صلاحيات الرئيس تفجر الغضب في مصر

تحت شعار «الشعب يريد صلاحية الرئيس» تتواصل التظاهرات والمسيرات الإحتجاجية في مصر، للمطالبة بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات, وشهدت عدة ميادين في عدد من محافظات مصر، تظاهرات حاشدة، ضمن فعاليات «مليونية رفض الاعلان الدستوري المكمل» والتي

تحت شعار «الشعب يريد صلاحية الرئيس» تتواصل التظاهرات والمسيرات الإحتجاجية في مصر، للمطالبة بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات, وشهدت عدة ميادين في عدد من محافظات مصر، تظاهرات حاشدة، ضمن فعاليات «مليونية رفض الاعلان الدستوري المكمل» والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية منها جماعة الأخوان المسلمين وحركة 6 أبريل والجبهة الديمقراطية والجبهة السلفية، وعدد كبير من القوى السياسية والحركات الشبابية، وعدد من نواب مجلس الشعب والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية.

ورفض المتظاهرون، الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعتبره الثوار بانه جاء ليقلص صلاحيات الرئيس الجديد ويسلب أختصاصاته وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة في موعدها المحدد (30 يونيو).. منتقدين سياسات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.

ورفرفت الأعلام المصرية في ميدان التحرير, وأعلام الحركات الثورية، ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مرددين «باطل باطل» في حين توجه الآلاف من المتظاهرين إلى مقر مجلس الشعب، للإعلان عن رفضهم لقرار حل مجلس الشعب, بينما أحتشدت قوات الأمن المدعومة أمام مقر المجلس لمنع أى محاولات لإقتحامه، بعد أن منعت نوابه من الدخول.

النسبة الأكبر من المتظاهرين، كانت تنتمى للتيار الدينى، خاصة جماعة الاخوان المسلمين, والتي جاء أعضاءها للميدان للإحتفال بما أعلنته حملة الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين من فوز مرسي في الإنتخابات الرئاسية, وقام أعضاء جماعة الاخوان المسلمين برفع صور الدكتور محمد مرسي, وطافوا بها في ميدان التحرير ومرددين هتافات « إعلان دستوري باطل، ارفع كل رايات النصر.. لسة الثورة بتحكم مصر».

ومن أعلى منصة في ميدان التحرير, أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، رفضه الإعلان الدستوري المكمل، ووصفه بأنه غير دستوري، مطالبا المجلس العسكري بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، واستمرار المجلس في انعقاده لحين وضع الدستور الجديد، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، وإلغاء قانون الضبطية القضائية، وإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس وطني معلناً عن استمرار الاعتصامات والتظاهر لحين تنفيذ تلك القرارات.

أما عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، فقد حذَّر من خطورة ما تشهده مصر الآن في ظل استمرار حالة التوتر بين المجلس العسكري والقوى السياسية، مشيرا إلى إن المجلس العسكري يريد أن يدخل رجال القوات المسلحة في حرب مع الشارع المصري بقانون الضبطية القضائية.

التظاهرات الرافضة للأعلان الدستوري المكمل، أنتقلت فاعلياتها إلى عدة محافظات مصرية منها الأسكندرية, حيثُ أحتشدت القوى الثورية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية بالإسكندرية وحركة شباب 6 أبريل أمام المنطقة الشمالية العسكرية، للمطالبة بتسليم السلطة كاملة لرئيس منتخب وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وردد المشاركون العديد من الهتافات المناهضة للمجلس العسكري وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع قائلين «يسقط يسقط حكم العسكر» و «قول اتكلم السلطة لازم تتسلم».