مصر في مواجهة مع الكيان الصهيوني بعد قطع الغاز

في وقت عمت فيه الفرحة الشارع المصري، عقب الأعلان عن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، تبادل الطرفان المصري والصهيوني التراشق بالألفاظ المتضمنة تهديدات وتحذيرات، حيث قالت مصادر في

في وقت عمت فيه الفرحة الشارع المصري، عقب الأعلان عن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، تبادل الطرفان المصري والصهيوني التراشق بالألفاظ المتضمنة تهديدات وتحذيرات، حيث قالت مصادر في القاهرة، أن الخارجية (الإسرائيلية) أستدعت السفير المصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وطلبت منه تفسير الأجراء المصري بقطع الغاز عن الكيان الصهيوني, في الوقت الذي طلبت فيه الخارجية المصرية من السفير المصري أيضا في الكيان الصهيوني، توضيحات من وزارة الخارجية (الإسرائيلية) بشأن التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية (الإسرائيلي) أفيجدور ليبرمان، وتناول فيها بعض الأمور المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها, وأشار خلالها إن الشأن المصري حاليا مقلق أكثر للكيان الصهيوني أكثر من أي دولة أخرى بالمنطقة, وطلب ليبرمان من حكومته إتخاذ قرار جريء، وإعادة إنشاء التشكيلة العسكرية الجنوبية المكونة من أربع فرق التي تم حلها بعد عقد معاهدة السلام مع مصر!

وردا على تلك التهديدات الصهيونية، توعد المشير حسين طنطاوي القائد العام, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية, بالرد القاسي على أية دولة تعتدي على حدود مصر.

واشار المشير طنطاوي إلى إن حدود مصر ملتهبة بصفة مستمرة، لكن القوات المسلحة المصرية لا تعتدي على أحد من البلاد المحيطة, بل تدافع عن حدودها، وإذا اقترب أحد من حدود مصر ستكسر قدمه, وأضاف, لذلك يجب على القوات المسلحة المصرية أن تكون في حالة جاهزية مستمرة.

في ذات السياق أصدر مجلس الشعب المصري، بيانا، أعلن فيه رفضه للتهديدات (الإسرائيلية) لمصر، بعد قرار الأخيرة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني. وتضمن البيان، تحية المجلس لقرار وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والذي أكد في الوقت ذاته رفضه للتهديدات (الإسرائيلية) التى ترددت على لسان بعض القيادات (الإسرائيلية)، وأعلن المجلس أن الشعب المصري لن يقبل بهذه التهديدات أو الوعيد، فالمصريين يقفون يدا واحدة في مواجهة هذه التهديدات التي تطالب بالتراجع عن هذا القرار.

فيما أكدت الجماعة الإسلامية إنها تدعم قرار وقف ضخ الغاز للكيان الصهيوني، ومؤكدة على ضرورة أستمرار القرار، وأنه لا يصح الرجوع فيه بأي تسويات تجارية.

وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها، على رفضها القاطع للاتفاقات الجائرة، التي تخالف قواعد وأعراف التعامل العادل بين الدول، ومن بين هذه الاتفاقات الجائرة اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وكانت مصر, قد اعلنت أنها انهت الاتفاق طويل الاجل الذي كانت تزود بموجبه الكيان الصهيوني بالغاز بعد أن تعرض خط الانابيب العابر للحدود لاعمال تخريب على مدى شهور منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير من العام الماضي.

وقد أعلن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية «ايجاس» أن كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر المتوسط للغاز «إيجاس» وهي شركة مصرية متخصصة في تصدير الغاز، قامت بإنهاء التعاقد مع الشركة (الإسرائيلية) بسبب اخفاق الطرف الآخر بالوفاء بإلتزاماته في التعاقد.

واتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني, هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع الحكومة (الإسرائيلية)، تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز (الإسرائيلية) على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج, كما دفعت القوى السياسية المصرية بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، لما كبدته تلك الإتفاقية من خسائر فادحة للإقتصاد المصري.

وقد كشف المهندس ابراهيم زهران خبير البترول الدولي انه منذ عام 2008، يحصل الكيان الصهيوني على الغاز المصري دون سداد ثمنه، بدعوى ان الكميات المشحونة اليه هي شحنات تجريبية مجانية!