تفاؤل المسؤولين العراقيين بتجاوز المشاكل بين الكتل السياسية

قال الرئيس العراقي جلال طالباني أن هناك خطوات مشجّعة وبنّاءة نحو الإنفراج السياسي وحلحلة القضايا العالقة، مشيراً إلى أنه لمس خلال اجتماعاته مع قادة الكتل السياسية أن هناك استعداداً لحل المشاكل وإيصال البلاد إلى بر الأمان

قال الرئيس العراقي جلال طالباني أن هناك خطوات مشجّعة وبنّاءة نحو الإنفراج السياسي وحلحلة القضايا العالقة، مشيراً إلى أنه لمس خلال اجتماعاته مع قادة الكتل السياسية أن هناك استعداداً لحل المشاكل وإيصال البلاد إلى بر الأمان.
واتفقت الكتل السياسية في اجتماعها بمنزل الطالباني على الاتفاق على 4 مبادئ أساسية للمناقشات المستقبلية. وسادت الأجواء الإيجابية على أغلب المناقشات التي جرت في الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية الخاصة بالإعداد للمؤتمر الوطني العام.
واتفق المشاركون في الإجتماع على الوقوف صفاً واحداً ضد الإرهابيين وضد الجماعات المسلّحة غير المشروعة، واعتبار الدستور هو أساس تسوية المنازعات وعلى جميع المسؤولين التصرّف وفقاً له، وأهمية تمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية، فيما أكّدت النقطة الرابعة على استقلالية القضاء العراقي واعتباره على قدم المساواة مع غيره من السلطات.
وبحسب بيان رئاسي، فقد حضر الإجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وممثلو الكتل السياسية.
وفي بداية الإجتماع، أكد الطالباني أهمية اللقاء بغية الوصول الى السبل الكفيلة بإنهاء المشاكل وتذليل المعوّقات التي تعترض العملية السياسية والإنتقال الى مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها على وفق الدستور والقانون. كما صدر عن الإجتماع بيان قرأه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور جلال الماشطة.
وتعهدت اللجنة التحضيرية على وفق البيان بالعمل بشكل مكثّف من أجل تحقيق إجماع وطني ناجح يلبّي طموحات واحتياجات أطياف الشعب العراقي كافة.
وأعلنت القائمة العراقية أنها قررت العودة الى مجلس الوزراء، وإنهاء مقاطعة وزرائها للحكومة، جاء ذلك بعد اجتماع عقدته القائمة لمناقشة موقفها من المشاركة في إجتماعات مجلس الوزراء، حيث قررت العودة.
الى ذلك كشفت مصادر نيابية رفيعة أن طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب سيتم بحثه في الإجتماع المقبل لرئاسة البرلمان مع الكتل النيابية.
ونفت المصادر ادراج رفع الحصانة عن هؤلاء النواب في جدول جلسات البرلمان المقبلة. وكانت أنباء صحفية أشارت الى أن مجلس القضاء الأعلى طلب من مجلس النواب رسمياً رفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية سليم الجبوري وحيدر الملا.
على صعيد آخر صادق الرئيس العراقي على العديد من أحكام الإعدام الصادرة بحق إرهابيين مدانين بجرائم قتل وتفجير وأعمال إرهابية مختلفة.
وكثّف العراق في الآونة من عمليات الإعدامات بحق المتهمين في تنفيذ هجمات ضد أفراد أمن ومدنيين ومسؤولين في محاولة يقول عنها المراقبون إنها تهدف لردع المتمردين الذي لا يزالون يشنّون هجمات في أماكن متفرقة من البلاد.
وأعدم العراق 12 شخصاً في يوم 24 تشرين الثاني الماضي لضلوعهم في قتل 70 شخصا عام 2006 في حفل زفاف بوسط العراق بجريمة مفجعة عرفت بعرس الدجيل.
كما نفذت السلطات العراقية في 19 كانون الثاني حكم الإعدام بحق 34 شخصا بعد ادانتهم  بتنفيذ جرائم و أعمال إرهابية.
على الصعيد الأمني أعلنت الفرقة 17 في الجيش العراقي، أمس الإثنين، أن قواتها اعتقلت 41 من عناصرمجموعة ارهابية خلال عملية أمنية نفذتها جنوب بغداد.
وقال قائد الفرقة اللواء الركن ناصر الغنّام إن قوة من الفرقة الـ17 نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة اليوسفية، فككت فيها كتيبة «عائشة التابعة لتنظيم القاعدة»، مبيّنا أن «الكتيبة مسؤولة عن تنفيذ العديد من العمليات المسلّحة جنوب العاصمة».
وأضاف الغنّام أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة»، مشيراً إلى أن «القوة نقلت المعتقلين إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم».
في إنتظار نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية يتحرّك السياسيون نحو حلحلة الخلافات ويتحرّك القضاء نحو إثبات استقلاله واستدعاء من يشاء، فيما تبدو المذكّرات الصادرة منه وكأنّها تحلّ ألغازاً معقّدة في الملف الأمني العراقي.