التصويت على الموازنة بالعراق ونواب يتهمون الهاشمي بتفجيرات الخميس

فيما أنهى مجلس النواب العراقي تصويته على الميزانية الأكبر في تاريخ العراق حيث تجاوزت المئة مليار دولار اعترض عدد من النوّاب والمسؤولين وعلماء الدين على فقرات متعددة فيها

فيما أنهى مجلس النواب العراقي تصويته على الميزانية الأكبر في تاريخ العراق حيث تجاوزت المئة مليار دولار اعترض عدد من النوّاب والمسؤولين وعلماء الدين على فقرات متعددة فيها.
 فقد وصف النائب عزيز المياحي عدم إقرار مجلس النواب للفقرة [36] من الموازنة بأنها «ضربة قاضية للفقراء» لأنها تتضمن تخصيص مبالغ لبناء وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات في كافة محافظات العراق وفق نظام الدفع الآجل.
وأضاف: إن السبب في عدم التصويت عليها سبب سياسي بحت، لاعتقاد بعض النوّاب بأن إقرار هذه الفقرة سيؤدي الى نجاح الحكومة، وهذا ما يرفضه هؤلاء الذين اقحموا المواطن العراقي في خلافاتهم السياسية، وعلى الناخب العراقي أن يتذكر في الإنتخابات المقبلة هذا «اليوم الأسود» على حد تعبيره.
كما انتقد معتمد المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي تخصيص عجلات مصفّحة لأعضاء البرلمان.
وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني المطهّر تصويت البرلمان على تخصيص مبلغ (50) مليون دولار لشراء سيّارات مصفحة لأعضاء البرلمان بينما في محافظة الكوت أكثر من (200) قرية ليس فيها ماء صالح للشرب، وهذا الأمر ليس محصوراً على محافظة واحدة بل موجود في أكثر من محافظة.
وأضاف الصافي: أن المشاكل التي تعصف بالبلد تحتاج من أعضاء البرلمان تشريع قانون لحماية كل الناس ونائب الشعب يجب أن يفكر بالشعب قبل نفسه فإذا عمّ الأمن على الشعب سيكون النائب في أمان.
ولم تخل الميزانية من قرارات كان ينتظرها الكثيرون فقد صوّت مجلس النواب على إلغاء المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث ومنح 600 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 400 ألف دينار شهرياً.
والمنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث هي مبالغ مالية كبيرة تمنح لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لإنفاقها حسب ما تقتضيه تقديراتهم ولا تخضع عادة للمحاسبة كبقية الموارد المالية.
وصوّت البرلمان في وقت سابق من اليوم على إلغاء الفائدة من القروض في المصرفين الزراعي والعقاري وصندوق الإسكان مما يعني إستفادة الفقراء والمقترضين من هذا التخفيض.
على صعيد آخر قال نواب ومسؤولون وسياسيون عراقيون أن الهاشمي الهارب في كردستان ليس بعيداً عن تفجيرات الخميس الإرهابية.
وقال النائب إحسان العوادي «أنه من غير المستبعد تورّط نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في تفجيرات الخميس».
وأضاف العوّادي: إننا لا نستبعد تورّط الهاشمي أو مكتبه في التفجيرات التي شهدتها الخميس العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والتي راح ضحيّتها العشرات من المدنيين الأبرياء.
ووصف الأمين العام لإئتلاف أبناء العراق الغيارى، عباس المحمداوي التفجيرات التي طالت عدداً من المحافظات الخميس بأنها رسالة تتضمن مطالب عدة أبرزها إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك للإفراج عنه.
وبيّن المحمداوي «أن الشعب العراقي قد حفظ الدرس منذ بداية الإنتخابات، فكلّما حدث خلاف بين كتلتين سياسيتين تجتاح البلد موجة من التفجيرات بدعم من الجارة السعودية التي تحمل حقداً دفينا على العراق»، داعياً الكتل السياسية الى أن «تنظر بعين الرحمة الى الشعب العراقي».
لم يعد طارق الهاشمي طبقاً للمسؤولين والنواب العراقيين مطلوباً على خلفية جرائم حدثت، بل يبدو أن المطالبة بمحاكمته ستكون مانعة من جرائم ستحدث أيضاً.