المجلس العسكري يقلص صلاحيات رئيس مصر الجديد

أقتربت ساعة الحسم، بعد أن أختار المصريون رئيسهم في أول إنتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير, ويوم الخميس المقبل، ستعلن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية عن رئيس مصر, الذي فاز في جولة الأعادة التي كان يتنافس فيها مرشح جماعة الأخوان المسلمين و الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك, وقد كشفت النتائج الأولية

أقتربت ساعة الحسم، بعد أن أختار المصريون رئيسهم في أول إنتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير, ويوم الخميس المقبل، ستعلن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية عن رئيس مصر, الذي فاز في جولة الأعادة التي كان يتنافس فيها مرشح جماعة الأخوان المسلمين و الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك, وقد كشفت النتائج الأولية غير الرسمية، عن تقدم محمد مرسي،على أحمد شفيق,وهو ما أعلنته حملة المرشح محمد مرسي، والتي أكدت حصول مرسي على ما يقرب من 52 % من أصوات الناخبين، بينما حصل شفيق على ما يقرب من 48%، وفور الأعلان عن تلك المؤشرات، توافد الألاف من أنصار محمد مرسي, إلى ميدان التحرير، أحتفالا بما أعلنته حملة مرسي بفوزه في الإنتخابات الرئاسية، وأطلق أنصار مرسي الصواريخ والشماريخ أحتفالا بفوزه، مرددين الهتافات المؤيدة له، أبتهاجا بتقدمه على منافسه في الإنتخابات, رافعين صوره وأعلام مصر.

وعلى الرغم من الفرحة العارمة التي عمت مناطق متعددة في مصر أحتفالا بما أعلنته حملة مرسي بفوزه في جولة إعادة الإنتخابات الرئاسية, إلا أن قوى سياسية وثورية ترى أن الرئيس الجديد لمصر، سواء كان مرسي أو منافسه أحمد شفيق، سيكون رئيسا بلا صلاحيات, في ظل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وأعلنت تلك القوى عن مواصلة تظاهراتها، لرفض هذا الإعلان الدستوري, الذي تعتبره بأنه يقلص صلاحيات الرئيس.

وأكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض, مشيرا إلى انه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب حيث لا يوجد أي مبرر لإستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته.
واكد الحزب انه سيشارك في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من اليوم الثلاثاء

وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين: ان الهدف من وراء الاعلان الدستوري المكمل هو اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود.

وقد أعتبر الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب «الدستور» الإعلان الدستوري المكمل «استمرارًا لعسكرة الدولة ونكسة للثورة». وأوضح في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن «العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».

وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: أن الإعلان الدستوري المكمل انقلاب عسكري كامل، مواجهته واجب على المصريين جميعا.

وبينما تواصل القوى الثورية والسياسية أتصالاتها للمشاركة في الفاعليات الرافضة للإعلان الدستوري المكمل, قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة, إن مصر تمر بظروف تاريخية بعدما انتهت المرحلة الثانية من إنتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن المجلس عهد على نفسه أن يسلم السلطة في موعدها المحدد 30 يونيو الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده اللواء محمد العصار, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال العصار: أن رئيس مصر الجديد سيتسلم كافة السلطات المخولة له غير منقوصة.
وهو ما أكد عليه أيضا اللواء ممدوح شاهين، الذي قال: إن رئيس مصر القادم سوف يتمتع بكافة الصلاحيات، وليس للمجلس العسكري أي دخل بعمل الرئيس ومن يدعي غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن في مصر.

وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل يؤكد على حق المجلس العسكري في التشريع نظرا لغياب مجلس الشعب.
وأكد شاهين أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الإنتخابات التشريعية موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم يوجد موانع أو مشاكل.

هذا وينص الاعلان الدستوري على المواد التالية:
المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لإختصاصاته.

أما المادة 60 مكرر: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الإنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

أما المادة 60 مكرر 1: «إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأي منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه، والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس بالنص الآتى: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده».