المعارضة الجزائرية والتلوَيح بالانسحاب من الانتخابات

احتجت أحزاب المعارضة الجزائرية، وحزب مشارك في الحكومة، على ما أسموه «وضعا غير طبيعي ومناخ غير مُشَجِعْ على مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية» المرتقبة في الـ 10 من الشهر المقبل. ورفعت مجموعة من المطالب أهمها

احتجت أحزاب المعارضة الجزائرية، وحزب مشارك في الحكومة، على ما أسموه «وضعا غير طبيعي ومناخ غير مُشَجِعْ على مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية» المرتقبة في الـ 10 من الشهر المقبل. ورفعت مجموعة من المطالب أهمها، إلغاء التسجيل الجماعي لأفراد الجيش باللائحة الإنتخابية على أساس أنه تم خارج الآجال القانونية.

قال 20 زعيم حزب معارض في بيان أمس، أنهم مستاؤون «مما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من صعوبات وعراقيل في أداء مهامها الرقابية، وعدم استجابة الهيئات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها، وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، الأمر الذي أدى بلجنة المراقبة وفروعها إلى تعليق أشغالها احتجاجا على هذا الوضع غير الطبيعي».

ووقع على البيان أبرز وجوه المعارضة الاسلامية، مثل عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية» وعبد المجيد مناصرة رئيس «جبهة التغيير» وعكوشي حملاوي أمين عام «حركة الاصلاح الوطني». زيادة على الأمينة العامة لـ «حزب العمال» اليساري السيدة لويزة حنون، والسفير سابقا محمد السعيد رئيس «حزب الحرية والعدالة». ومن المفارقات يوجد ضمن الموقعين على البيان رئيس «حركة مجتمع السلم» الاسلامية المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء. وغاب عن هؤلاء قادة أقدم أحزاب المعارضة «جبهة القوى الاشتراكية».

ويطالب قادة أحزاب المعارضة، بإلغاء أفراد الجيش الذين تم تسجيلهم بصفة جامعية في اللائحة الانتخابية بعد غلق المراجعة الاستثنائية للائحة في 21 فبراير (شباط) الماضي. وقال المحتجون أن ذلك «تم دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات». ويقول معارضون أن لديهم معلومات تفيد بان 30 ألف عسكري ضمتهم السلطات إلى القائمة الانتخابية بالولايات التي توجد فيها الثكنات التي يشتغلون بها، في إشارة إلى ثكنات تقع بجنوب البلاد. ويرون بأن هؤلاء العساكر لم يتم شطبهم من مقار البلديات التي ولدوا فيها، أو التي يقيمون بها، وعلى هذا الأساس عبروا عن «مخاوف من أن تستعمل أصواتهم للانتخاب بدلا عنهم في مقار إقامتهم أو مكان ولادتهم» بمعنى أن كل فرد منهم سينتخب مرتين. وتعتقد المعارضة بان أصواتهم ستوجه لصالح أحزاب السلطة، في إشارة إلى حزبي رئيس الوزراء أحمد أويحي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويطالب أصحاب البيان أيضا، بـ «اعتماد ورقة التصويت الواحدة» في كل ولاية من الولايات الـ 48، بمعنى أن تدرج أسماء مرشحي كل الأحزاب والمترشحين الأحرار في وثيقة واحدة، يسحبها الناخب لوضعها في صندوق الاقتراع، بدل أن تخصص ورقة لمرشحي كل حزب ولكل مترشح مستقل. وترى المعارضة أن هذه الصيغة تسهَل عملية الانتخاب.

ويطالبون أيضا بـ «توضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها» في إشارة إلى «قانون توسيع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة» الجديد، الذي لا يوضحَ بدقة طريقة حساب «حصة» النساء في البرلمان المرتقب.

وقال فاتح ربيعي زعيم «حركة النهضة» في اتصال مع «إذاعة طهران» أن المخاوف التي تبديها المعارضة من تزوير محتمل للانتخاب، «تعتبر تحذيرا للسلطات قد يتطور إلى الانسحاب من الاقتراع إذا لم تبادر بإجراءات تعيد للاستحقاق مصداقيته».

ودعا أصحاب البيان السلطة إلى «جعل يوم العاشر مايو محطة فاصلة لتكريس الارادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي، وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية».