اكثر من 69 ألف ضحية في العراق للسنوات الماضية

اكدت وزارة حقوق الانسان العراقية ان الارقام التي اعلنتها الحكومة عن عدد ضحايا احداث العنف منذ عام [ 2004 وحتى عام 2011] دقيقة ومتطابقة مع ارقام الوزارة، داعية الحكومة الى ضرورة العمل بشكل اكبر على معالجة كافة المتعلقات بانتهاك حق الحياة

اكدت وزارة حقوق الانسان العراقية ان الارقام التي اعلنتها الحكومة عن عدد ضحايا احداث العنف منذ عام [ 2004 وحتى عام 2011] دقيقة ومتطابقة مع ارقام الوزارة، داعية الحكومة الى ضرورة العمل بشكل اكبر على معالجة كافة  المتعلقات بانتهاك حق الحياة.

 واوضحت الوزارة ان العراق شهد انخفاضا في ارقام الضحايا في السنوات الاخيرة وان هذه الارقام تراجعت عاما بعد عام وان احصاءات الخسائر في عام 2011 اقل من خسائر عام 2010. وكانت الحكومة العراقية كشفت عن احصائية اجمالية بعدد الضحايا خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن العاصمة بغداد سجلت أعلى نسبة في الضحايا طيلة المدة المذكورة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن «عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 5 نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ (69263) شهيداً و(239133) جريحاً بناءً على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة باعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني».
وأوضح الدباغ أن «هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والأعمال العسكرية»، مضيفاً أن «أعلى عدد للشهداء في العراق كان عام (2006) حيث بلغ (21539) شهيداً و(39329) جريحاً بينما كان الأقل عدداً عام (2011) حيث بلغ (2777) شهيداً».

وتابع المتحدث باسم الحكومة أن «محافظة بغداد سجلت خلال الفترة (2004-2011) أعلى عدد من الشهداء بلغ (23898) شهيداً بينما تأتي محافظة ديالى كأكبر نسبة من الشهداء مقارنة بعدد النفوس تليها الأنبار ثم نينوى ثم بغداد وسجلت محافظة المثنى أقل عدد من الشهداء بلغ (94) شهيداً لكل الفترة».

وقال الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان «الارقام التي اعلن عنها بشأن عدد ضحايا العنف تستند الى جهاز الاحصاء الذي يعمل بشكل دقيق وموثق ومن خلال شهادات الوفاة ومن خلال سجلات الجرحى الذين تضرروا من العمليات الارهابية والمتوفرة في وزارة الصحة ومديريات الصحة في بغداد والمحافظات».

وأضاف ان «ارقام الحكومة عن عدد ضحايا العنف في العراق صحيحة وكل الارقام الاخرى التي يشاع عنها والتي اوصلها البعض الى الملايين مبالغ بها وتقف ورائها دوافع سياسية وتهويل للامور».

 وحمل الناطق باسم حقوق الانسان «الارهاب والجماعات المسلحة والخارجين على القانون المسؤولية عن ارتفاع القتلى».
 مضيفا ان «المسيئين للعملية السياسية والمشوشين عليها وتدخلات بعض دول الجوار والجهات الاقليمية وتواجد القوات المحتلة في فترة من فتراتها التي لم تستطع ان تبني اجهزة حكومية تنفيذية هي الاخرى مسؤولة عن ارتفاع اعداد القتلى».

على صعيد اخر اكدت السفارة الامريكية في بغداد مقتل مدرس امريكي في مدرسة خاصة بالسليمانية شمال العراق على يد احد الطلبة . ووقع الحادث في مدرسة ميديا النموذجية الخاصة واغلب استاذتها من الاجانب، وتعطي الدروس باللغة الانجليزية. واطلق الطالب النار على نفسه بعد ذلك ليفارق الحياة في مستشفى السليمانية لاحقا.

لأول مرة تقدم الحكومة العراقية ارقاما عن اعداد الضحايا بتفصيلات وافية تتاكد من مصادر متعددة ما يكشف ان الكثير من التهويل الذي يرافق العمليات الارهابية كان له اهدافا اخرى ليست بعيدة عن العمل الارهابي نفسه.