فى مصر شبح «الحظر» يهدد جماعة الإخوان المسلمين

يعكف محامو جماعة الإخوان المسلمين حاليا على تجميع المستندات، التى تؤكد شرعية جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لمواجهة الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقرها الرئاسي، وكافة مقراتها بالمحافظات، ومصادرة أموالها.

يعكف  محامو  جماعة الإخوان المسلمين حاليا على تجميع المستندات، التي تؤكد  شرعية جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لمواجهة الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين، للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقرها الرئاسي، وكافة مقراتها بالمحافظات، ومصادرة أموالها، و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر ممارستها لجميع أنشطتها ومنها نشاطها السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة، وقد قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر  تلك الدعاوى إلى 9 اكتوبر2012.

واختصمت الدعاوى القضائية كلاً من رئيس المجلس العسكري السابق، ورئيس الوزراء السابق، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأضافت الدعاوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.

وأوضحت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ اكثر من خمسين عاما، بعد أن اصدر مجلس قيادة ثورة "23 يوليو 1952 قرارا بحلها، وهو ما جعل النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

وردا على تلك الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة أن جماعة "الإخوان المسلمين"، مرخصة قانونًا ولم يصدر بحقها سوى قرار الحل الذي أصدره رئيس وزراء مصر الأسبق محمود النقراشي في عام 1948 وبعده قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار النقراشي في ذات العام.

ونفى عبد المقصود صحة الأنباء التي ترددت حول حل الجماعة في عهد الرئيس  الراحل جمال عبد الناصر،  مشيرا إلى أن تلك الأنباء، محاولات من  مقيمي الدعاوى لتضليل الرأي العام المصري.

لكن مقيمي الدعاوى، قدموا في مستنداتهم لمحكمة القضاء الإداري  صورة من حكم  قضائي  صدر بتاريخ 6 فبراير 1992 يقضي بعدم قبول الدعوة التي أقامها كل من مرشدي الجماعة عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر السابقين، مطالبين هيئة المحكمة بإلغاء قرار مجلس قيادة ثورة "23 يوليو"، بحل جماعة "الإخوان المسلمين".

وقد أشارت مذكرة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في 6 فبراير 1992 بالصفحة الثامنة منه إلى "أن المحكمة استندت في قرار عدم الاستماع للدعوة على المادة 191 من دستور 1956 والذي نص على أن قرارات مجلس قيادة ثورة (23 يوليو) لا يجوز عليها الطعن.  

وأضافت مذكرة منطوق الحكم: "كفلت هذه المادة حصانة دستورية لقرارات مجلس قيادة الثورة وبقيت دون مساس في ظل دساتير 1958 و1964 و1971"، وأشارت مذكرة الحكم إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1954 حل جماعة "الإخوان المسلمين"، واستنادا لنص المادة 191، فإن المحكمة قضت بعدم الاستماع للدعوة المقدمة من التلمساني وأبو النصر.

الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إعترف بصحة هذا الحكم، وقال إن الجماعة طعنت  عليه أمام الإدارية العليا في ذات العام ولم يصدر الحكم حتى الأن.

واشار د.أحمد أبو بركة  إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، تستمد وجودها من الدستور والذي ينص على حق التجمع السلمي، مشيرًا إلى أن محامي الحكومة حتى الآن لم يقدم لهيئة المحكمة ما يثبت أن مجلس قيادة ثورة "23 يوليو"، قام بحل جماعة الإخوان.

وتابع: "هذا النص الذي بنت على أساسه محكمة القضاء الإداري في عام 1948 حكمها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي بحل جماعة (الإخوان المسلمين) ومصادرة أموالها"، منوهاً إلى أن مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان "شفاهية".