الجزائر: انطلاق محاكمة مسؤول محاربة الارهاب في المخابرات

تنطلق الخميس بمحكمة وهران بغرب الجزائر، محاكمة ضابط كبير برتبة لواء، اشتغل مدة طويلة في صفوف المخابرات العسكرية، بتهمتي "إتلاف وثائق عسكرية" و"مخالفة تعليمات المسؤولين". واحتج محامياه أمس على "كون القضية تعكس صراع أجنحة في هرم النظام السياسي"، وأن الضابط "ضحية هذا الصراع".

وقال خالد بورايو وأحمد الطيَب، وهما محاميا الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، في بيان بأنه "أحد الضباط العسكريين الأكفاَء ممن أنقذوا البلاد من خطر الارهاب، وجنَبوا الشعب الجزائري الاندثار المبرمج".

وذكر المحاميان أن "الجنرال حسان (كنيته الشهيرة وسط العسكريين والإعلاميين)، يواجه حكما ثقيلا بالسجن".

وذكر البيان أن "حسان" المعتقل منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، "ألقي عليه القبض في جنح الليل وفي ظروف غير لائقة، وهو أمر لا يشرَف دولة تزعم أنها تحترم القانون". وبحسب المحاميين، فالجنرال "يقع تحت طائلة تهمتين لا أساس لهما"، وأن ذلك "تسبب في تلطيخ سمعته" وأشارا إلى أن اعتقاله "خلَف استياء كبيرا وسط كل الجزائريين الغيورين على بلدهم، وبخاصة الضباط الذين اشتغلوا تحت إشرافه. كل هؤلاء يعترفون له بإخلاصه للوطن ويشيدون بميزاته الإنسانية". واشتهر الجنرال "حسان" (65 سنة) بمحاربة الارهاب واختراق صفوف أعتى الجماعات الارهابية، وأبرزها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" و"القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي". وعلى يديه تم قتل وسجن قيادات بارزة في الجماعات المسلحة.

وتساءل المحاميان في بيانهما، عن "الرسالة (غير الايجابية في نظرهما)، التي ستقدمها الجزائر للعالم ولكل الذين يحاربون الارهاب من خلال محاكمته.. إذ لن يتفهم أحد كيف ستدين الجزائر، ظلما، أحد صانعي معاركها ضد الإرهاب بينما يشاع أنها بلد رائد في محاربة هذه الآفة".

وتعد التهم التي يفترض أنها وجهت للضابط الكبير، حجر الزاوية في القضية. فبعض المقربين منه يقولون أن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق احمد قايد صالح، الرجل القوي في المؤسسة العسكرية حاليا، وصله تقرير مفصَل عن "تجارة غير شرعية في السلاح" تورط فيها الجنرال حسان فأعلم وزيره للدفاع (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) بذلك فقرر سجنه. ومصادر أخرى تقول أنه لم يبلَغ القيادة العسكرية بعملية استخباراتية خطط لها، ونفذها بفضل مجموعة من الضابط العاملين تحت إشرافه، ضد مجموعة مسلحة متشددة كانت بصدد نقل أسلحة حربية من مالي إلى الجزائر. ويشاع بأنه أجهضها.
 
وألمح محاميه في مقابلة مع صحيفة محلية، إلى احتمال تعرَضه لـ"لتصفية حساب على أيدي حاقدين عليه في الجيش" بحجة أنه حقق نجاحا كبيرا في الحرب المعلنة على الارهاب منذ سنين طويلة. أما قطاع من الصحافة، فيجزم بأن الرجل "تمت التضحية به في سياق الصراع المحموم الذي كان بين جماعة الرئيس ورئيس جهاز الاستخبارات محمد مدين"، الذي عزله بوتفليقة من من مصبه في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان "حسان" أحد أبرز مساعدي مدين المعروف حركيا بـ"الجنرال توفيق"، الذي جرَده بوتفليقة منذ سنتين من أهم الأدوات التي صنعت نفوذه على مدى 23 سنة، أي منذ توليه جهاز المخابرات عام 1990. ومن أبرز هذه الأدوات، جهاز الشرطة القضائية الذي أجرى تحريات في أكبر فضائح الفساد التي مست مسؤولين كبار في الدولة، وأهمهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، صديق بوتفليقة الحميم. زيادة على نشاط التنصت على المكالمات الهاتفية للمسؤولين، والتكفل بأمن الجيش وأمن الرئيس. ويحلو للبعض القول بأن مصالح المخابرات العسكرية "أضحت قوقعة فارغة" بعد التغييرات التي أحدثها بوتفليقة في أجهزة الأمن بعودته من رحلة علاج طويلة بفرنسا عام 2013.