انطلاق مارثون إنتخابات الرئاسة المصرية

بدأ اليوم السبت ( 10 مارس) مارثون الإنتخابات الرئاسية المصرية، وفُتح باب الترشح رسمياً، في أول إنتخابات تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير, بعد أن أمضت مصر ثلاثين عاما في حُكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك, والذي في عهده، لم يرى المصريون الإنتخابات الرئاسية إلا

بدأ اليوم السبت ( 10 مارس) مارثون الإنتخابات الرئاسية المصرية، وفُتح باب الترشح رسمياً، في أول إنتخابات تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير, بعد أن أمضت مصر ثلاثين عاما في حُكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك, والذي في عهده، لم يرى المصريون الإنتخابات الرئاسية إلا على شاشات التليفزيون, أثناء متابعتهم لإنتخابات الرئاسة الأمريكية فقط !

فمنذ ثورة يوليو 1952، ومصر تخضع لرئيس جمهورية من المؤسسة العسكرية، لكن المجلس العسكري، المُكلف بإدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير / شباط 2011، أكد أنه يسعى لتسليم السلطة لرئيس مدني مُنتخب لأول مرة في تاريخ مصر.

وكانت الإنتخابات الرئاسية المصرية - والتي من المفترض أن تُجرى كل خمس سنوات - جعلها مبارك أشبه بالمسرحية الكوميدية, حيث كان يستعين بأشخاص يمثلون فيها أدوار المنافسين له في إنتخابات الرئاسة, وكان المصريون يطلقون عليهم لقب( الكومبارس), ولكن الحق يقال, فقد كانوا بارعون في أداء أدوارهم كمرشحين منافسين لمبارك، وكانوا يحصلون على نصف مليون جنيه مصري كدعم من الدولة لحملات المرشحين, وكانت عادة ما تنتهي تلك المسرحية على نهاية موحدة, وهي حصول مبارك على نسبة99.9% من أصوات الناخبين, الأحياء والأموات أيضا... نعم فقد كان مبارك يستعين بأسماء الأموات في كشوف الإنتخابات, لتحقيق هذا الفوز الكاسح!
أما اليوم فقد وصل قطار الديمقراطية في مصر إلى محطته الثالثة، بعد أن أنتهت إنتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأبرز المرشحين في الإنتخابات الرئاسية, هم: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وعمرو موسى، والدكتور سليم العوا, وحمدين صباحى. وقبل فتح باب الترشح بأيام قليلة, أعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، خوض الإنتخابات.

وقبل إعلان ترشحه، عقد «حسن» اجتماعاً مع المجلس العسكري، لبحث مسألة خوض الإنتخابات، وقالت مصادر إن الإخوان والعسكر قد يؤيدون هذا الترشح، لكنه لن يكون ترشحاً توافقياً، خاصة أن السلفيين لم يعلنوا عن تأييده وذلك لرغبتهم في الانفصال سياسياً عن التبعية للإخوان.

إعلان ترشيح منصور حسن، قلب موازين السباق الرئاسي, حيثُ أتجهت بعض الأحزاب التي كانت تؤيد عمرو موسى، إلى دعم منصور حسن.

واستنكرت أحزاب معارضة، وقوى سياسية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية، إجراء الإنتخابات الرئاسية في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنح «لجنة الإنتخابات الرئاسية» صلاحيات تجعل الإنتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية، وذلك بما نصت عليه المادة بأن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».

وطالبت الجبهة الحرة للتغيير, القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها على حد البيان. كما استنكرت الجبهة، موقف البرلمان المصري من هذه المادة وصمته عنها رغم وظيفته التشريعية، داعية مرشحي الرئاسة من المحسوبين على الثورة إلى عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، تحت هذه المادة.

من جانبه إعتبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن إنتخابات الرئاسة القادمة مُهددة في مصداقيتها، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المادة 28، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تكون عزبة لهذا أو ذاك - على حد قوله -

وقال موسى أن الشعب المصري يجب أن يختار رئيسه بإرادته, موضحا أن هناك مؤامرات تُحاك ضد إنتخابات الرئاسة.

وكشف موسى أن بعض الساسة يخضعون للضغوط في الوقت الحالي مما يهدد الديمقراطية, وأن علي الشعب الإصرار لفرض إرادته لا إرادة الأقلية, مؤكدا أن الديمقراطية هي قرارات الشعب وليست قرارات القلة.