متظاهرو التحرير ينتفضون ضد حُكم المحكمة الدستورية

في أول تعليق على الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد، وصف الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، هذا الحُكم بأنه عار على جبين القضاء المصري

في أول تعليق على الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد، وصف الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، هذا الحُكم بأنه عار على جبين القضاء المصري، وفيه عار صارخ لم يحدث في تاريخ القضاء في أي بلد في العالم، موضحاً أن هذا الحكم صدمة كانت متوقعة، ولكن لم يكن يتوقع أن يأتي بهذه السرعة، مشيراً إلى أن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للإنعقاد من أعمال السيادة التي لا يقبل بشأنها أي دعاوى أمام أي محكمة لا في فرنسا ولا مصر، ولا في أي دولة قانون.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه استقر في جميع الدول عدم قبول الدعاوى التي تقام بشأن قرارات دعوة البرلمان للإنعقاد باعتبارها من الأمور التي تخرج عن اختصاص القضاء وباعتبارها من أعمال السيادة العليا..
وأكد الدكتور ثروت بدوي، أن الرئيس محمد مرسي من حقه إجراء استفتاء شعبي على قرار عودة مجلس الشعب، وذلك للخروج من الأزمة التي تسببت فيها المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، بعد إقرار الدستور الجديد.
وخلال الجلسة، فجر أحد نواب الإخوان الذين حضروا الجلسة مفاجأة باستشهاده بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا، عامي 1987 و2007، تعتبر في الأول قرار الرئيس المخلوع حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه، عملا من أعمال السيادة، لا يجوز الطعن فيه.
أما الحكم الثاني، الذي استشهد به النائب الإخواني، فهو ينص على أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني، مؤكدا أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوى تنفيذ حكمها.
وخلال الجلسة أيضا، أكد النائب الإخواني  ناصر الحافي على خصومته للمحكمة، وإصراره على رفضها، واتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير، بسبب ما يدعيه من أنها أرسلت حكمها بحل مجلس الشعب، يوم 14 يونيو، إلى المطابع الأمريكية، قبل نظر القضية.
وهو ما دعا المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إرسال مذكرة رسمية إلى النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لبدء تحقيق رسمي بشأن اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب «المنحل» للمحكمة الدستورية بالتزوير في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب.
وقد رفض التيار الإسلامي العام الذي يضم كلاً من «الجبهة السلفية وحركة حازمون وحزبي التوحيد العربي والفضيلة ودعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية بالعبور وائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحركة طلاب الشريعة» حكم المحكمة الدستورية بإيقاف قرار الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للإنعقاد.
واعتبر أعضاء التيار الإسلامي أن الدستورية تمارس بلطجة قضائية ضد الرئيس والبرلمان اللذين يمثلان الإرادة الشعبية لصالح العسكر وفلول نظام مبارك، مشيرين إلى  أن المحكمة لا سلطة لها على قرار الرئيس، لأنه قرار سيادي خارج عن اختصاص المحكمة التي تراقب فقط مدى دستورية التشريعات.
وفور إعلان حُكم المحكمة الدستورية العليا بإيقاف قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للإنعقاد، تحوّلت المليونية التي شهدها ميدان التحرير، لتأييد الرئيس محمد مرسي إلى انتفاضة ضد قرار المحكمة الدستورية، وردد المتظاهرون هتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وطالبوا بتطهير القضاء المصري، حيثُ رددوا هتافات تقول: الشعب يريد تطهير القضاء، ويسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر.