ازواد مستاؤون من رفض الجزائر الاعتراف بدولتهم

قالت «حركة تحرير أزواد» الانفصالية، التي أعلنت قيام دولة مستقلة في شمال مالي، أن الحكومة المالية «تكثف اتصالاتها مع الجماعات الإرهابية لجلبها إلى طاولة المفاوضات» لحل أزمة شمال البلاد الذي تسيطر عليه ثلاث جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بـ «القاعدة»

قالت «حركة تحرير أزواد» الانفصالية، التي أعلنت قيام دولة مستقلة في شمال مالي، أن الحكومة المالية «تكثف اتصالاتها مع الجماعات الإرهابية لجلبها إلى طاولة المفاوضات» لحل أزمة شمال البلاد الذي تسيطر عليه ثلاث جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بـ «القاعدة». ودعت إلى فرض عقوبات على باماكو ودول مجاوررة، دون ذكرى، بحجة أنها تدع الى الارهاب الدولي.

أبدى الطوارق الانفاصليون في بيان نشروه على موقعهم الالكتروني الرسمي، استياء من مساع يجريها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري، لتنظيم لقاءات بين مسؤولين من السلطة الانتقالية في مالي، وقياديين من تنظيمات «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و «جماعة أنصار الدين» و «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» المسيطرة على مناطق واسعة في الشمال، تمتد إلى الحدود الجزائرية والنيجيرية. ويرى الإنفصاليون أنهم المعنيين بأي تفاوض أو حوار مع باماكو، لأنهم هم من أعلنوا الانفصال عن الدولة المركزية.

وجاء في البيان أن أفراد الجماعات الاسلامية الذين يراد التفاوض معهم «ليس لديهم أية صفة إلا التضليل والتخريب والقتل والتقتيل» في إشارة إلى فرض تطبيق الشريعة الإسلامية على سكان الشمال بالقوة، فقد قطع مسلحون يد شخص الأسبوع الماضي، بتهمة السرقة. وتعرض شاب وفتاة للجلد بتهمة إنجاب أولاد خارج الزواج الشرعي. واحتج قطاع من سكان المنطقة على منعهم من التدخين ومن مشاهدة التلفزيون.

واتهم الانفصاليون الحكومة الانتقالية بـ «تهيئة ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في أزواد منذ أكثر من 10 سنوات، ودعم تجار المخدرات الذين انشأوا أخيرا حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، كل هذه الجماعات الإرهابية والمافيا المنظمة، ازدهرت في أزواد بالتواطؤ مع الحكومة المالية، التى تتلقى رشاوى وفوائد من هذه الجماعات الإجرامية».

واتهمت الجزائر رسميا باماكو في عهد الرئيس أمادو توماني توري، برعاية الارهاب فوق أراضي مالي، بذريعة أنها سعت لدفع فدى لإرهابيين لإطلاق سراح رهائن خلال العامين الماضيين. وتستهدف اتهامات أزواد الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، ورئيس الوزراء الانتقالي شيخ موديبو ديارا.

يشار إلى أن البلاد دخلت في دوامة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 21 آب / أغسطس 2011.

وأفاد البيان أن الإنفصاليين يملكون معلومات تفيد بأن «جهاتا أجنبية ومحلية تورطت بصفة مباشرة مع الإرهابيين في حادثة غاوو لمحاولة التخلص من الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في إشارة إلى فقدان السيطرة على غاوو وهي أكبر مدن الشمال، في مقابل هيمنة الاسلاميين المسلحين. ولا يذكر البيان من الجهات المتواطئة مع الإرهابيين.

وأضاف البيان: اليوم يمكن أن نؤكد أن حكومة مالي وبعض الدول الصديقة لها، مازالت تتابع نفس المنطق التقليدي في الاحتفاظ بالجماعات الإرهابية وجعلها أداة في خدمة سياساتها. ولهذا السبب لا نسمع أي صوت للحكومة المالية، يندد بوجود تنظيم القاعدة، في أقاليم كاي، كوليكورو، وموبتي، التي حولتها هذه الجماعات إلى مناطق لجوء.

ولم يوضح البيان من هي «الدول الصديقة» التي حملها مع باماكو «رعاية الارهاب».

وزار وفد من الانفصاليين الجزائر في أيار / مايو الماضي، بحثا عن دعم لمشروع الانفصال. لكن الجزائريين رفضوا وأصروا على «تمسكهم بالوحدة الترابية لمالي». واستاء الانفاصليون لهذا الموقف كثيرا.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على مالي «والدول المجاورة»، على أساس أنهم «يتعاملون مع الجريمة والإرهاب الدوليين».