تسجيلات صوتية لشخصيات خارجية كبيرة متورطة بالارهاب في العراق

عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً مساء الثلاثاء في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث الأزمة السياسية الراهنة. وبحث رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في منزل طالباني مستجدات العملية السياسية

عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً مساء الثلاثاء في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث الأزمة السياسية الراهنة. وبحث رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في منزل طالباني مستجدات العملية السياسية والتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الحالي والمواضيع التي ستدرج فيه.
«علی صعيد ثان كشفت وزارة الداخلية العراقية عن وجود معلومات تؤكد تورط شخصيّات خارجية كبيرة بعمليات إرهابية، مؤكدة إن الوزارة شكّلت خلايا أمنية جديدة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي: «أن هناك أعترفات أخذت من ( الأمير العام المالي والأداري لتنظيم القاعدة في العراق) تؤكد أن هناك توجيهات كانت تصدر من قبل شخصيات خارجية كبيرة لم يسمهم للقيام بعمليات تخريبية مستغلين الخلاف السياسي الذي تعيشه البلاد»، مبيناً أن الوزارة أيضاً تمتلك تسجيلات صوتيه لتلك الشخصيات من الممكن أيضاً أن تستخدم كدليل على أفعالهم التخريبية.
وعن مسير الوضع الأمني في البلاد ولاسيما ما بعد الانسحاب الأمريكي، أكد الأسدي أن هناك تغيّر في الخطط الأمنية حسب ما تقتضية المصلحة الأمنية في البلاد، مؤكدا أن الوزارة تستلهم الآراء من قبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
وتابع الشخصية الاولی في الداخلية العراقية أن وزارة الداخلية تتجه الآن الى العمل الإستخباري من خلال تشكيل خلايا أمنية ونشرها في المحافظات والمحلات والشوارع مع وجود قيادات عمليات في تلك المحافظات، مبيناً أن تلك الخلايا  مشكّلة من القوى الأمنية و تتحرك بشكل سرّي وتؤدي دورها بشكل جيد.
وكانت الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت الأمير العام الأداري والمالي لتنظيم القاعدة المدعو فيصل ابراهيم المسعودي الملقب ابو الحور وعدد من مساعديه، خلال عملية أمنية نفّذتها قوة من دائرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة العامرية، غرب بغداد.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصاً وإصابة 197 آخرين بسلسلة تفجيرات في الـ22 من كانون الأول 2011.
كما أثار إصدار مذكّرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، ردود افعال متشنجة من  القائمة العراقية وقررت تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وحول الموضوع قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم فزع الركابي «إن عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء يعد خرقاً قانونياً من قبل قضاء وحكومة اقليم كردستان». ودعا الركابي الحكومة المحلية الى الإسراع بتسليم الهاشمي الى القضاء في الحكومة المركزية، موضحاً «أن على القضاء في حكومة الاقليم تنفيذ اوامر القضاء الأعلى بالقاء القبض على الهاشمي لأن المماطلة تعدّ خرقاً من قبلها.
وكان الناطق الرسمي باسم القضاء الأعلى في اقليم كردستان داديار حميد أعلن «أن مجلس قضاء اقليم كردستان تسلم قرار القاء القبض الصادر بحق الهاشمي واثنين من معاونيه من مجلس القضاء الأعلى في بغداد بالأضافة الى قرار منعهم من السفر».
الی ذلك أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، أن وزارة الداخلية في اقليم كردستان ستنفذ أي أمر يصدره مجلس القضاء الأعلى في الإقليم بخصوص الهاشمي.
وقالت الجاف «أن وزارة الداخلية في الإقليم عازمة على تنفيذ أي أمر يصدره مجلس القضاء الأعلى في الإقليم بما فيها قضيّة الهاشمي».
يتابع المراقبون اوضاع العراق بدقة، قضية الهاشمي وتورّط شخصيات كبيرة بالإرهاب في العراق وعادة ما تكون النتيجة تساقط الكبار عندما يتوغلون بدماء الأبرياء.