نتنياهو يرد على رسالة عباس بتشريع البؤر الاستيطانية

لم تتوانى حكومة الاحتلال الصهيوني في الرد على رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول متطلبات تحريك عملية التسوية والعودة إلى المفاوضات, فكان الرد على الأرض الفلسطينية التي تتعرض لحملة استيطان وتهويد غير مسبوقة تلتهم معها أي

لم تتوانى حكومة الاحتلال الصهيوني في الرد على رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول متطلبات تحريك عملية التسوية والعودة إلى المفاوضات, فكان الرد على الأرض الفلسطينية التي تتعرض لحملة استيطان وتهويد غير مسبوقة تلتهم معها أي محاولات لتحريك تسوية لا يرى فيها كيان الاحتلال إلا عباءة لتمرير مخططاته وهو ما بات واضحا على مدار تسعة عشر عاماً من المفاوضات والمراهنة على إمكانية أن تحقق هذه التسوية حلم الفلسطينيين بكيان مستقل.

نتنياهو وشرعنة الاستيطان في الضفة

فقد أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه على ما اسماه بشرعنة 3 بؤر استيطانية عشوائية مقامة أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة، كما وعد المستوطنون الذين لم يكتفوا بتصعيد وتيرة الاستيطان وبقرار سياسي بل طالبوا بضم الضفة الغربية إلى كيانهم, فقد وعدهم نتنياهو بالسعي لحل مشكلة مستوطنة (غعات هئولبناه) المقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله, والتي عقد فيها المستوطنون ونواب الليكود وعدد من وزراء نتنياهو مؤتمر بهذا الخصوص.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس) الصهيونية أن نتنياهو أعلن خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الأحد، عن نيته تنظيم أوضاع المستوطنات راحليم وبروخين وسنسانا بواسطة تشكيل لجنة وزارية تبحث (بالإعتراف) بهذه المستوطنات الثلاثة. وتقع مستوطنتي (راحليم) و(بروخين) في منطقة نابلس، ومستوطنة (سنسانا) في منطقة الخليل، ووفقا لمزاعم صهيونية فإن هذه المستوطنات مقامة في أراضي الدولة أي التي صادرها الكيان الصهيوني.
هذا وكان أعضاء كنيست من حزب الليكود شاركوا في مظاهرة دعم لهذه البؤرة الاستيطانية، مطالبين الحكومة بالإعلان عن ضم الضفة الغربية إلى كيانهم من خلال فرض القانون الصهيوني على الضفة مثلما تم فرضه على القدس الشرقية وهضبة الجولان، وهو إجراء لا يعترف به المجتمع الدولي.

القدس... تهويد يتهدد الواقع الديمغرافي

وفي القدس المحتلة التي تواصل حكومة الاحتلال حملة التهويد فيها فقد أعلن عن توسيع البؤرة الاستيطانية (نوف صهيون) الواقعة في حي جبل المكبر المطل على القدس القديمة من خلال الإعلان عن إقامة 217 وحدة استيطانية ضمن المشروع رقم 8815، وهذا المشروع هو استكمال للمخطط رقم 4558 الذي بموجبه تم إقامة 100 وحدة سكنية استيطانية كمرحلة أولى.
وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أنه تم إيداع المخطط للاعتراض بتاريخ 2932009، والوقائع الرسمية 5939 صفحة 3268 بتاريخ 642009, كذلك نشر مناقصات لبناء 645 وحدة استيطانية في جبل المكبري م /2012/ 84. بموجب المخطط الهيكلي رقم 12825 (مناطق تجارية، وسكنية) والمناقصة رقم ي م/2012/93 لإقامة مناطق تجارية بموجب المخطط رقم 7509. وبشكل متوازي، تم الإعلان عن المناقصة رقم ي ش/ 2011/429 لإقامة 180 وحدة سكنية في أربع مجمعات في مستعمرة (جبعات زئيف) حي (غان ايليون) على أراضي الجيب حسب المخطط الهيكلي رقم 22010.
وأضاف الائتلاف أنه تم ايضاً الإعلان عن مخطط هيكلي لإقامة مجموعة من الفنادق على أراضي بيت صفافا وجزء كبير من هذه الأراضي هي تعود ملكيته للكنيسة الأرثوذكسية ضمن المخطط رقم 5834/د.
وأشار الائتلاف الأهلي إلى أن هذه المخططات الجديدة تهدف إلى خلق واقع سياسي ديمغرافي لصالح اليهود وعلى حساب الفلسطينيين فالديمغرافية الصهيونية كانت ولا تزال على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، وإعلان مناطق خضراء وفرض القيود على البناء وسياسة هدم المنازل, وهو ما بات ينذر بخلق خلل ديموغرافي وأحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المقدسيون ومطرقة التهجير القسري

