أهالي سيناء يتهمون وزير داخلية مبارك بالعمالة للموساد

سادت حالة من الغضب في محافظة شمال سيناء بسبب اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لأبناء سيناء بإدخال عناصر من حماس وحزب الله إلى مصر عبر الأنفاق، ووسط موجة غضب عارمة سادت جميع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، طالب الأهالي بالقصاص من حبيب العادلي

سادت حالة من الغضب في محافظة شمال سيناء بسبب اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لأبناء سيناء بإدخال عناصر من حماس وحزب الله إلى مصر عبر الأنفاق، ووسط موجة غضب عارمة سادت جميع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، طالب الأهالي بالقصاص من حبيب العادلي مؤكدين أنه تعمّد الكذب والأساءة لأبناء سيناء وتشويه صورتهم، وأنه لم يسلم أهالي سيناء من شرور العادلي، حتى وهو داخل السجن، حيث أتهمهم زوراً بأنهم أدخلوا عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق، «لإشاعة الفوضى في مصر وفتح السجون وتهريب السجناء الفلسطينيين واللبنانيين» ..على حد قوله، وأكد أهالي سيناء أن وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم تمنعهم من القيام بتلك الأعمال التي نسبها لهم العادلي الذي يحاول أن يهرب من جريمته التي أرتكبها بحق ثوار يناير الذين أطلق عليهم الرصاص الحي، وسحقهم ودهسهم تحت مدرعات الشرطة، ويُحاول أن يفلت من عقابه وأن يرمي بتلك التهم في اتجاه الآخرين، في محاولة فاشلة منه لإثارة فتنة جديدة بين أهالى سيناء وباقي الشعب المصري، للإنتقام من أهالي سيناء وجعلها منطقة معزولة عن المجتمع المصري.
الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء وعضو مجلس الشعب، يقول أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي بالدولة تعلم جيداً الدور الوطني لأبناء سيناء في مواجهة الإحتلال الصهيوني لسيناء، فهم الذين يحموا حدود مصر الشرقية، وسيظل أبناء سيناء إلى يوم الدين حراس الجبهة الشرقية، مشيراً إلى أن ملفات المخابرات الحربية تحتوي على أسماء الآلاف من أبناء سيناء من المجاهدين والمقاتلين، وبرغم ذلك فقد ظلّ حبيب العادلي لأكثر من عشر سنوات يُلفّق الإتهامات لأبناء سيناء طوال فترة تولّيه منصب وزير الداخلية، وزج بأكثر من عشرة آلاف من شباب سيناء داخل السجون بدون أي تُهم، وها هو في قفص الإتهام يظلم مرة أخرى أبناء سيناء، مشيراً إلى أن أول شهيد في أحداث ثورة 25 يناير كان من أبناء سيناء هو «محمد عاطف» بمدينة الشيخ زويد، موضحاً أن ما قاله حبيب العادلي حيل واهية لتضليل العدالة.
وأكد عبد الله جهامة أن أهالي سيناء هم أكثر المواطنين الذين اتهموا اتهامات باطلة سنوات طويلة ماضية وما زالت السجون المصرية مملوءة بأبناء سيناء دون وجة حق وأن هذه الإتهامات باطلة شكلاً وموضوعاً، موضحاً أن أبناء سيناء عانوا لسنوات طويلة من إهمال النظام السابق المتعمد والتهميش وتوقف العديد من المشروعات التنموية بأرضها.
وكشف جهامة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه تعمّد تهميش أهالى سيناء، وإهمال التنمية في تلك المنطقة المهمّة بالنسبة لأمن مصر القومي، وذلك لمصلحة الكيان الصهيوني، الذي يريد أن تبقى سيناء مهجورة من السكان، حتى لا تكون حصناً منيعاً لأمن مصر القومي، وقد كان حبيب العادلي يكن كل كراهية وحقد لأهالي سيناء بدون أي مبرر وقد زادت حدّة هذه الكراهية في أعقاب تفجيرات شرم الشيخ ودهب عام 2005 التي قتل فيها عدد من السياح الإسرائيليين، فلم يجد العادلي سوى أبناء سيناء للإنتقام منهم وتلفيق التُهم لهم على خلفية هذا الحادث، ليبيّن للكيان الصهيوني أنه يعمل على قدم وساق من أجل تأمين السيّاح الإسرائيليين، وقد دفع أهالي سيناء ثمن ذلك حيث شرّد العادلي آلاف الأسر في الجبال والوديان هرباً من بطشه الظالم.
