اهتمامات الصحف الجزائرية

تناولت الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء18/9/2012 الإستفزازات التي يوجهها الغرب للعالم الاسلامي. كما كتبت عن احتجاج الجالية الجزائرية في فرنسا على غلاء أسعار السفر الى الجزائر، مقارنة بأسعار السفر من فرنسا إلى المغرب وتونس. وفي الصحافة أيضا، قصة مثيرة للجدل عن صحفيات يتهمن مديرهن بالتحرش الجنسي

تناولت الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء18/9/2012 الإستفزازات التي يوجهها الغرب للعالم الاسلامي من خلال أفلام ورسومات وكتابات مسيئة للمقدسات وبالخصوص للنبي الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم. كما كتبت عن احتجاج الجالية الجزائرية في فرنسا على غلاء أسعار السفر المطبقة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية، مقارنة بأسعار السفر من فرنسا إلى المغرب وتونس. وفي الصحافة أيضا، قصة مثيرة للجدل عن صحفيات يتهمن مدير القناة التي يعملن بها بالتحرش الجنسي.

الرد على الفيلم المسيء للنبي الكريم

كتبت صحيفة «الشعب» الحكومية ان القائمين على فيلم «براءة المسلمين» المسيء للنبي الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لا يمكن أن يكونو فعلوا ذلك عن غير قصد، أو لم يتوقعوا ردة فعل قوية وربما عنيفة من المسلمين.

وفي افتتاحية بعنوان «التطاول على المسلمين... لعب بالنار»، قالت الصحيفة: ان الفيلم الذي يهز هذه الأيام الشوارع العربية والإسلامية، ما هو إلا حلقة من سلسلة الإستفزازات المتعمدة، تطال المسلمين منذ سنوات طويلة بدءا بآيات شيطانية لسلمان رشدي وروايات تسليمة نسرين، ومرورا برسومات الكاريكاتوري الدانماركي الوقح ووصولا إلى منع الحجاب وحظر النقاب في فرنسا، وحرق المصاحف والتبول على جثة الأفغان من طرف القوات الأمريكية الغازية».

وأضافت الصحيفة: الذي انتج الفيلم الأميريكي المسيء للإسلام وللنبي محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأخرجه وعرضه في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، يدرك جيدا بأن ما أنتجه وأخرجه وعرضه بعيد كل البعد عن الإبداع الفني، وحرية التعبير بل يمس بأقدس مقدسات المسلمين، وأنه سيثير نقمتهم ويلهب النيران في أفئدتهم وقد يدفعهم إلى ردود فعل لا تحمد عقباها. ومع ذلك تعمد هذا المنتج أو المخرج الضال إثارة نقمة المسلمين، الذين ما عادوا يتحملون جملة الإستفزازات والإستهداف التي تطالهم دون غيرهم من شعوب المعمورة، فكل النزاعات وبؤر التوتر والحروب التي يشهدها العالم لا تحرق غير بلاد المسلمين وكل الممارسات اللاإنسانية لا ترتكب إلا ضدَّهم، وكل الثروات التي تنهب هي ثرواتهم.

وتابعت الصحيفة تكشف عن عدوان الغرب، فتقول: وليسألوا زنزانات سجن أبو غريب وغوانتامو والمعتقلات السرية التي زرعتها أمريكا خارج أراضيها، وكدستها بالشباب المسلم الذي جمعته من كل بقاع الأرض بتهمة الإرهاب، فحتما في أجوبتها حقائق عن فظائع إرتكبها ممن يزعمون حماية الحرية والديمقراطية يعجز العقل عن تصورها واللسان عن وصفها... ولا توجد أقلية مسلمة في المعمورة لم تتعرض للتذبيح والإبادة، وخير مثال تقدمه الذبيحة البوسنة حيث شهدت تصفية عرقية رهيبة طالت المسلمين على يد الصرب، بدعم أو صمت غربي مقزز، واليوم نرى نفس الأمر يتكرر ضد المسلمين في ميانمار دون أن يحرك أحد ساكنا، كما لا يمكن أن نقف على المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت رحمة احتلال لم يشهد له العالم مثيلا.

جزائريو المهجر يحتجون عل غلاء أسعار السفر

من جهتها، كشفت صحيفة «البلاد» بان العشرات من المواطنين الجزائريين في باريس تظاهروا أمام مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، احتجاجا على «التكلفة العالية» لتذاكر السفر، سيما خلال فصل الصيف وفترة عودة المغتربين الجزائريين إلى دار المهجر هذه الأيام، وهو ما تنفيه الشركة التي تقول إنها تعتمد أسعارا معقولة ليست أغلى مما تقترحه شركات أجنبية.

