السعودية تقطع رأس عراقيين محتجزين.. وتظاهرات تطالب بتعجيل محاكمة الهاشمي

أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرّف الديني أن السلطات السعودية قطعت رأسي عراقيين إثنين من المعتقلين لديها. وأكدت النائب عن التحالف الوطني كميلة الموسوي إقدام سلطات آل سعود صباح السبت على اعدام مواطنين عراقيين محتجزين في السعودية

أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرّف الديني أن السلطات السعودية قطعت رأسي عراقيين إثنين من المعتقلين لديها.
وأكدت النائب عن التحالف الوطني كميلة الموسوي إقدام سلطات آل سعود صباح السبت على اعدام مواطنين عراقيين محتجزين في السعودية.
ونقل بيان لرئيس المنظمة إن «السلطات السعودية قامت بقطع رأسي عراقيين اثنين معتقلين لديها، وهما من أهالي السماوة».مضيفاً أن «السلطات قطعت رأسيهما ودفنتهما في مقبرة تابعة الى السجن».
هذا ودعا علي السراي في نداء وجهه الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير حقوق الإنسان، الى تدخل الحكومة العراقية لإنقاذ المعتقلين الباقين.
وقال رئيس المنظمة الدولية، «لقد تم تسليط الضوء على هذه القضيّة منذ أكثر من 4 سنوات مضت من خلال المظاهرات والإعتصامات التي أقيمت أمام كل سفارات آل سعود في اوروبا ناهيك عن التحركات المكوكية على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ووكالة غوث اللاجئين ومنظمة مناهضة التعذيب واستطعنا من خلالها ايقاف حكم قطع الرؤوس الصادر بحق ابنائنا المعتقلين طيلة هذه الفترة وقد ناشدنا الحكومة العراقية لأكثر من مرة لإنقاذ من تبقى».
ودعا السراي، الحكومة العراقية «التحرك العاجل وعدم تضييع الوقت لايقاف مسلسل قطع رؤوس المعتقلين لإحتمال قطع عنق  معتقلين عراقيين آخرين في سجن عرعر هذا الاسبوع».
على صعيد آخر ترأس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  إجتماعا لخلّية الأزمة المتكوّنة من الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والإستخبارية.
واطلع السيد رئيس الوزراء على تقرير يخص التفجيرات الأخيرة التي حدثت في العاصمة بغداد.
وقال  المالكي: «رغم حصول هذه الخروقات إلا أننا ليس لدينا شك بقدرة القوّات الأمنية على حفظ الأمن والإستقرار».
وأعلن رئيس الوزراء عن تورط أربعة ضبّاط كبار في هجمات الخميس التي أوقعت عشرات الشهداء في أحياء مختلفة في العاصمة بغداد.
وحول قضية المطلوب قضائيّاً طارق الهاشمي قال نائب عن التحالف الكردستاني «أن القانون العراقي أكد وجوب محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بغداد».
وكان الهاشمي  قد طالب بتحويل قضيّته الى إقليم كردستان متهماً القضاء في بغداد بأنّه مسيّس وخاضع للسلطة التنفيذية.
وقال محما خليل إن «القانون العراقي يؤكد على محاكمة الهاشمي في بغداد لأنه يؤكد ضرورة محاكمة المتهمين في مكان الجريمة».
وأضاف «إننا في التحالف الكردستاني نثق بالقضاء ثقة عالية ولا يوجد لدينا أي شك بكفاءته أو نزاهته ونرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونه».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني أعلن أن نائبه طارق الهاشمي سيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الإطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة.
وأكد طالباني أهمية الإلتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية، معبراً عن ثقته بقدرة القضاء على الحسم وبما يضمن العدالة بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك.
وأشار الى أن طارق الهاشمي موجود في ضيافته، وسيمثل أمام القضاء مؤكداً أنه  يعمل في جميع اتصالاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة على إجراء محاكمة عادلة للهاشمي داخل البلد.
هذا وشهدت عدة مدن عراقية السبت تظاهرات طالبت القيادات الكردية بتسليم طارق الهاشمي للقضاء لمحاكمته على الجرائم المتهم بها.
وكشفت مصادر مطلعة عن توجه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لمشروع يجمع القائمة العراقية لحل الإشكالات مع ائتلاف دولة القانون، لبلورة ورقة عمل مشتركة.
محاولات الحل السياسي لقضية الهاشمي القضائيّة والجنائيّة تجد الكثير من المعترضين الذين يريدون للقضاء أن يأخذ مداه كاملاً دون ضغوط.