تنديد باختطاف الدويك ومطالبة بوقف المفاوضات مع الصهاينة

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف الدكتور عبد العزيز الدويك في أول تصريح له من داخل سجن عوفر حيث يقبع بعد ساعات من اختطافه، أن عملية اختطافه من قبل الاحتلال جاء لمنع انعقاد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسته، وكذلك

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف الدكتور عبد العزيز الدويك في أول تصريح له من داخل سجن عوفر حيث يقبع بعد ساعات من اختطافه، أن عملية اختطافه من قبل الاحتلال جاء لمنع انعقاد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسته، وكذلك تعطيل لجهود المصالحة الداخلية، وهو اجمع عليه مختلف ألوان العمل الفلسطيني الذين يرون في الدويك من اشد الداعمين والعاملين على انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقد أوجدت جريمة اختطاف الدويك موجة عارمة من الغضب في الساحة الفلسطينية وهو ما حملتها البيانات والتصريحات التي أجمعت على أن الاختطاف جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقادته.

المطالبة بوقف المفاوضات

السلطة الفلسطينية أدانت على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، واصفة عملية الاختطاف بأسلوب البلطجة والعصابات الذي استعملته قوات الاحتلال باعتقال الأخ دويك الشخصية الوطنية الفلسطينية القيادية المنتخبة للمجلس التشريعي، وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية تبدل جهودها مع أطراف دولية من اجل ضمان الإفراج عنه.

إدانة السلطة لجريمة الاختطاف لم تكفي حركة حماس وحكومتها في غزة، وطالبت السلطة على لسان رئيس الحكومة إسماعيل هنية، بوقف المفاوضات مع الكيان الصهيوني، ردا على جريمة الاختطاف التي تعرض لها الدويك، والتي وصفها هنية خلال خطبة الجمعة في مدينة غزة بأنها جريمة صهيونية جديدة تتطلب قرارات فلسطينية جدية، من خلال وقف المفاوضات التي وصفها بالعبثية وفتح أبواب المجلس التشريعي وعقد دورة برلمانية جديدة له.

جريمة سياسية وقانونية

واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر جريمة اختطاف الدويك، حرباً سياسية وقانونية وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ومخالفا للقانون الدولي، كما يخالف نصوص الاتفاق الموقع ب 28 أيلول عام 95 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، داعياً مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل الفوري وضمان الإفراج عنه.

واعتبرت كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي والتي ينتمي إليها الدويك جريمة الاختطاف، إرهاب دولة منظم ومحاولة صهيونية بائسة لإفشال المصالحة، وتعطيل جهود تفعيل المجلس التشريعي، داعية للإفراج الفوري عنه.

واعتبرت كتلة فتح البرلمانية عملية الاختطاف بمثابة قرصنة صهيونية وجريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقياداته والمؤسسات الوطنية.

وأدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة الجريمة الصهيونية الجديدة باعتقال د. عزيز دويك، ورأت فيها جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية وصفعة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والنصوص الإنسانية التي وردت في القانون الدولي.

هذا وكانت قوات الاحتلال أقدمت على اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، على احد حواجزها المنتشرة على امتداد الضفة المحتلة وتحديداً على حاجز جبع العسكري إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بعد أن أجبرته على الترجل من السيارة التي كانت تقله وقامت بتكبيل يديه وتعصيب عينيه واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد عودته من لقاء جمعه بممثل جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية، حيث كان في طريق عودته إلى بيته في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

مزاعم الاحتلال لتبرير الاختطاف

في المقابل زعمت صحيفة (هآرتس) الصهيونية عما أسمته أسباب اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء على خلفية الاشتباه بضلوعه بمساعدة تنظيمات فلسطينية وصفتها بالمعادية لكيان الاحتلال، وذلك بناء على معلومات جمعتها القيادة المركزية التابعة للجيش الصهيوني، في ظل جهودها لمنع تفعيل النشاط العسكري للتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الجهود شهدت نوع من اليقظة القوية بعد أتمام صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال.

وكان الدكتور عزيز دويك اعتقل في الماضي مع عشرة أعضاء في البرلمان عن كتلة التغيير والإصلاح عام 2006 بعد فترة قصيرة من أسر حركة حماس الجندي جلعاد شاليط، ومن ثم أطلق سراح في يناير عام 2009، ولم يزاول عمله بسبب توقف البرلمان الفلسطيني عن العمل منذ عام 2007 بفعل حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية ولا تزال.

اختطاف نائب آخر

هذا وبعد ساعات قليلة على اختطاف الدويك، اختطفت قوات الاحتلال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح خالد طافش (50 عاما) بعد مداهمة منزله في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وكان النائب طافش اعتقل عدّة مرات في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة حماس والعضوية في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة، وقضى ما يقارب من عشرة أعوام في اعتقالات متكررة بسجون الاحتلال، وباعتقال طافش والدويك يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 نائباً.

ومن المقرر أن ينظم النواب والفصائل والمؤسسات الحقوقية اعتصاماً تضامنياً مع الدويك وطافش يوم غد السبت في مقر المجلس التشريعي.

شكل آخر من الجرائم الصهيونية

على صعيد آخر والى شكل جديد من أشكال الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف بحق الفلسطينيين، فقد اعتبر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي، وجاء فيه أن كيان الاحتلال يواصل فرض الحصار على قطاع غزة، الذي يعتبر عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين ويؤثر على كافة جوانب الحياة في القطاع. كما أن الوسائل المعيشية لاتزال محدودة، وخاصة بسبب السياسة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق تصلح للزراعة وصيد الأسماك، إضافة إلى قيود على حركة البضائع والتنقل، الأمر الذي خلق مصاعب في الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي.

وتطرق التقرير إلى ما اسماه بـ «الوضع المركب» في القدس المحتلة، مشيراً إلى استمرار سياسة تهجير المقدسيين عن مدينتهم التي باتت معزولة أكثر عن الضفة الغربية.

دليل إضافي

واعتبرت حركة حماس تقرير الأمم المتحدة حول الجرائم الصهيونية وحصار غزة دليل إضافي على جرائم الاحتلال المتواصلة، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين الصهاينة عنها.

من جهته قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي وصف فيه حصار الاحتلال لقطاع غزة بـ «العقاب الجماعي» يحتاج إلى خطوة أشد قوة وقرار ضاغط ينهي الحصار فعلياً عن القطاع المتواصل للعام السادس على التوالي، وشدد الخضري على أن كافة الذرائع التي كان يروج لها الاحتلال لحصار غزة قد سقطت ولا يوجد أمام المجتمع الدولي مبرر للتأخر عن إلزام الاحتلال إنهاء الحصار وترجمة ذلك واقعاً عملياً.

ويأتي التقرير الاممي الجديد بعد أيام على تأكيد نائب المفوض العام للانروا بأن غزة لاتزال تحت الحصار وأن سكانها خاضعين لعقاب جماعي، وهذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الحصار يؤثر أيضا على جهود الأونروا لإعادة الإعمار في غزة.