السفارة الاميركية تنفي تورطها بمحاولة اغتيال محافظ بغداد

نفت السفارة الاميركية ان يكون موظفيها الاربعة الذين اعتقلوا في بغداد متورطون بمحاولة اغتيال محافظ بغداد زاعمة انهم كانوا في مهمة امنية روتينية دون توضيح تفصيلاتها

نفت السفارة الاميركية ان يكون موظفيها الاربعة الذين اعتقلوا في بغداد متورطون بمحاولة اغتيال محافظ بغداد زاعمة انهم كانوا في مهمة امنية روتينية دون توضيح تفصيلاتها.

وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قد اعلن عن اعتقال اربعة مسلحيين امريكين كانوا يرومون اغتياله خلال تجوالهم في المنطقة القريبة من منزله في منطقة الشالجية في العاصمة بغداد.

واعلنت السفارة الامريكية لدى العراق ان موظفيها الأربعة الذين تم اعتقالهم من قبل حماية محافظ بغداد كانوا ضمن واجبهم الامني الروتيني للسفارة في العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم السفارة جيفري ماكيلان: ان كل تحركات موظفي السفارة الامريكية تحتوي على عناصر أمنية وهذا اجراء أمني روتيني وما حدث من عملية اعتقال اربعة من العناصر الامنية التابعين للسفارة من قبل حماية محافظ بغداد هي عملية تندرج ضمن هذا النطاق وهذا هو عملهم كما هو عمل القوات الامنية العراقية المتوفرة في كل مناطق العاصمة للتقصي والاجتهاد في ضوء الوضع الامني الحالي في العراق.

وأضاف ان كل المعلومات تشير الى ان عملية توقيف العجلة التي كانت تقل الموظفين الاربع نعده اجراء روتيني من قبل قوات الامن العراقية.

وقال عبد الرزاق ان المسلحين الامريكيين الاربعة الذين تم اعتقالهم من قبل حمايتي في وقت سابق بالقرب من منزلي كانوا ينون اغتيالي شخصياً لان كل المؤشرات تدلل على ذلك بسبب خلو المنطقة من اي دائرة رسمية او حكومية بالاضافة الى ان توقيت تجوالهم يثير الشبه عندما كانت الشوارع والطرقات شبه فارغة.

وكان مسؤلون امنيون طالبوا وزارة الداخلية بتقديم توضيح عن اطلاق سراح المعتقلين الاميركيين المتهمين بمحاوله اغتيال المحافظ.

وقالت مصادرُ مطلعةٌ اِن قواتِ الامنِ التابعة لمجلس ِمحافظةِ بغدادَ سلّمت اللواءَ الثامنَ الشرطةَ الاتحادية المعتقلينَ الاميركيين ومِن ثمَ تمَ تسليمُهم الى استخباراتِ الفِرقةِ الثانية للتحقيق معهم، مضيفةً اَن بعضَ المسؤولينَ اطلقوا سراحَ المتهمينَ دونَ اتخاذِ اجراءاتٍ امنيةٍ بحقِهم او اجراءِ تحيقيقٍ قضائي.

علی صعيد اخر اكد النائب المقرب من رئيس الوزراء عزت الشابندر أن تركيا وقطر من الدولتين الرئيسيتين الداعمتين الى تقسيم العراق، مؤكداً أن لدى العراق أوراق ضغط كثيرة تمكنه من الدفاع عن نفسه.

وقال الشابندر: أن تركيا وقطر يريدان أن يقسما العراق ولا يروق لهما أن يبقى العراق موحداَ وأن يكون العراق سيداً وخالي من المشاكل، مضيفاً أن تلك الدولتين هما الداعمتين الرئيسيين الى تحريك ملف الأقاليم.

وتوقع الشابندر فشل المخطط المعادي لان العراقيين لن يعودوا للفوضى والعنف الطائفي مؤكدا ان ذلك من المستحيل أن يحصل.

واضاف الشابندر اذا راهن الاتراك على تحول المنطقة الغربية الى الإقليم فأن من الأجدر أن ينسوا ذلك كون أن الأمر برمته لن يجعل منها مشكلة أساسية للعراق.

وأكد الشابندر: أن العراق والمتمثل بحكومته وشعبه يمتلك اوراق ضغط اقتصادية وسياسية ويستطيع أن يحرك الأوضاع الداخلية في تركيا ولكن بتكاليف أقل.

وكانت الخارجية العراقية استدعت السفير التركي ببغداد يونس دميرار وابلغته قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك تتعلق بالشؤون الداخلية للعراق التي من شأنها التأثير سلباً على العلاقات بين البلدين.

وذكر الموقع الرسمي للخارجية العراقية في بيان له الاثنين «ان وكيل وزارة الخارجية محمد جواد الدوركي طلب خلال اللقاء الذي حضره رئيس دائرة الدول المجاورة وليد شلتاغ من السفير التركي ابلاغ ذلك الى حكومته وضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة».

علی صعيد آخر كشف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن تشكيل لجنة مشتركة بين قضائي كردستان والمركزي لتنفيذ قرار محكمة التمييز الخاصة باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال السعدون ان «القضاء العراقي مستقل وقرار محكمة التمييز فيما يخص قضية طارق الهاشمي، هو نهائي ونافذ ويجب تطبيقه». مضيفا انه «ستشكل لجنة مشتركة بين القضاء في كردستان والقضاء المركزي لتطبيق قرار محكمة التمييز التي اصدرتها بحق الهاشمي مؤخرا».

وأصدر مجلس القضاء الاعلى الشهر الماضي قرارا باعتقال الهاشمي و14 من افراد حمايته ومنعهم من السفر لإتهامهم باعمال ارهابية ضد الشعب العراقي.

الارهاب في العراق بين السفارة الاميركية، والتدخلات الخارجية، وتورط مسؤلين كبار، لا يجد حزما قاطعا من الشركاء لمواجهته والقضاء عليه ولذا لازال يحصد من ارواح الابرياء الكثير.