استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه مطلب العراقيين جميعاً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها اعتقلت أحد عشر إرهابيا، كما داهمت المركز الإعلامي لما يسمى «دولة العراق الإسلامية» التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها اعتقلت أحد عشر إرهابيا، كما داهمت المركز الإعلامي لما يسمى «دولة العراق الإسلامية»  التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة نينوى.
 وقالت الوزارة أن «قوة من الفرقة الثالثة في الشرطة الإتحادية نفذت، عملية دهم وتفتيش في مدينة الموصل، و داهمت المركز الإعلامي لما يسمى بدولة العراق الإسلامية الذراع المسلح لتنظيم القاعدة واعتقلت ستة إرهابيين».
 وأضافت الوزارة أن «المركز يحتوي على أجهزة اتصال وبث وحاسبات وطابعات وخرائط وصور للمراكز الأمنية والحكومية»، مشيراً إلى أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة».
 وتابعت الوزارة أن «القوة نقلت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم، ومحتويات المركز الإعلامي إلى مكان آمن».
وشهدت نينوى امس الثلاثاء العثور على مخبأ للعبوات اللاصقة خلال عملية أمنية نفذتها قوة من الجيش العراقي في منطقة الجبان غرب الموصل تم خلالها اعتقال خمسة مطلوبين.
من جهة أخرى شكل مجلس النواب العراقي  لجنة للنظر بطلبات قضائية لرفع الحصانة عن ثلاثة من أعضاء المجلس.
 ودعا عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أعضاء مجلس النواب بوصفهم ممثلين للشعب إلى احترام قرارات القضاء، وأشار إلى ضرورة أن يسعى المشمولون إلى رفع الحصانة وتسليم أنفسهم إلى القضاء.
وتسلم مجلس النواب طلبات قضائية لرفع الحصانة عن النائبين من القائمة العراقية حيدر الملا وسليم عبد الله الجبوري، فضلا عن النائب المستقل صباح الساعدي.
على صعيد آخر دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور، الى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين من أركان النظام السابق، ممن صدرت بحقهم تلك الأحكام، ساخراً في الوقت نفسه من الدعوات المطالبة بإطلاق سراحهم.
وأحد ابرز معاوني النظام السابق هو سلطان هاشم وزير الدفاع الذي ارتبط بعلاقات مع الأمريكيين وسلم نفسه لهم بعد ستة أشهر من سقوط النظام على أمل أن يتم إطلاق سراحه إلا أن واشنطن سلمته للسلطات العراقية لاحقاً.
 وقال طيفور «للأسف الشديد هناك أصوات تنادي وتدعو بشتّى الطرق لإطلاق سراح مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وهي تتعمد المزايدة على حساب دماء الأبرياء».
 وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد انتقد الدعوات المطالبة بإطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم، التي تصاعدت مؤخرا ً، مؤكدا أنها ستدخل البلاد في مأزق.
وسخر طيفور من الدعوات المطالبة بإطلاق سراح هاشم بالقول، «أن من يطالب بإصدار قرار العفو والإفراج عن وزير الدفاع السابق للبعث المقبور سلطان هاشم عليه أن يتذكر الجرائم الوحشية ومجازر الإبادة والأنفال التي ارتكبت على أيدي أزلام الدكتاتور ضد الشعب الكوردي وعليه أن لا ينسى المقابر الجماعية التي طالت أبناء الشعب العراقي».
 وتابع: «يجب على الجميع رفض التدخل في شؤون القضاء ومحاولة إعاقة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والقطعية من المحكمة الجنائية العليا بحق رموز النظام السابق».
وأبرز المطالبين بإطلاق سراح هاشم هم قياديون في قوات الصحوة وكذلك زعامات بائتلاف العراقية الذي يقوده اياد علاوي.
 وقال طيفور أن «محاسبة هؤلاء المجرمين القتلة وإعدامهم وفق القانون هو بمثابة تطبيق العدالة السماوية وإحقاق الحق لإنصاف عائلات الشهداء وذويهم».
 يذكر أن المحكمة العراقية الخاصة أصدرت بعد سلسلة جلسات أحكامها بالإعدام ضد هاشم، وأيدت محكمة التمييز (الإستئناف) الحكم في وقت لاحق.
تختلف القضايا في العراق ولكن مطالبة الجميع باستقلال القضاء لأداء دوره دون تدخل من السياسيين، تعني أن هنالك فرصة للتقدم، لأن في ذلك ضمانة على عدم انتقال عدوى المشاحنات السياسية للقضاء.