وقالت الصحيفة القريبة من الإسلاميين، أن المتظاهرين كانوا من مختلف الشرائح العمرية، ورفعوا لافتات كتب عليها «أوقفوا أسعار من صنع الخطوط الجوية الجزائرية». وأخرى تضمنت «من أجل ألا يصبح السفر إلى الجزائر رفاهية»، مشيرين إلى الفارق الكبير بين الأسعار التي تقدمها شركات الطيران بدول مجاورة للجزائر مثل تونس والمغرب. فمثلا رحلة بين باريس وتونس تكلف 200 يورو ورحلة بين الرباط وباريس بـ 80 يورو، أما رحلة بين باريس والجزائر فتكلف 500 يورو. ونقلت الصحيفة عن متظاهر يسمى عمر آيت مختار، ينتمي إلى الحركة الجمعوية الجزائرية في فرنسا، إن الاحتكار في مجال النقل الجوي بين فرنسا والجزائر هو سبب سعر التذكرة الباهظ.

مدير تلفزة حكومية متهم بالتحرش الجنسي

وتعاطت «المسار العربي» مع موضوع مثير، يتعلق بدعوى قضائية رفعتها أربع صحفيات من القناة التلفزيونية البربرية الحكومية ضد المدير، الذي يتهمنه بالتحرش الجنسي. وقالت الصحيفة أن محكمة الجزائر العاصمة، أجلت الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل. وذكرت الصحفيات أن المدير البالغ 76 سنة، «يستغل نفوذه كمدير عام للقناة وقربه من أحزاب السلطة، لبسط يده على القناة وممارسة نزواته، ما جعل العديد من الصحفيات يقدمن استقالتهن».

وانطلقت القضية تقول «المسار العربي»، في آذار / مارس 2011، عندما كتبت عنها الصحافة. ولما استدعي المدير إلى القضاء للتحقيق معه، انكر التهمة ووصف الأمر بـ «المكيدة».

وتقول الصحيفة أن المتهم يملك سوابق في التحرش الجنسي، وذلك منذ أن كان على رأس القناة الاذاعية الناطقة بالامازيغية عام 1995، وقد قدمت العديد من الصحفيات استقالتهن خلال عهدته، بسبب المضايقات التي تلقينها من مديرهن، حسب الصحيفة.

وبدأ المدير المتهم مسيرته المهنية كصحفي في الإذاعة الجزائرية منذ سنة 1951، ليتقلد العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية لعدة سنوات، إلى غاية تعيينه على رأس القناة التلفزيونية الناطقة بالأمازيغية قبل عامين.

وزير العدل يعترف بوجود قضاة مرتشين

من جهتها كتبت جريدة «الخبر» بأن وزير العدل الجديد محمد شرفي اعترف بوجود مرتشين في سلك القضاء عندما قال إنهم يتحدون القانون. وذكر شرفي بصراحة، حسب الصحيفة، بأن القضاة الذين يحاربون الفساد يتعرضون لـ «ضغوط متعددة الأشكال»، وأنه أقرَ ضمنيا بأن الدولة عجزت عن حمايتهم أمام الجهة أو الجهات مصدر الضغوط.

ففي خطاب وجهه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المجتمعين في دورة عادية بمقر المحكمة العليا، ذكر شرفي أن «السبب الأول للمساس بالممارسة الكاملة للمواطنة، يكمن في الفساد المنتشر الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويمسخ مجهود تشييد دولة القانون، ويعبث بتسيير الاقتصاد الوطني ويمخر الصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة».

وقال شرفي أيضا بأنه يوجد «راشون ومرتشون مندسَون يكادون أن لا يتركوا مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، ومن حسن الحظ نجد في مواجهة هؤلاء الأغلبية من إطارات الدولة، أولئك المتشبثون بقيم النزاهة النبيلة.. ومن بين هؤلاء الإطارات المشرفة للدولة، نجد الآلف من القضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون الذين ينصبَ همَهم الوحيد على إعطاء كل ذي حق حقه خوفا من الرقيب الأعلى واحتراما للقانون».

وبالمقابل هاجم الوزير، حسب «الخبر» ضالعين في الفساد يتواجدون في القطاع الذي يشرف عليه، إذ قال: أما غيرهم ـ من هم نقيض النزهاء ـ فلابد أن يفقهوا بأنهم لن يتمكنوا في الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق، وأنه آن الأوان أن يعودوا إلى رشدهم، لأن محاربة الفساد لن يكون لها معنى ولا نجاعة إلا عندما تكون العدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها.

وقالت الصحيفة أن شرفي «لم يوضح من هي الفئة المنتمية للقضاء التي تتحدى القانون، والتي اتهمها صراحة بتعاطي الرشوة». وتسائلت: هل توجد على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، أم بالجهات القضائية العليا، وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة؟. هل التهديد الذي وجهه شرفي للمرتشين، يعني أنه يعرف مواقعهم وأرادهم أن يعلموا بأنهم مستهدفون منه؟.