حذف اسم الهاشمي كنائب لرئيس الجمهورية العراقية

بدأت رئاسة الجمهورية العراقية باجراءات لحذف اسم طارق الهاشمي ومنصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد بدء محكمته بتهمة عمليات قتل واغتيال واعمال ارهابية نفذها مساعدوه وحمايته

بدأت رئاسة الجمهورية العراقية باجراءات لحذف اسم طارق الهاشمي ومنصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد بدء محكمته بتهمة عمليات قتل واغتيال واعمال ارهابية نفذها مساعدوه وحمايته.

وأظهر التصميم الجديد لموقع رئاسة الجمهورية العراقية حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.

وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بتورط الهاشمي بالعمليات الارهابية واستحالة عودته إلى العملية السياسية.

وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان الفائت أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية رئاسة الجمهورية وتنال من «المكاسب المهمة» التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.

من جانبه قال طارق الهاشمي ـ المطلوب للعدالة بتهمة الارهاب ـ انه: لم يتلقى ردودا لطلبه تدخل الطالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في قضيته.

واجلت المحكمة الجنائية العليا عصر الثلاثاء الماضي جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود.

ورفض رئيس الهيئة القضائية طلبا من محامي الدفاع بتأجيل القضية بعد تأجيلين سابقين الا ان قاضي المحكمة اوقف اجراءات المحكمة لنصف ساعة للاستراحة بعد سماع اعترافات مديرة العلاقات في مكتب الهاشمي واحد ضباط حمايته.

وأعلن الهاشمي، في 9 أيار 2012 عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على مذكرة قضائية عراقية تتهمه بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه.

ويقيم الهاشمي في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام باعمال ارهابية بأوامر منه.

وتناقضت مواقف الحكومة التركية حيث اعلن مسؤولون فيها ان الهاشمي في تركيا متواجد لظرف صحي وقال مسؤولون اخرون انه سيرجع للعراق بعد حل المشكلة السياسية في بلده، فيما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان: ان تركيا دعمت وستبقى تدعم الهاشمي. الا انه اخبر صحفيين في ايطاليا ان الهاشمي سيعود بعد اكمال علاجه .

وهاجم الهاشمي القضاء العراقي واعتبره مسيسا كما هاجم القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، و اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته «من جراء التعذيب» الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، كما هاجم منظمة الشرطة الدولية لاصدارها مذكرة اعتقال حمراء بحقه، زاعما انها جهة غير معنية بقضيته .

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

يمكن القول بعد اجراءات الرئاسة العراقية بحذف اسمه ومنصبه من موقعها ان الهاشمي اصبح نائبا سابقا للرئيس, ولكن المحكمة لم تقرر بعد ما اذا كان سيبقى حيا او سينال عقوبة الاعدام.