الهاشمي يحاكم الخميس والكويت تنهي مشاكلها مع العراق

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حمايته، يواجهون أكثر من 300 تهمة جنائية ما بين عمليات اغتيال وتفجير

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حمايته، يواجهون أكثر من 300 تهمة جنائية ما بين عمليات اغتيال وتفجير.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار غفور بيرقدار: إن السلطة القضائية احالت ثلاث جرائم متعلقة بالهاشمي ومدير مكتبه الى محكمة الجنايات المركزية، اللذين احيلا غيابياً بعد اكتمال الاجراءات المتمثلة بتبليغهما في الصحف وتحديد موعد المحاكمة يوم الخميس المقبل.

وأضاف البيرقدار ان هناك قضايا أخرى انتهت التحقيقات فيها وهي الآن في طور الاحالة بالنسبة للمتهمين الموقوفين على ذمتها، مبيناً ان عدد الجرائم التي سيحاكم عليها المتهمون في تلك القضية يتجاوز الـ300 قضية بعد الاعترافات التي دلت على ارتكاب جرائم غير معلنة، اضافة الى (150) جريمة اعترف بارتكابها المتهمون.

وأشار الى أن عدد المتهمين في تلك القضايا والذين ستتم محاكمتهم يبلغ 73 متهماً من بين 86 متهماً تم اعتقالهم، فيما أطلق بعد حين سراح 13 متهماً منهم لعدم ثبوت الادلة ضدهم.

وأوضح بيرقدار ان التحقيقات مستمرة في عدد من القضايا متمثلة بجمع الأدلة وكشف الدلالة وتدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي، وأن ما ينجز منها يحال الى المحاكم المختصة وتحدد له مواعيد محاكمات، مشيراً الى ان يوم الخميس المقبل سيشهد محاكمة المتهمين في ثلاث جرائم في قضية واحدة فقط، منوهاً بأن المحاكمة ستتم على جرائم اغتيال مدير عام في جهاز الامن الوطني واغتيال محامية وجريمة اغتيال ضابط كبير في وزارة الداخلية.

ولفت المتحدث الرسمي الى ان باقي الجرائم التي تم تدوين الاعترافات فيها تتضمن اغتيال 6 قضاة اغلبهم في بغداد وكذلك اغتيال ضباط كبار في الجيش ومدراء عامين في مختلف المناطق السكنية، اضافة الى أعمال تفجير. وأكد بيرقدار ان الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الاولى المكونة من ثلاثة قضاة هي من ستقوم بادارة الجلسات علنيا وبحضور المدعي العام ومحامي الدفاع والمتهمين، مشيراً الى ان رئاسة الهيئة القضائية هي المسؤولة عن السماح لوسائل الاعلام في نقل الجلسة أو الاقتصار على الحضور من دون تصوير.

على صعيد اخر كشف وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري عن ان العراق أتفق مع الجانب الكويتي على عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة، فضلاً عن تحقيق تقدم كبير في طريق خروج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال زيباري أن المباحثات كانت ايجابية جداً وتم التوقيع على محضر التعاون الهادف الى غلق كل الملفات العالقة بين العراق والكويت.
وكانت اللجنة العراقية الكويتية المشتركة لبحث القضايا العالقة بين البلدين بدأت اعمالها في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من جانبه اكد إن الملفات العالقة بين الكويت والعراق ستغلق بأقرب وقت، مشيراً الى أن الكويت جادة بغلق تلك الملفات.

وقال الصباح ان الوفد الكويتي يحظى بدعم كبير من قبل سمو أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، وان لديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون الإقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

كلما قطع العراق والكويت شوطا في تطبيع علاقاتهما تمكنا من ازالة صفحة سوداء من تاريخ جرائم صدام الذي دمر العلاقة بين البلدين الجارين.