بعد إحراق أكثر من 24 مسجداً..الصهاينة يعلنون الحرب على الأذان

أقدم قطعان المستوطنين الصهاينة، على الإعتداء على مسجد الصحابة في بلدة بني نعيم، حيث قاموا بكتابة شعارات وكتابات تسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، والتهديد بدفع الثمن على سور المسجد في البلدة

أقدم قطعان المستوطنين الصهاينة، على الإعتداء على مسجد الصحابة في بلدة بني نعيم، حيث قاموا بكتابة شعارات وكتابات تسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، والتهديد بدفع الثمن على سور المسجد في البلدة.
وقد دعا الفلسطينيون إلى حماية مساجدهم من اعتداءات المستوطنين والتصدي لهذه الهجمات المتكررة على المساجد من قبل المستوطنين الذين يقومون بها بشكل منظم وتحت حماية وتغطية قوات الإحتلال وحكومة نتنياهو.
ويرى الفلسطينيون أن هذا الإستهداف والذي لن يكون آخره استهداف مسجد الصحابة لم يكن له أن يكون لولا سياسة غض الطرف التي ينتهجها جيش الإحتلال تجاه اعتداءات المستوطنين على المساجد وكذلك الغطاء الذي يوفره المستوى السياسي في الكيان الصهيوني ممثلاً بحكومة الاحتلال التي يبدو أنها ذهبت إلى ابعد من استهداف المساجد كما يفعل المستوطنون.
ففيما بدا وكأنه إعلان حرب على المسلمين، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني النقاب عن أن حكومة الإحتلال وبدعم من رئيس بنيامين نتنياهو بصدد المصادقة على قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في الأراضي المحتلة عام 48.
ويأتي القانون الذي قدمته النائبة (أناستاسيا ميخائيلي) من كتلة (إسرائيل بيتنا) ضمن جملة من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في ظلّ تصاعد نبرة التطرف التي يعيشها المجتمع الصهيوني، وقد بررت النائبة الصهيونية تقديم القانون على اعتبار أن الأذان يقض مضجع المستوطنين خصوصاً في أوقات الفجر.
وقالت صحيفة هآرتس الصهيونية إن بنيامين نتنياهو ورغم إعلانه تأجيل طرح القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قد أدهش الكثير من أعضاء حكومته الليكوديين عندما أبدى دعمه لمشروع القانون الخاص بحظر استخدام مكبرات الصوت لدى دور العبادة، وبحسب الصحيفة، فقد قال نتانياهو خلال لقائه وزراء حزبه إنه لا يجوز لكيانه اتخاذ موقف أكثر ليبرالية من أوروبا التي تحظر أذان المساجد عبر مكبرات الصوت في أراضيها.
ويؤكد المراسل السياسيّ في التلفزيون الصهيوني، إنّ مشروع القرار لم يكن بالأمر الجديد، فقد قدم من قبل حزب (يسرائيل بيتينو) الذي يرأسه وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان، ولكن الكنيست لم تناقشه في شهر أيار- مايو المنصرم، بسبب حساسيته، على حد تعبير المصادر، التي أضافت أنّ نتنياهو اقتنع مؤخرًا بضرورة سنّ القانون، وأعلن للوزراء أنّه سيتم عرضه للتصويت في وقت لاحق.
وبحسب التلفزيون فإنّه من المتوقع أنْ يحظى مشروع القانون بأغلبية كبيرة في الحكومة، علمًا بأنّ وزراء حزب (يسرائيل بيتينو) يؤيدونه، كما أنّ وزير جودة البيئة، (غلعاد أردان)، من أقطاب حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أعلن عن تأييده لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين، وهو ما يؤكد التوجه العنصري الذي يجتح الكيان الصهيوني.
ويرى محللون صهاينة إن تأجيل طرح القانون أو سنّه إنما جاء خشية من اندلاع موجة من المواجهات، مع الفلسطينيين في الداخل، وهو ما أشار إليه رئيس الكنيست، (رؤوفين ريفلين)، الذي قال إنّ القانون سيكون بمثابة إعلان حرب من قبل كيان الاحتلال على المسلمين ليس في كيان الإحتلال فحسب، وإنما على المسلمين في العالم قاطبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ تطبيق القانون في جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينيّة في أراضي الـ48 سيحتاج إلى قوات كبيرة من الشرطة، التي ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض القانون الجديد، الأمر الذي سيزيد من الاحتكاكات والمظاهرات بين الشرطة الصهيونية وبين فلسطينيي الداخل، الذين باتوا يُشكّلون خمس سكان كيان الاحتلال (حوالي مليون وـ20 ألف مواطن فلسطينيّ).
وتؤكد المتطرفة الصهيونية صاحبة القانون أنها وضعت الأمر على سلم أولوياتها وستعمل جاهدة من اجل إقراره في الكنيست وفرض غرامات مالية لكل من يخالف القوانين.
وزعمت أن هنالك العديد من غير المسلمين الذين يعيشون في البلدات والذين يتعرضون إلى إزعاج شديد من أصوات ارتفاع الأذان المبكر، وطالبت رجال الدين المسلمين بالبحث عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة، إذ انه لا يمكن إزعاج بلد بكامله يقطنه الصغار والكبار والمسنون من اجل دعوة عشرة إفراد للصلاة، إذ أن هذا الأمر ينغص عليهم حياتهم (على السكان)، على حد تعبيرها، كما وصفته بقلة الذوق والوحشية والجرأة التي تتسم بالوقاحة على حد ادعاءاتها والتي جاءت خلال زيارتها لما يسمى بـمدينة (نتسيرت عيليت)، التي يسكنها العرب أيضًا، وهي زيارة استقبلها رئيس البلدية الصهيوني بالتأكيد إنّه لن يسمح بأيّ حالٍ من الأحوال للعرب المسلمين القاطنين في المدينة من بناءٍ مسجدٍ، وأنّه يُفضّل الموت على أنْ يرى مسجدا في نتسيرت عيليت، لافتًا إلى أنّه سيستعمل جميع صلاحياته القانونيّة لمنع بناء مسجد في المدينة.
ويحذّر مفتي القدس الشيخ محمد حسين، حكومة الاحتلال من المصادقة على مشروع القانون الذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدَّد مفتي القدس على ضرورة التدخل للحيلولة دون المصادقة على هذا القانون العنصري، منبهًا إلى أنه سيُحْدِث لغطًا وجدلاً كبيرًا في العالم الإسلامي ولابدَّ من التدخل لمنع صدوره.
وقال، إنّ مشروع القانون يفضح عنصرية إسرائيل التي تعلن أنها دولة ديمقراطية وهى بمثل هذا القانون وقوانين أخرى تفرِّق بين المواطن العربي والصهيوني داخلها، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع مرفوض تمامًا.
وأضاف حسين، أنه إذا تَمّ إقرار هذا القانون فسيتم اللجوء إلى المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية لتصعيد الأمر، كما أنّ المسلمين داخل الخط الأخضر لن يسكتوا على ذلك فلديهم وسائلهم الاحتجاجية، مطالباً الاحتلال بوقف المصادقة على هذا القانون العنصري لتفادي المواجهة التي يمكن أن تنجم عن إقراره.
وأعلن حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح انه لمن يتم الانصياع لهذا القانون، مضيفاً، إننا غير ملزمين بما يسن القانون الصهيوني.
وقال إن الأذان سيرفع في القدس وغير القدس رغم أنف كل الصهاينة ونحن نحذر أي عضو في الكنيست وأي مسئول صهيوني من محاولة التدخل بهذه الشعائر الإسلامية.