الصحافة اللبنانية.. تورط تركيا بعمليات نهب النفط السوري

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم على ثلاثة عناوين. فإلى جانب ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية عنونت أيضاً حول تورط تركيا بعمليات نهب النفط السوري. اضافة الى عنوانٍ ثالثٍ خصص لتسليط الضوء على موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن برنامج الجمهورية الاسلامية الايرانية النووي.

موسكو تفضح تركيا بالوثائق: ثلاثة خطوط رئيسية لنهب النفط وعائلة أردوغان متورطة

صحيفة (البناء) من ناحيتها كتبت عن فضح روسيا للتورط التركي بعمليات نهب النفط من سوريا عبر العلاقة مع تنظيم "داعش" الارهابي: نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً تثبت تهريب النفط بكميات هائلة من مناطق سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي في سوريا إلى تركيا، مقابل توريدات الأسلحة والذخيرة.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته أمس أن عائدات «داعش» من الإتجار غير الشرعي بالنفط كانت 3 ملايين دولار يومياً قبل بدء العملية العسكرية الروسية في سورية منذ شهرين، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة إلى 1.5 مليون دولار. وقـال أناتولي أنطونوف نائــب وزير الدفاع الروسي في المؤتمر: «تعتبر العائـدات من الاتجار بالنــفط من أهم مصادر تمويل أنشطة الإرهابيين في سوريــا. وتبلغ عائداتهم قرابة ملياري دولار سنوياً، إذ يتم إنفاق هذه الأموال على تجنيد المرتزقة في أنحاء العالم كافة، وتسليحهــم وتزويدهم بالمعدات. وهذا هو السبب وراء حرص تنظيم «داعش» الإرهابي على حماية البنية التحتية للإنتــاج النفطي اللصوصي في سوريا والعراق». وكشف أنطونوف أن الغارات الروسية استهدفت منذ شهرين 32 مركزاً و11 معملاً لتكرير النفط و23 محطة ضخ، بالإضافة إلى تدمير 1080 شاحنة كانت تقل النفط، وأدت إلى تراجع حجم تداول النفط في الأراضي الخاضعة لسيطرة الإرهابيين إلى النصف. وتابع أنه على الرغم من فعالية الغارات الروسية على منشآت إنتاج النفط التابعة للإرهابيين، إلا أنهم مازالوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة ومساعدات مادية أخرى من تركيا. وشدد على أن القيادة التركية العليا والرئيس رجب طيب أردوغان متورطون شخصياً في الاستخراج غير الشرعي للنفط السوري والعراقي وتهريبه إلى أراضي تركيا، وقال: «إن التدفقات المالية الناتجة من الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى زيادة ثروة القيادة السياسية والعسكرية في تركيا فحسب، بل يعود جزء كبير من تلك الأموال بشكل أسلحة وذخيرة ومرتزقة جدد من مختلف الألوان». واستغرب من صمت المجتمع الدولي حيال هذه القضية، مشيراً إلى أن نجل أردوغان يترأس إحدى كبرى شركات الطاقة في البلاد، فيما تم تعيين صهره مؤخراً في منصب وزير الطاقة. كما دعا أنطونوف القيادة التركية إلى السماح بتفتيش المناطق التركية التي تشير بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى وجود عقد لتهريب النفط الداعشي فيها. وتوقع أن يزعم الجانب التركي أن جميع المواد التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية مفبركة، وتحدى أنقرة أن تسمح أولاً بتفتيش المناطق التي جرى الحديث عنها. وذكر أن الجيش الروسي كشف عن جزء فقط من المعلومات التي بحوزته «حول جرائم مروعة ترتكبها النخب التركية التي تمول الإرهاب الدولي بصورة مباشرة».

