حكومة الجنزوري تضع أولى خطواتها لإنقاذ الإقتصاد المصري

إلى جانب إعادة إحياء المشروعات القديمة التي أنفقت عليها الحكومات المصرية السابقة مليارات الجنيهات، ولم تُستكمل مثل مشاريع توشكى وشرق التفريعة وترعة السلام، اتخذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عدّة إجراءات متسارعة لعبت دوراً في تحسّن تدريجي لمؤشرات الإقتصاد المصري

إلى جانب إعادة إحياء المشروعات القديمة التي أنفقت عليها الحكومات المصرية السابقة مليارات الجنيهات، ولم تُستكمل مثل مشاريع توشكى وشرق التفريعة وترعة السلام، اتخذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عدّة إجراءات متسارعة لعبت دوراً في تحسّن تدريجي لمؤشرات الإقتصاد المصري على صعيد توفرالسيولة بالجهازالمصرفي وصلت إلى 2،3 مليار دولار.
وشملت إجراءات الجنزوري ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتمثل في سحب نحو 21 مليون متر مربع من مجموعة من المستثمرين في منطقة شرق خليج السويس كانوا قد حصلوا عليها لإقامة مشروعات، إلا أنهم تقاعسوا عن تنفيذها. أما الإجراء الثاني فقد جاء مرتبطاً أيضاً بقضيّة أراضي الدولة ويتمثل في التسوية السريعة للنزاعات الخاصة بأراضي مشروعات الطرق الصحراوية، وهو الإجراء الذي سيرفع سعر الفدّان في بعض المناطق على الطرق الصحراوية إلى 1،5 مليون جنيه مصري للفدان الصحراوي. أمّا الإجراء الثالث فهو الخاص ببرنامج التقشّف الحكومي وضغط الإنفاق العام بنحو 22 مليار جنيه جرى توفيرها من عدد من بنود الموازنة العامة، خاصة بنود المشتريات الحكومية غير الضرورية.
أما فيما يتعلّق بالمشاريع المستقبلية فيقول الدكتور الجنزوري أن في مقدمة تلك المشاريع هو إعادة الإستصلاح الزراعي، وهي الخطة التي تهدف إلى استصلاح 3،2 مليون فدان في مناطق متفرقة في مصر، موضحاً أن تلك الخطة ستبدأ بإستصلاح 78 ألف فدان في سيناء والوادي الجديد، بالإضافة إلى توزيع 28 ألف فدّان على شباب الخريجين وصغار المزارعين بسيناء والوادى الجديد والواحات البحرية والإسماعيلية والسويس كمرحلة أولى.
وقال الجنزوري أن مشروع تنمية سيناء، سيبدأ بتحسين أوضاع أهالي سيناء وتحقيق حلمهم في تملّك أراضي بسيناء، مشيراً إلى أنّه سيتقدم للبرلمان الجديد بقانون جديد سيتيح لأهالي سيناء ولأول مرة أن يتملكوا أراضى بسيناء لإقامة مشروعات عليها، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيقنن أوضاع أهالي سيناء، وسيفتح الباب أمام جميع المصريين للإستثمار فى سيناء و تملّك أراضي فيها، وسيساعد على التوسع العمراني ودفع عجلة التنمية فيها في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والإستفادة من الثروات المعدنية بها.
وأشار الجنزوري إلى أن قانون تنمية سيناء سيتضمن 15 مادة منها الأسس والإعتبارات بشأن التنمية في سيناء، جهات الولاية على الأراضي (التصرف، الإدارة، الإستغلال، التنمية، إبرام العقود) فضلاً عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الإنتفاع، والنشاط الإستثماري، وتعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسسين، والأحكام القضائية، والضوابط التي تمنع اللجوء للتحكيم الدولي.
كما أكد الجنزوري أنه سيسعى بكل جهده لتوفير مصادر الطاقة لدفع عجلة الإستثمارات، و تحقيق حلم المصريين في الحصول على الطاقة النظيفة بأقل سعر، وإن ذلك سيتحقق بإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة - أقصى شمال مصر- مهما كانت الصعوبات والتكلفة لهذا المشروع.
موضحاً أن العالم لا يمكنه الإستغناء إطلاقاً عن الطاقة النووية في توليد الكهرباء في المستقبل القريب أو البعيد وإن الإعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمة، نظراً للتحديات التي تواجه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة، مشيراً إلى أن الإقتصاد المصري سيتضاعف انتاجه بإستخدام الطاقة النووية التي ستوفر للدولة مليارات الدولارات سنويا.
كما وعد الجنزوري الشباب المصري بأن حكومته ستعمل جاهدة على توفير فرص عمل للشباب، وتثبيت العمالة المؤقتة، هذا إلى جانب صرف معاشات للبطالة من الشباب الذين تخطّوا سن الأربعين ولم يحصلوا على أي فرصة عمل، كما أنه سيشملهم نظام التأمين الصحي لهم ولأسرهم.