إلى ذلك في تقرير هو الأحدث له, أدان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «أوتشا» ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عمليات التهجير القسري التي تعرض لها 67 لاجئاً فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي بسبب تدمير منشآتهم في حي الخلايلة بالقدس. وقال بيان صدر عن المؤسستين, إن 67 لاجئا فلسطينيا، أكثرهم من الأطفال، تعرضوا خلال أسبوع للتهجير القسري، نتيجة لطردهم وهدم منازلهم إضافة لمنشآت مدنية أخرى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هدمت منازل تعود ملكيتها لسبع عائلات فلسطينية لاجئة في أحد التجمعات الفلسطينية الواقعة في مضرب حي الخلايلة، وتم تشريدهم للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر, وأكد التقرير أن السلطات المحتلة قامت بهدم ومصادرة الخيام الطارئة التي وفرتها الجهات الإنسانية الفاعلة استجابة لعمليات الهدم.

كما أشار التقرير تعرض عائلتين فلسطينيتين للطرد بشكل قسري في حي بيت حنيا في القدس، وتسليم منزلهم لمستوطنين صهاينة، بعد إعلان حكومة الاحتلال نيتها بناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة. واعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية «أوتشا» ماكسويل جيلارد: أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
في حين قال رئيسها رامش راجاسينغهام: لقد فقد ما يزيد عن 1500 فلسطيني بيوتهم جراء عمليات الهدم والطرد منذ بداية عام 2011. إن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة والتهميش.

الأسرى ومحاولات الاحتلال لكسر اضرابهم

على صعيد آخر وفي ظل اتساع نطاق معركة الأمعاء الخاوية وانضمام المزيد من الأسرى لها, تواصل إدارة السجون الصهيوني مساعيها لكسر هذا الإضراب أو الحد منه وهو ما أكده الأسير المحرر ورئيس مركز الأسرى للدراسات والأبحاث رأفت حمدونة والذي قال: أن إدارة مصلحة السجون تضيق على الأسرى مع تصاعد الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لانتهاكات دولة الاحتلال بحقهم في كل تفاصيل حياة الأسرى كمنع الزيارات عن أهالي أسرى قطاع غزة واللذين لم يزوروا منذ «خمسة سنوات متتالية» ومنع تعليم الثانوية العامة والجامعة المفتوحة في كيان الاحتلال والتفتيشات الليلية والأحكام الإدارية والعزل الانفرادي والغرامات والعقوبات والأحكام غير المنطقية ولا شرعية في المحاكم العسكرية وتقديم الطعام غير النظيف والتنقلات المتعاقبة وغير ذلك من الانتهاكات.

وأكد حمدونة أن الانتهاكات لازالت متواصلة بحق الأسرى في إضرابهم كنقل القيادات، وسحب الأجهزة الكهربائية وتجاهل مطالب الأسرى المقدمة وأغلبها تحسين شروط حياة ومنطقية, مضيفاً أن نقل قيادات الأسرى يستهدف الإضراب ونجاحه، ويعمل على خلق حالة من عدم الاستقرار والإرباك لدى الأسرى، وان إدارة مصلحة السجون تتخذ من العزل الانفرادي سياسية عقاب للأسرى وخاصة على صعيد القيادات، وناشد حمدونة المؤسسات الإنسانية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتعرية الاحتلال لتعامله بعيداً عن الاتفاقيات الدولية.