«التأسيسية للدستور» تجدد الخلافات بين القوى المصرية

قبيل أنطلاق جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون إنتخاب الجمعية التأسيسية لأعداد مشروع دستور جديد لمصر, تلك الجمعية تتكون من مائة عضو تتولى

قبيل أنطلاق جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون إنتخاب الجمعية التأسيسية لأعداد مشروع دستور جديد لمصر, تلك الجمعية تتكون من مائة عضو تتولى إعداد الدستور الجديد في ضوء تطورات الاوضاع السياسية.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسى الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على بعض المواد، منها المادة الثالثة، والتي نصت بعد تعديلها, على ان يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة.

كما أضافت اللجنة مادة جديدة، نصت على ان يجري اصدار مواد الدستور بالتوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67% من الاعضاء واذا لم يتحقق يجري اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول.

أما مشروع الدستور الجديد فيتضمن 115 مادة ضمن 5 أبواب، وأبرز ما تتضمنه تلك المواد، التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسي المختلط, وأن يكون تعيين رئيس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثي مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.

وعلى الرغم من أن الأحزاب والقوى السياسية عقدت أجتماعا في مقر حزب الوفد، توصلت خلاله إلى التوافق على الأسماء المرشحة للانضمام للجمعية التأسيسية للدستور, إلا أن أحزاب الكتلة المصرية وهم: التجمع، والمصريين الأحرار، والتحالف، والمصري الديمقراطى"، وحزب التحالف الديمقراطى والجبهة والوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية"، والتي أنسحبت من الأجتماع الذي عقدته الأحزاب والقوى السياسية في مقر حزب الوفد, أعتراضا على المعايير الجديدة للجمعية التأسيسية للدستور.

تلك الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، حَمَّلَتْ المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الأزمة التي ستشهدها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, والصراع على نسب المشاركة بين التيار الإسلامي والقوى المدنية, متهمة الأحزاب ذات التوجه الديني، بالسعي إلى الهيمنة على النسبة الأكبر في الجمعية التأسيسية وهو ما قاله الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، موضحا أن الأحزاب المدنية حاولت بقدر الإمكان أن تصل إلى توافق يحمي الدولة المدنية والمواطنين ويمنحهم حقوقهم كاملة دون تمييز، وتم الإتفاق على أن يكون التمثيل 50 لتيار الدولة المدنية وتيار الإسلام السياسي, لكن أحزاب الكتلة المصرية، فوجئت في اللحظة الاخيرة بأن التيار الإسلامي يحاول السيطرة على أكبر النسب المحددة مسبقا, وتخصيصها لأحزاب تنتمي إلى الأحزاب الدينية وهم حزب الوسط وحزب البناء والتنمية، لكي تصل نسبة الأحزاب المدنية إلى 16 مقعدا فقط، لذلك فقد قررت الكتلة المصرية والجمعية والوطنية للتغير أن تنسحب من التأسيسية.

بينما أكد عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن كل القوى الإسلامية والمدنية كانت قد أنهت اتفاقها بمقر حزب الوفد على كل الأمور الإجرائية، لكن بعض الأحزاب المدنية تراجعت عن اتفاقاتها التي كانت تنص على تقسيم الهيئات والمؤسسات المختلفة بين الجانبين!

وكانت الأحزاب والقوى السياسية قد أتفقت على أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، أولا: 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية
ثانيا: 9 من المؤسسات الدينية
ثالثا: 6 أعضاء من الاتحادات النوعية
رابعا: 3 من السلطة التنفيذية
خامسا: 7 أعضاء من النقابات المهنية
سادساً: 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية
سابعا: 21 عضوا من الشخصيات العامة
على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.