اهتمامات الصحافة الجزائرية

في صحافة الجزائر الصادرة الثلاثاء 7 آب/أغسطس 2012م حديث عن انتخابات البرلمان التي جرت في أيار/مايو الماضي، ومشكلة رفض عبور مسؤولين جزائريين إلى فلسطين، ولايزال النقاش مطروحا في الصحافة حول فرص التغيير في البلاد، فيما يقول آخرون أنها ضاعت بسبب إصرار نظام الحكم على إبقاء الأوضاع على حالها

في صحافة الجزائر الصادرة الثلاثاء 7 آب/أغسطس 2012م حديث عن انتخابات البرلمان التي جرت في أيار/مايو الماضي، على خلفية صدور ملاحظات الاتحاد الأوروبي بخصوص سيرها ونتائجها. وكانت هذه الملاحظات مخيبة للمعارضة على أساس أنها تصب في مصلحة السلطة. وكتبت الصحافة أيضا عن مشكلة رفض عبور مسؤولين جزائريين إلى فلسطين بسبب عدم اعتراف الجزائر بـ (اسرائيل). ولايزال النقاش مطروحا في الصحافة حول فرص التغيير في البلاد التي يرى البعض أنها لازالت متاحة، فيما يقول آخرون أنها ضاعت بسبب إصرار نظام الحكم على إبقاء الأوضاع على حالها.

نقيب المحامين يثير سخط زملائه

قالت صحيفة الخبر وهي أوسع الصحف انتشارا، أن مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أدلى بتصريحات أثارت جدلا، بخصوص وجود 90 ألف شكوى ضد المحامين واتهامهم بالاحتيال على المتقاضين والسعي للحصول على المال مهما كانت الطريقة. وجاءت ردود فعل ساخطة من عدد كبير من المحامين شككوا في صحة الرقم وطعنوا في شرعية الأنور كرئيس للاتحاد واتهموه بخرق قانون المهنة1991 .

ومعلوم لدى أهل المهنة ـ تقول صحيفة الخبر ـ أن دور منظمات المحامين الـ 15 الموزعة عبر تراب البلاد، قانونا هو السهر على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها ومنها التصدي وقمع الانحرافات التي قد يرتكبها المحامون. وتساءلت الصحيفة: هل يعقل أن كل هذه المنظمات لم تنتبه إلى الخطورة التي يكتسيها العدد الهائل من الشكاوى المرفوعة ضد المحامين؟ أم كانت في غفلة بينما حال المهنة يتدهور ولم تتدخل لوقف الانحدار؟ وهذه الاسئلة تطرح على مصطفى الأنور بحد ذاته، فهو نقيب محامي قسنطينة منذ عام 1987 وبدون انقطاع أي منذ 25 سنة، مما يجعله ربما أقدم نقيب في العالم!.

تحذير من ضياع فرصة التغيير

ونقلت صحيفة منبر القراء عن أبي جرة سلطاني رئيس الحزب الاسلامي حركة مجتمع السلم، أنه حذر من أن يطول تأجيل التغيير، مؤكدا أنه «كلما كان هذا التغيير أقرب تم فيه إنقاذ الشعب وثوابته مما هو أخطر» وقال أن الجزائر «أجلت ربيعها و لم تلغيه».

والتقى سلطاني مناضلي حزبه في عنابة بشرق البلاد فحدثهم عن «الفرصة التي ما تزال قائمة أمام السلطة للإستفادة مما حصل في الجوار لاستيعاب الدروس، وتلافي الأخطاء والاستئناس بالإيجابيات» وقال: أن الجزائر أجلت ربيعها لكنها لم تلغيه.

وذَكَّرَ سلطاني ـ حسب الصحيفة ـ أن «من خصائص الشعب الجزائري أنه صبور، على مدى مراحل تاريخية معروفة، غير أنه لما يقوم يصفي حساباته بالنقطة والفاصلة» معتبرا أن أن كلامه هذا «وصف لما يحدث وليس تبريرا له».

وتقول صحيفة منبر القراء أن كلام سلطاني «يحمل تعبيرا عن توقع ثورة شعبية في حال لم يحدث التغيير». وأضاف سلطاني بأن «الفرصة ما تزال قائمة والامكانيات متوفرة وتتوفر اليوم فرصة تاريخية لإحداث التغيير».

