تأجيل محاكمة الهاشمي وتراجع اسهم سحب الثقة عن المالكي

رفع قاضي المحكمة الجنائية العراقية الى الثامن من الشهر المقبل محاكمة نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي فيما توقع برلمانيون انتصار خيار الحوار السياسي على محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي

رفع قاضي المحكمة الجنائية العراقية الى الثامن من الشهر المقبل محاكمة نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي فيما توقع برلمانيون انتصار خيار الحوار السياسي على محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وتوقعت مصادر من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية غلبة الحوار السياسي بين القوى السياسية العراقية بعد فشل مساعي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان هنالك جهود حثيثة للحوار وحل الازمة بالجلوس على طاولة الحوار.

واكد عثمان ان هناك جهود داخلية وخارجية من اجل الحوار وكذلك من اجل عقد اللقاء الوطني، داعيا الى عقد لقاءات بين الكتل وعقد حوارات جادة من اجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

على الصعيد نفسه اعلنت عضو القائمة العراقية ايمان موسى عبطان، عن استعداد كتلتها للجلوس على طاولة الحوار، مرجحةً أن تتراجع الكتل السياسية المجتمعة في اربيل عن قرارها بسحب الثقة عن رئيس الوزراء.

وقالت عبطان في تصريح صحفي: إن القائمة العراقية سوف تكون أول الكتل الجالسة على طاولة الحوار مع الكتل الأخرى وبالأخص السلطة التنفيذية من أجل الوصول الى حلول مرضية.

ويعقد التحالف الوطني العراقي اجتماعه الاربعاء لحسم موقف التيار الصدري من البقاء في التحالف او الخروج بعد اعلان اكثر قوى التحالف دعمها للمالكي في اكمال مدته الدستورية كرئيس للوزراء.

على صعيد آخر رفعت محكمة الجنايات المركزية جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى الثامن من شهر تموز المقبل.

وكانت محكمة الجنايات المركزية قد عقدت جلستها الخاصة بمحاكمة الهاشمي غيابياً عن تهم تتعلق بالارهاب واستمعت الى افادت خمسة من الشهود في القضية.

وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوالمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.

وكانت مصادر مطلعة كشفت ان النائب عزة الشابندر من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورجل الاعمال العراقي خميس الخنجر، فاوضا الحكومة التركية على تسليم الهاشمي.

وبحسب المصدر السياسي، فإن اللقاء بين الطرفين أثمر بقيام تركيا بعدم «تجديد تأشيرات الاقامة للهاشمي برغم ان مهلة الهاشمي في تركيا قد انتهت».

ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي وحددت اليوم 19 حزيران موعدا للمحاكمة.

تتراجع اسهم الاحتقان وتترجح كفة الحوار وتبقى محاكمة الهاشمي احد النقاط الرئيسة في خلاف العراقية مع المطالبين بانزال القصاص بالمجرمين.