هل ستسلم تركيا المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي؟؟

أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية العراقية عن عقدها مؤتمر موسع لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، كاشفة أن المؤتمر سيتناول إمكانية إصلاح النظام المصرفي في العراق

أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية العراقية عن عقدها مؤتمر موسع لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، كاشفة أن المؤتمر سيتناول إمكانية إصلاح النظام المصرفي في العراق.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد العلواني إن لجنته «ستعقد مؤتمراً لإصلاح النظام المصرفي في البلاد بإعتباره نظاماً قديماً بالاضافة الى فقدان القطاع الخاص دوره الذي من الممكن ان ينافس القطاع العام» مشيراً إلى أن «المؤتمر سيعقد مع استئناف مجلس النواب لجلساته بحضور المختصين والمعنيين بهذا الامر».

من جانب آخر اعتقلت الاجهزة المختصة رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ورئيس الدائرة الانتخابية السابق كريم التميمي بتهمة فساد مالي واداري.

وقال فرج الحيدري إن قاضي إحدى المحاكم أصدر أمرا بإحتجازه وكريم التميمي للتحقيق معهما في تهمة فساد مالي وإداري.

وأوضح الحيدري أن أمر الاعتقال جاء بناء على دعوى تقدمت بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي.

وقالت الفتلاوي من طرفها إنه «تم توقيف رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، على خلفية إحدى قضايا فساد أثيرت في استجواب المفوضية وفق المادة 340 من قانون العقوبات».

على الصعيد الامني ألقت الاجهزة الامنية القبض على الدكتور احمد الدليمي المستشار في مجلس النواب مع احد مسؤولي حمايته لمحاولته تنفيذ خطة تفجيرات واسعة ومتعددة تستهدف اعضاء وبناية مجلس النواب.

واكتشفت اجهزة الامن في منزل الدليمي عبوات على شكل حقائب متوسطة الحجم معبأة بمادة الـ (سي فور) شديدة الانفجار كانت معدة لتفجير كامل مجلس النواب العراقي وتم العثور كذلك على انواع متعددة من الاسلحة والمتفجرات.

جدير ذكره ان رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور امجد عبد الحميد هرب بعد ان صدر بحقه امر القاء قبض هو وابنه ومدير مكتبه، على خلفية عملية التفجير التي كشفتها الاجهزة الامنية.

على صعيد متصل توقع مسؤول امني ان تقوم تركيا بتسليم طارق الهاشمي الى بغداد.
وكانت تركيا قالت أنها استقبلت الهاشمي المطلوب للقضاء بصفته مواطن تركي كونه يحمل الجنسية التركية وليس كونه نائبا لرئيس الجمهورية كي لا تتسبب زيارة الهاشمي إلى تركيا بـ «إعادة إحياء التوتر بين أنقرة وبغداد».

وقد صرح الهاشمي بأصوله التركية في اكثر من لقاء تلفزيوني وكان جده بكر الهاشمي قد استقر في محلة البارودية ببغداد في بداية القرن الماضي.

على الصعيد نفسه ناشد النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون، الهاشمي تأجيل عودته إلى إقليم كردستان لحين حسم هيئات الرئاسة الثلاث قضيته في اللقاءات المقبلة.

وأوضح السعدون في بيان له أن عودة الهاشمي للإقليم قد تسهم في التشويش على المناخ السياسي وعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المتأزم بين الفرقاء السياسين.

السعدون أشار إلى أن مجيء الهاشمي إلى كردستان بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، واتخاذ السلطة القضائية في بغداد إجراءات ضده وضد حمايته، جعل القادة الأكراد متهمين بتهم شتى من أوساط إعلامية وسياسية وبرلمانية، وصلت إلى حد اتهام رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالإرهاب.

يذكر أن المكتب المؤقت للهاشمي أعلن نائب رئيس الجمهورية الذي يزور حاليا تركيا سيعود الى مقر إقامته في إقليم كردستان فور انتهائه من جولته العربية والإقليمية.

وكان النائب عن دولة القانون فالح الزيادي قال: إن هناك مباحثات جارية بين الجانب العراقي والتركي وتنسيقا مسبقا لعدم استقبال الهاشمي بصفة رسمية، وامكانية تسليمه الى السلطات العراقية بأعتباره مطلوباً قضائياً.

وأوضح الزيادي أن «وفداً أمنياً عراقياً قد زار تركيا قبل زيارة الهاشمي وتطرق إلى عدة امور من ضمنها تطوير العلاقات الامنية والحفاظ على أمن الحدود المشتركة، وضرورة تسليم الهاشمي وعدم استقباله وايوائه» مبيناً أن «هناك بوادر حسن نية من تركيا لتحسين العلاقات بين الجانبين، وتسليم الهاشمي سيرسخ هذا الامر».