التغييرات في الجيش المصري.. المحاكمات تطارد طنطاوي ورفاقه

فيما اعتبرته القوى السياسية، بأنه استكمالا لحملة تطهير من فلول النظام السابق، وفلول المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع السابق، اجرى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري تغييرات جذرية...

فيما عتبرته  القوى السياسية استكمالا لحملة تطهير من فلول النظام السابق، وفلول المشير طنطاوي رئيس  المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع  السابق، اجرى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، واستغنى عن عدد كبير من اللواءات وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري، وأبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجري وسامي دياب وعادل عمارة ومختار الملا.

وكشفت مصادر  أن المشير حسين طنطاوي، كان قد استدعى قبل ثورة 25 يناير عدداً كبيراً من اللواءات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم اللواء مختار الملا وممدوح شاهين ومحمد العصار ومحسن الفنجري وإسماعيل عتمان وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.

وأوضحت المصادر أن الاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقاً لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات.

وتعليقا على تلك التعديلات، قال اللواء طلعت موسى الخبير العسكري أن قرار تقاعد 70 ضابطاً من المؤسسة العسكرية، طبيعي لتغيير القيادة، وهذا القرار تم دراسته بعناية، للاستفادة من الدماء الجديدة لخبرات الصف الثاني، مشيرا إلى أن التغيرات في المؤسسة العسكرية لن تؤثر سلبا على العمليات العسكرية ضد البؤر الإجرامية في سيناء.

وتتوقع مصادر قانونية، أن الأيام المقبلة، ستشهد  فتح باب المحاكمات لعدد من قيادات المجلس العسكري السابقين، الذين كانوا يديرون مصر، خلال المرحلة الإنتقالية، وفي مقدمتهم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وقد بدأت بالفعل أولى خطوات  تلك المحاكمات، حيثُ تقدم منسق عام حركة شباب التحرير شريف إدريس ببلاغ للنائب العام في مصر رقم 3277، ضد وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد حسين طنطاوي، واتهمه بالإهمال والتقصير في جريمة رفح، التي راح ضحيتها 16 من الجنود المصريين.

كما دعت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديموقراطية بالإسكندرية إلى تنظيم حملة "لا للخروج الآمن" والتي تدعو إلى تقديم بلاغات ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الإنتقالية. وأكدت الحركة أن الإنطلاقة الأولى للحملة ستكون اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر، أمام دار القضاء العالي للتقدم ببلاغات تتهم المشير طنطاوي بقتل المتظاهرين في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية للاعتراض على الخروج الآمن للمجلس العسكري.

في نفس السياق، تحقق هيئة القضاء العسكري  في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي ضد اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية السابق.

وكان صبري تقدم ببلاغ المستشار النائب العام ضد موافي مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة تركية والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما سمّاه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان.

كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية والتي نفى فيها علم  الرئيس المصري  محمد مرسي، بما أعلنه مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافي على رئيس الجمهورية خلال لقائه.

الناشط السياسي أحمد دومة أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تقديم بلاغات جماعية لأهالي الشهداء ومصابي الثورة والمعتقلين السياسيين ناك توجهاً لأهالي الشهداء ومصابي الثورة ضد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابقين وقد حدد الأسماء في الرئيس السابق للمجلس العسكري المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين واللواء حسن الرويني، وذلك لمسؤوليتهم في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية، و ستكون التهم ما بين القتل والشروع في القتل.