أما الشيخ حسن خلف كبير مجاهدي سيناء فيقول أن محاولات حبيب العادلي لتخوين أهالي سيناء تُعد تهديداً للأمن القومي المصري، حيث أنه يشعل فتنة بينهم وبين أهل الوادي -أي ابناء المحافظات الأخرى- وهو مخطط يستهدف شق صف النسيج المصري، كما حدث في مؤامرة بورسعيد.
وأكد الشيخ حسن أن أهل سيناء مشهود لهم بدورهم الوطني في مقاومة الإحتلال الصهيوني، ولا يصح ولا يمكن التشكيك في وطنية وإنتماء قبائل سيناء التي تتوارث أجيالها بكل الفخر والحماس قصص البطولات والتضحيات التي قام بها الأجداد.
وأوضح الشيخ حسن أن محاولات العادلي بتوريط حركة حماس وحزب الله في أحداث الفوضى التي شهدتها مصر أثناء أحداث ثورة يناير، فهو مخطط خبيث من العادلي للوقيعة بين الشعب المصري وأشقاءه الفلسطينيين واللبنانيين، وهو ما دائما يخطط له الكيان الصهيوني.
ويؤكد حسني محمد القمبز المحامي، أن العادلي ونظامه الأمني بث الذعر في نفوس مواطني سيناء، عبر تلفيق المئات من القضايا.
وأشار حسني القمبز المحامي إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد حبيب العادلي للتحقيق معه في محاولاته المستمرة لتشويه صورة أهالى سيناء، معتبراً أن ذلك يصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني في المقام الأول، الذي يسعى إلى إشعال الفتن والمؤامرات على حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب القمبيز بالتحقيق مع العادلي أيضا بخصوص مشاركته في المخطط الإسرائيلي لمؤتمر هرتزليه عام 2004، والمسمي بترتيب الأوضاع الجغرافية ـ و ما فعله من خطوات إفترائية على أبناء سيناء بإلصاق التُهم بهم مثل القضية رقم867 لسنة 2005 المعروفة بتفجيرات شرم الشيخ التي لم يقدّم الي المحاكمة أحد من الذين اعتقلتهم قوّات الأمن من سيناء برغم وجودهم بالحبس، واعتقال خمسة آلاف مواطن دون سند من القانون مع التنكيل والتعذيب وانتهاك لحرمات المنازل بما يؤكد القصد السيّء لذلك.
كما أتهم القمبيز العادلي بتلفيق التُهم لأبناء سيناء والتسبب في إصدار الأحكام الغيابية الصادرة بحق أبناءها، والتي شرّدت الشباب والشيوخ في الجبال، الذين بلغت أعدادهم ـ حسب حسني محمد القمبز المحامي ما يزيد علي خمسة آلاف مُتهم- لم تثبت الجرائم التي أُلصقت بهم في حق أي منهم باستثناء جرائم قليلة وهي القضايا الجنائية، وإن كان الحال يؤكد أن أتهام كثير من المواطنين عمل على تشريد عدد كبير من أهالي سيناء في الجبال والوديان.
وقد نددت القوى السياسية بما نقل من مرافعة حبيب العادلي وزير داخلية نظام المخلوع حسني مبارك في المحكمة التي تنظر الإتهامات الموجه بحقه بشأن إصدار أوامر إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين في ثورة 25 يناير من العام الماضي.
وأصدرت قوى سياسة ثورية في شمال سيناء بياناً بعنوان «العادلي جزء من نظام فاسد لم يسقط بعد» رداً على أقوال العادلي التي ذكر فيها أمام المحكمة أن بدو سيناء خططوا مع حركة حماس لاقتحام السجون وأقسام الشرطة ومدوهم بالسلاح لتنفيذ مخطط خارجي.
وقالت القوى الثورية في بيانها «أنه ليس غريباً أن يكيل قاتل الثوار الإتهامات لأهالي سيناء من جديد، فقد شمل عهده الكثير من تلك الإتهامات، فتارة مخدرات وتارة إرهاب واليوم تعامل مع القوى الخارجية، وفي سيناء التي يعلم العادلي وأمثاله أنها مُرةً على أنياب الظالمين ونفخر بأننا تصدينا لظلمه ولظلم قواته التي سفكت دماء أبناء القبائل في مطاردات طابا عام 2004 مروراً بإحداث عام 2007 برفح وحتى قيام ثورة  25 يناير».