جرائم طائفية تستهدف تماسك المجتمع العراقي

كشف معتمد المرجعية الدينية في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، أن 21 «شيعيا» تم قتلهم وحرق جثثهم الأسبوع الماضي في النباعي شمال بغداد، مشددا على أن الحادث يحمل أهدافا سياسية، فيما اتهم أطرافا داخلية وخارجية بالعمل على إبقاء

كشف معتمد المرجعية الدينية في  العراق الشيخ  عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، أن 21 «شيعيا» تم قتلهم وحرق جثثهم الأسبوع الماضي في النباعي شمال بغداد، مشددا على أن الحادث يحمل أهدافا سياسية، فيما اتهم أطرافا داخلية وخارجية بالعمل على إبقاء العراق ضمن دوامة العنف.

وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية وسط كربلاء إن «قتل وإحراق 21 سائقا شيعيا في منطقة النباعي  تعتبر جريمة بشعة ذات أهداف سياسية لإشعال فتنة طائفية» مضيفا أن «طريقة إحراق عدد من جثث المغدورين يراد منها استفزاز مشاعر المواطنين في وسط وجنوب البلاد للرد على هذه الجريمة».

واتهم الكربلائي «أطرافا داخلية وخارجية بالتورط بجريمة النباعي، لإبقاء العراق في دائرة العنف والمشاكل الأمنية لزعزعة ثقة المواطن بالدولة وبالعملية السياسية».

الى ذلك عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي استقبال نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي من قبل دولتي قطر والسعودية «مخالفة للقوانين والاعراف المعمول بها».

وقال البياتي أن «الهاشمي بالتهم الموجهة لهُ لا يمكن أن يمارس صلاحياته تحت عنوان نائبا لرئيس الجمهورية سواء في داخل العراق او في الخارج».

وأضاف أن «القوانين والاعراف نصت على أن الشخص الذي يتهم بأي تهمة صغيرة كانت أم كبيرة تسحب يده من التصرف في منصبه الى حين البت بقضية من قبل القضاء» مؤكدا أن «استقبال الهاشمي بصفة نائب رئيس الجمهورية امر مخالف للقانون».

على صعيد اخر قالت النائبة عالية نصيف ان «لجنة تحقيقية مشكلة من عدد من النواب ستباشر عملها خلال الايام القليلة المقبلة للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن تهريب النفط».

واوضحت نصيف ان «اللجنة قد تباشر بتحقيقاتها خلال الايام القليلة المقبلة لغرض التحقق من صحة هذه الاتهامات المتبادلة».

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كشف خلال جلسة مجلس النواب عن «تشكيل لجنة تحقيقية بشأن المزاعم والادعاءات بوجود عمليات لتهريب النفط الى خارج البلاد».

واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لقناة العراقية ان حكومة الاقليم المحلية في كردستان العراق حرمت الخزينة العراقية من اكثر من ستة مليارات وستمائة وخمسون مليون دولار وباعت نفطا اسودا بنصف قيمته بعمليات تهريب واسعة.

كما ترقض الحكومة العراقية عقودا للتنقيب واستخراج النفط بين حكومة الاقليم وشركات اجنبية بسبب عدم شفافيتها ومخالفتها سياقات العمل الرسمية.

ما كشفه المسؤولون العراقيون عن ادارة ملف النفط في العراق يكشف عن  مشكلة عميقة تجعل العراق كله الخاسر الاكبر.