وزير الخارجية ممنوع في المعابر الـ (اسرائيلية)

من جهتها كشفت صحيفة الوطن الفرنكفونية، بأن الجزائر رفضت عبور وزير الخارجية مراد مدلسي او مندوبين عن الخارجية، على المعابر الإسرائيلية التي تربط الأردن بالضفة الغربية في فلسطين للمشاركة في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لمنظمة عدم الانحياز، الذي كان مقرر عقده الأحد الماضي، في رام الله في فلسطين، وأعلنت سلفا عدم المشاركة في الاجتماع، بسبب مراقبة (اسرائيل) للمعابر.

وتحاشت الجزائر صداما سياسيا مع (اسرائيل) حسب صحيفة الوطن، وأعلنت مسبقا رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، تجنبا لمرور وفد رسمي في حجم وزير الخارجية او مندوبين عنه على المعابر الـ (اسرائيلية)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية للصحيفة أن «الجزائر عضوة في لجنة فلسطين لمنظمة دول عدم الانحياز، لكنها أبلغت السلطات الفلسطينية بعدم المشاركة في الاجتماع، لتجنب مشكل المراقبة على الحدود».

وكتبت الصحيفة تقول: لقد توعدت الحكومة الـ (اسرائيلية) الدول التي لا تقيم معها علاقات، بمنع وزرائها ودبلوماسييها من المشاركة في المؤتمر عدم الانحياز في رام الله. ونقلت عن مسؤول (اسرائيلي) قوله: اتخذنا قرار بمنع قيام وزراء خارجية عدَّة دول لا تعترف بـ (اسرائيل) من عبور المعابر الحدودية مع (اسرائيل) وهذه الدول هي كوبا والجزائر واندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

الاحزاب الجزائرية ترفض ملاحظات الأوروبي

وقد أبدت غالبية الاحزاب السياسية، حسب صحيفة ليبرتي شكوكا حول مصداقية تقرير أعدته بعثة من الاتحاد الأوروبي حول انتخابات البرلمان التي جرت بالجزائر في 10 أيار/مايو الماضي. وحمل التقرير ملاحظات إيجابية لفائدة نظام الحكم وهو ما لم يعجب المعارضة. ونقلت الصحيفة عن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» أن التقرير «عبارة عن صفقة سياسية واقتصادية تتضمن شهادة اوروبية لإنتخابات السلطة، مقابل مصالح اقتصادية يحصل عليها الاتحاد الاوروبي.

وقال قيادي من «حركة مجتمع السلم» بان ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات «بدت لنا أنها تخلط بين السياسي والاقتصادي، فنحن لا نراهن على القرار الخارجي لمصداقية الانتخابات والشعب الجزائري هو الذي يعطي المصداقية للانتخابات» مشيرا الى أن تقرير الاتحاد الأوروبي «لا يمكن ان يلغي كثير من الجوانب السلبية التي شابت الانتخابات» وأضاف: كان هناك التزام بالشفافية والمصداقية في القانون الانتخابي، لكننا اكتشفنا عورات هذا القانون الذي لم يعكس ارادة الشعب و شوه الانتخابات.

أما «حركة النهضة» الاسلامية فقالت: أن التقرير ليس سوى صفقة سياسية بحسابات اقتصادية لمصلحة اوروبا.
وأفاد المكلف بالاعلام في النهضة محمد حديبي لنفس الصحيفة: لم نفاجأ بمضمون التقرير وكان متوقعا، لأننا تعودنا أن لجان المراقبة الدولية تأتي بأجندة خاصة.. والتقرير الأوروبي جاء ليؤكد موقف الدول الغربية من سياساتها ومصالحها الخارجية وليس لتقييم الحقائق حول ما جرى من الانتخابات.
وأضاف: التقرير جاء على حساب التحول الديمقراطي في الجزائر ويشتم منه وجود صفقة سياسية اقتصادية بين السلطة والاتحاد الأوربي الذي يبتز السلطة حول البحبوحة المالية للجزائر.