الحريري وجنبلاط يستعجلان انتخاب فرنجية

بداية مع صحيفة (الأخبار) التي عنونت حول ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية، فأكدت الصحيفة استعجال كلٍّ من النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط السعي لانتخاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية اللبنانية، فيما لايزال العماد ميشال عون وحزب الله يلتزمان الصمت تجاه مسعى الرئيس سعد الحريري لانتخاب النائب سليمان فرنجية، يستعجل الحريري والنائب وليد جنبلاط انتخاب رئيس تيار المردة، خلال أسابيع! فظهرت أمس مؤشرات استعجال من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وبحسب أكثر من مصدر متعددي الانتماءات السياسية، فإن الحريري سيخرج علناً، الأسبوع المقبل ليعلن ترشيح فرنجية رسمياً إلى الرئاسة. وبحسب المصادر، فإن الحريري سيقول كلمة متلفزة، قبل أن يجري مقابلة على واحدة من الشاشات اللبنانية. وقد انشغلت أمس أكثر من جهة سياسية وإعلامية بالتدقيق بشائعات تحدّثت عن ظهوره اليوم، بعد زيارته الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وهو ما تبيّن عدم صحته. وتشير الرؤية «المتفائلة» بـ«تسوية انتخاب فرنجية» إلى أن إعلان الحريري رسمياً ترشيح رئيس تيار المردة، ستتبعه خطوة حل عقدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المعارض بقوة لوصول فرنجية إلى بعبدا. وبعد أن تحل هذه العقدة، بحسب رأي المتفائلين، سيعلن الجنرال ميشال عون موافقته على وصول حليفه إلى رئاسة الجمهورية. لكن مصادر أقل تفاؤلاً لاتزال ترى الكثير من العقد. ليس من السهل إقناع سمير جعجع بتأييد فرنجية. مصادره تؤكد أنه ماض في معارضته «حتى النهاية، ولو بقي وحيداً بلا حلفاء». ولايزال رئيس القوات ينتظر تحديد موعد له لزيارة السعودية، مراهناً على عرقلة مسعى الحريري الرئاسي من الرياض. وفي الرياض أيضاً، من المنتظر أن يلتقي رئيس المستقبل حلفاءه اللبنانيين بعد مغادرته العاصمة الفرنسية باريس، لمحاولة إقناعهم بدعم توجهه لانتخاب فرنجية قريباً. الركن الثاني المستعجل انتخاب فرنجية هو النائب وليد جنبلاط، الذي استقبل النائب الزغرتاوي أمس في كليمنصو. وأكّد فرنجية قبل تناوله العشاء على مائدة جنبلاط أن ترشيح الأخير له إلى الرئاسة يفتح الباب على «أن نكون معاً بطريق واحدة، بصرف النظر عن نتيجة التسوية». وأكّد فرنجية أنه لن يكون مع العماد ميشال عون «إلا سوياً، والعماد عون أخ وصديق». ولفت فرنجية إلى أن التوافق على اسمه قد يكون «الفرصة الأخيرة»، مؤكداً أن الحريري صادق معه. وقال إنه «إذا كان للمسيحيين عذر مسيحي برفضي فأنا سأؤدي التحية وأمشي، أما إذا كان (العذر) شخصياً، فهذا موضوع آخر». أما جنبلاط، فقال: «سأساعد على طريقتي في تذليل العقبات ضمن الإمكانات، وأياً كانت نتائج التسوية، فالعلاقة مستمرة مع فرنجية.

إغلاق ملف الشبهة العسكرية عن البرنامج النووي الإيراني

من جهتها صحيفة (السفير) سلطت الضوء على حسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفها بشأن الملف النووي الايراني والتأكيد أن لا مؤشرات ذات "مصداقية " تتعلق بمسعى الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير السلاح النووي منذ عام 2009، حسمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم امس، الجدل بشأن الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الايراني، بتأكيدها ان لا مؤشرات «ذات مصداقية» تتعلق بسعي الجمهورية الاسلامية لتطوير السلاح النووي منذ العام 2009، في خطوة من شأنها ان تسهم فعليا في دفع مسار تطبيق تسوية فيينا النووية بين ايران ومجموعة 5+1، قدما، خصوصاً في ما يتعلق برفع العقوبات الدولية.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير نشر يوم امس، ان «جملة من الانشطة المتصلة بتطوير جهاز تفجير نووي جرت في ايران، قبل نهاية عام 2003، في اطار جهود منسقة»، ولكنها أكدت ان «هذه الانشطة لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض الكفاءات والقدرات التقنية».

وأضاف التقرير ان «بعض» الانشطة ذات الطابع العسكري جرت بعد العام 2003، ولكنه أشار الى ان «ليس لدى الوكالة الذرية معلومات ذات مصداقية» عن استمرارها بعد العام 2009.
ويؤكد التقرير جزئياً شكوك الوكالة الذرية منذ سنوات حول محاولات ايران السابقة لفتح شق عسكري في برنامجها النووي، وهو ما نفته طهران على الدوام، ولكنه يظهر التزام ايران بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني، منذ عام 2009، وهو ما يسهّل تطبيق اتفاق فيينا، الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية مع مجموعة 5+1 في تموز الماضي. وعلى الأثر، قال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي «يمكن القول ان كل التدابير المتعلقة بالمسائل السابقة أنجزت تماما وقضية الأبعاد العسكرية المحتملة قد أغلقت».
واضاف عراقجي ان تقرير الوكالة الذرية «يؤكد (الطابع) السلمي للبرنامج النووي لجمهورية ايران الاسلامية. لقد استبعدت الوكالة كل المزاعم التي قالت بوجود برنامج نووي عسكري».
وتابع «كما أكدنا مراراً، الاسلحة النووية ليس لها مكان، ولن يكون لها مكان، في استراتيجية ايران الدفاعية».