الحكومة العراقية تحذر تركيا..والمالكي يكشف مخالفات خطيرة

حذرت الحكومة العراقية تركيا مجدداً من قيامها بأي خروقات أو إنتهاكات للأجواء العراق وأراضيه، مؤكدة عزمها لتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي

حذرت الحكومة العراقية تركيا مجدداً من قيامها بأي خروقات أو إنتهاكات للأجواء العراق وأراضيه، مؤكدة عزمها لتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي وتثبيت هذه الإختراقات والإنتهاكات، وباحتفاظ العراق بحقه في إتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، حيث قال في بيان له، إن مجلس الوزراء ناقش بجلسته الإعتيادية الحادية والثلاثون، مسألة اختراق الطائرات الحربية التركية وإنتهاكاتها المتكررة للأجواء العراقية وتعريض أمنه وأمن مواطنيه للخطر حيث تم رصد هذه الإنتهاكات من قبل أجهزة الرادر العراقية.

وأضاف، بأن الحكومة العراقية أذ تدين هذه الخروقات لأجواء وسيادة العراق، فإنها وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحمايتها لأجوائها فأنها تحذر تركيا من أية خروقات أو إنتهاكات لأجواء العراق وأراضيه.

وأكد الدباغ، على أن مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية العراقية لتقديم إحتجاج لمجلس الأمن الدولي وتثبيت هذه الإختراقات والإنتهاكات وسيحتفظ العراق بحقه في إتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته.

على صعيد محلي كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن معلومات خطيرة بشأن تجاوزات حكومة اقليم كوردستان في ما يخص عقود تسليح جيش الإقليم وفتح القنصليات وتوغل قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال المالكي خلال مقابلة تلفزيونية، إن الاقليم تجاوز على الدستور العراقي عدة مرات حيث قام بالإتفاق مع دول اوربية لشراء دبابات وصواريخ «أرض أرض» بتواقيع مزورة للحكومة المركزية، حيث أن الدول الاوربية خاطبت رئاسة الوزراء بشأن صحة التواقيع وتفاجئنا بالتواقيع لأننا لم نوقع على هكذا كتب رسمية.

وبين المالكي، أن الإقليم تجاوز أيضا بفتح قنصليات في الإقليم غير تابعة لوزارة الخارجية ودون علم الحكومة الاتحادية وهذا يخالف بنود الدستور، كما أن البيشمركة توغلت داخل الاراضي العراقية وتمكنت من السيطرة على 16 وحده ادارية داخل محافظة نينوى وهذا ينافي ما اتفق عليه.

وأضاف: إن التهريب المستمر للنفط من الإقليم الى تركيا هو من أكبر التجاوزات على السيادة العراقية وسيكون رد الحكومة المركزية باستقطاع قيمة النفط المصدر من الميزانية المخصصة للإقليم.

أمّا على صعيد الحراك السياسي الداخلي تحظى ورقة الاصلاح المقدمة من التحالف الوطني الكتلة الاكبر باهتمام السياسيين من كل الكتل وبأشكال مختلفة من الاعتراض والتأييد والاستفهام .

وأعلن التحالف الوطني ثلاث مراحل لتطبيق ورقة الإصلاح و فيها نحو 70 فقرة مما يعالج أكثرالتوقفات والمشاكل في المشروع السياسي العراقي.

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، أن ورقة الإصلاح ستطبق على ثلاث مراحل هي قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وأفاد الدوركي، أن البنود عديدة ولكن من أهمها ترشيح شخصيات لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية والإصلاح السياسي وقانون الأحزاب والنفط والغاز والهيئات المستقلة ومفوضية الانتخابات والتوازن الوظيفي والنظام الداخلي والعلاقة بين الرئاسات الثلاث وغيرها.

ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من طرفه جميع الفرقاء السياسيين الى الاتفاق على ورقة اصلاح واحدة تنسجم مع جميع الافكار.

وقال عثمان: إن لكل طرف سياسي وجهة نظر للإصلاح تختلف عن الآخر، لذا فمن الأجدر اتفاق الفرقاء والأعداء من السياسيين على ورقة اصلاح تنسجم مع جميع الافكار لحل الأزمات السابقة والحالية.

بعد انحسار موجة سحب الثقة والاستجواب بدأ الإصلاح أملاً يسعى إليه العراقيون لتجاوز المرحلة السابقة وتعقيداتها ولكن السؤال المهم هل ينجحون ؟؟