الهاشمي يتوقع الحكم بالاعدام ويطالب رئيسه بحمايته

توقع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً باعدامه، مطالبا رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالتدخل وتوفير الحماية له

توقع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً باعدامه، مطالبا رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالتدخل وتوفير الحماية له.

وقال الهاشمي: لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق.

واضاف ان «عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني» مشدداً على ان «محاكمتي وتحديد موعد لها هو تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف واجهاض ايجاد مخرج سياسي للازمة».

يذكر ان مجلس القضاء كشف، في وقت سابق، عن ان عدد القضايا التي اعترف بها حراس الهاشمي المعتقلون بلغت 150 جريمة قتل، من بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد.

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار قد اعلن، في بيان له، ان محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة.

وبحسب البيرقدار فان القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية.

في الاطار نفسه دعا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محمود الحسن الى اتخاذ اجراءات انضباطية بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قبل محاكمته غيابيا التي ستجري الخميس.

وأضاف الحسن إن «على رئاسة الجمهورية اتخاذ اجراءات انضباطية بحق الهاشمي كونه منقطعا عن الدوام الرسمي في نيابة رئاسة الجمهورية لكي تتم عملية محاكمته بصورة سلسة وعادلة».

يذكر أن نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي وأفراد حمايته يواجهون اتهامات بارتكاب اعمال إرهابية استهدفت ضباطا وقضاة ومسؤولين ومدنيين عراقيين بمسلسل اجرامي زادت عدد فقراته عن 300 قضية.

على صعيد اخر قال مصدر حكومي عراقي إن القضاء العراقي اكد اصدار الانتربول مذكرة اعتقال ضد ممثل ائتلاف العراقية في أمريكا أيهم السامرائي.

ويعد السامرائي الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمقيم في الولايات المتحدة احد المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الفساد واختلاس الأموال إبان شغله منصب وزير الكهرباء في أول حكومة عراقية بعد سقوط النظام السابق التي ترأسها حينها أياد علاوي.

واحتجز السامرائي قبل محاكمته الا ان شركة امنية امريكية في العراق قامت بتهريبه خلال وجود قوات الاحتلال الامريكي واشرافها على امن مطار بغداد حيث تم تهريبه إلى الأردن ثم إلى الولايات المتحدة.

الى ذلك قال مصدر حكومي عراقي إن الشرطة الدولية الانتربول وبالتنسيق مع القضاء العراقي حركت دعوى ضد رئيس جبهة التوافق السابق عدنان الدليمي بتهمة «الإرهاب».

وقال المصدر إنه «تم تحريك دعوى قضائية على النائب السابق عدنان الدليمي بتهمة الإرهاب من قبل الانتربول والقضاء».

مع الهاشمي والدليمي والسامرائي قائمة مطلوبين تضم نواب عن العراقية هما ناصر الجنابي ومحمد الدايني المطلوبين بجرائم ارهابية وحارث الضاري المقيم بالاردن وعدد آخر من المطلوبين.

بالتعاون الدولي مع العراق تضيق فرصة الارهابيين المطلوبين للعراق وبتطور دور العراق خارج حدوده تصدق مقولة المجتمع العراقي التي تؤكد ان «الدم لا يضيع».