القوى المصرية في مواجهة ساخنة مع المجلس العسكري

في أطار التصعيد الشعبي لرفض الإعلان الدستوري المكمل والضبطية القضائية وحل البرلمان، تتواصل التظاهرات والإحتجاجات في ميدان التحرير بوسط القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، للمطالبة بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب، وكعادة كل يوم جمعة، شهد ميدان التحرير تظاهرة حاشدة، شاركت فيها عدد

في أطار التصعيد الشعبي لرفض الإعلان الدستوري المكمل والضبطية القضائية وحل البرلمان، تتواصل التظاهرات والإحتجاجات في ميدان التحرير بوسط القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، للمطالبة بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب، وكعادة كل يوم جمعة، شهد ميدان التحرير تظاهرة حاشدة، شاركت فيها عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، منها جماعة الأخوان المسلمين، وحزب النور السلفي وحركة 6 أبريل، لرفض الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس العسكري, وتعتبره القوى السياسية والثورية بأنه ينتقص من صلاحيات الرئيس الجديد، وأمتلأ الميدان بالآلاف من المتظاهرين، الذين زينوا الميدان باللافتات، التي تحمل شعارات منددة بحكم المجلس العسكري، وردد المشاركون في المليونية، هتافات ضد المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي.

وأنضمت لتلك التظاهرات عدة مسيرات, أنطلقت من المساجد القريبة من ميدان التحرير، وطافت أرجاء الميدان، وحمل المشاركون بها أكفاناً رمزية، لتذكر المصريين بشهداء الثورة، وردد المشاركون هتافات من بينها: «يا طنطاوي قول لعنان الثورة لسه في الميدان» و«يا مشير يا مشير مرسي رئيس مش غفير».

وخلال مشاركته في تلك التظاهرات أعلن حزب النور السلفي رفضه التام لأي صورةٍ من صور الانقلاب على مسار التحول الديمقراطي، الذي ارتضاه الشعب المصري.

وجدد الحزب، رفضه الكامل للإعلان الدستوري المكمل فاقد الشرعية الذي أصدره المجلس العسكري، وكذلك رفض العملية الممنهجة – على حد وصفهم - التي تهدف إلى القضاء على مكتسبات الثورة الواحدة تلو الأخرى والمتمثلة في إصرار المجلس العسكري على حل البرلمان والتلويح المستمر بحل الجمعية التأسيسية المنتخبة رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين وشيوخ القضاة على عدم أحقيته للقيام بكلا الأمرين.

فاعليات مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل، لم تقتصر على التظاهرات فقط، بل شهدت مؤتمرات صحفية عقدتها بعض الأحزاب للتأكيد على رفض الأعلان الدستوري المكمل، وخلال مؤتمر صحفي لحزب الوفد، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يعرب عن قلقه البالغ مما يعتري المشهد السياسي من نذير خطر يهدد وحدة وسلامة الأمة، كما يهدد مسيرة الاستقرار الديمقراطي والسياسي والذي بدونهما لا يحقق ما يصبوا إليه شعب مصر من استقرار أمني واقتصادي وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي يتحملها الوفد.

وطالب البدوي، كافة القوى الوطنية بضبط النفس ونبذ العنف وعدم الاستسلام لمشاعر الغضب والاحتقان وتقديم ما يطمئن الأسرة المصرية والذي أصبح الفزع والخوف من المجهول يسيطر على كل فرد فيها مما يصل إلى مسامعهم من تهديد بصدام بين أبناء الوطن الواحد تراق على إثره الدماء وتسود الفوضى التي تهدد نفسه وماله لا قدر الله.

وأكد البدوي أنه في هذه المرحلة الخطيرة في التاريخ، أن مصر ستبقى دائماً فوق الجميع وأن صالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

كما عقد ايضا الدكتور محمد مرسي، المرشح لإنتخابات الرئاسة، مؤتمر صحفي, جدد خلاله تعهداته بإختيار نواب للرئيس ـ حال فوزه ـ من خارج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة إئتلافية، كما أكد تمسكه بمدنية الدولة.

وأكد مرسي رفضه للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، قائلا: الإعلان الدستوري لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر في غيبة الشعب ولم يتم الاستفتاء عليه.. وهناك دستور جديد على وشك الصدور ولا داعي لإصدار إعلان دستوري مكمل.

في المقابل أصدرالمجلس العسكري، بيانا أكد خلاله أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحرجة الحالية.

كما طالب المجلس العسكري بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.

وذكر المجلس، في بيانه «أن ما يصدر عن المجلس الأعلى يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى».

وقد أعلن تحالف ثوار مصر، رفضه لما جاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة من فرض الإعلان الدستوري المكمل، طبقاً للظروف التي يصنعها هو بحل البرلمان واستخدامه للقضاء غير المستقل لوأد الثورة باسم القوانين، التي يفرضها علينا وآخرها قرار الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى الاستمرار في السلطة رغم وعوده الكثيرة بتسليمها لرئيس منتخب في 30 يونيو الجاري، على حد تعبيره.

كما رفض المتظاهرون، بيان المجلس العسكري، وأستقبلوه بالهتافات ضدَّ المجلس، مطالبين بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب، مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.