع ومراكز تجارية عدة في الشطر الغربي اليهودي من المدينة، بفعل الخوف الصهيوني.

ويرى عدد من المحللين في الصحف العبرية، في ذلك، تقسيماً للقدس في عهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وهي نفس الحربة التي استخدمها نتنياهو سابقاً، فبالعودة إلى عام 1996 حينما تمكن نتنياهو، بصفته زعيماً لـ"الليكود" وأشد معارضي اتفاقيات أوسلو والتسوية مع الفلسطينيين، من الانتصار انتخابياً على رئيس الحكومة المؤقت شيمون بيريز - والذي خلف اسحق رابين في رئاسة الحكومة، بعد اغتيال الأخير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995- بفعل تسويقه بأن "بيريز سيقسم القدس"، في وقت يسعى فيه هو إلى "المحافظة عليها كعاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني".

وتتفق تحليلات الصحف العبرية على أن "الواقع الذي تشهده المدينة بعد نصب الحواجز العسكرية ونشر الكتل الإسمنتية على حدود خطوط التماس، بين الشطرين الشرقي والغربي، ليست في واقع الحال إلا إقراراً بأن القدس غير موحدة، خلافاً للتصريحات الصهيونية الرسمية". وترى الصحف أن "القدس مدينة تفصلها حواجز مادية محسوسة ومرئية، كالكتل الإسمنتية وحواجز التفتيش العسكرية". ووفقاً لسيما كدمون في "يديعوت أحرونوت"، فإن مسألة "تقسيم القدس" أو "التخلص من الأحياء البعيدة"، يعني الإبقاء عملياً على القدس الحقيقية التي احتلت عام 1967، والمتاخمة بطبيعة الحال للشطر الغربي.

وتكشف كل هذه الدعوات التمهيد عملياً لواقع آخر، وهو الإبقاء على الأحياء المقدسية الأصيلة، والتي كانت جزءاً فاعلاً من القدس، قبل عام 1967، مثل وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة وغيرها، تحت قبضة الاحتلال، مع وجود عدد قليل نسبياً من الفلسطينيين، يمكن بالتالي السيطرة عليهم. من جهته، يعتبر المعلق السياسي في "يديعوت أحرونوت" شمعون شيفر، في تعليقه على نشر جنود الاحتلال في القدس ونصب الحواجز، أن "نتنياهو يعيد تقسيم القدس خلافاً لتصريحاته".

هذا وظهرت معطيات استطلاع للرأي العام، أن نحو ثلثي سكان الكيان يؤيدون انسحاب الجيش والمستوطنين بشكل كامل من الشطر الشرقي لمدينة القدس. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن من تشكل نسبتهم 66 في المائة من الصهاينة يؤيدون الانسحاب الكامل من الأحياء الفلسطينية في الشطر الشرقي بمدينة القدس المحتلة، بينما عارض ذلك 29 في المائة من الصهاينة.