الحكومة العراقية تحذر منظمة خلق الارهابية من البقاء في العراق

حذرت الحكومة العراقية المنظمة الايرانية المعروفة بالمنافقين من بقاء اي عنصر من عناصرها بعد نهاية العام الحالي في العراق، فيما طالب نواب برفض مطالبة الامم المتحدة بتأجيل طردهم من العراق

حذرت الحكومة العراقية المنظمة الايرانية المعروفة بالمنافقين من بقاء اي عنصر من عناصرها بعد نهاية العام الحالي في العراق، فيما طالب نواب برفض مطالبة الامم المتحدة بتأجيل طردهم من العراق.

واكدت مصادر رسمية عراقية ان الحكومة ستستخدم جميع الاجراءات اللازمة لإخراج مجاهدي خلق من العراق نهاية العام الحالي، في حال لم تنفع الوسائل السلمية في التعامل مع هذه المنظمة الارهابية.

وطالب النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي الحكومة العراقية برفض دعوات الامم المتحدة والالتزام بوعودها باخراج عناصر منظمة خلق الايرانية المعارضة من الأراضي العراقية في نهاية العام الحالي.

وكانت الامم المتحدة قد طلبت من الحكومة العراقية التريث في ترحيل عناصر منظمة خلق من البلاد التي تتخذ من معسكر أشرف في محافظة ديالى مقرا لها منذ زمن النظام السابق الذي وفر لهم كل الامكانيات خلال الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وقال عليوي إن «على الحكومة العراقية الالتزام بالموقف الذي اتخذته باخراج منافقي خلق من البلد خلال هذا العام، وعدم جعل قرارات الامم المتحدة بابقاء هذه المنظمة ملزمة عليها».

وكانت الحكومة قررت اخراج منظمة خلق الايرانية من الاراضي العراقية نهاية العام الحالي ولقي هذا القرار ترحيبا من قبل الاوساط الشعبية والسياسية.

واضاف عليوي أن «منظمة منافقي خلق قتلت ابناء الشعب العراقي كما فعل صدام حسين، والشعب حكم عليه بالاعدام ونال جزاءه العادل، ويجب أن يحكم الان الشعب على هذه المنظمة بإخراجها من العراق، ورفض ابقائها لمدة 9 سنوات لأنها تحوك المؤامرات الارهابية ضد الشعب».

وقال وكيل المتحدث باسم الحكومة العراقية تحسين الشيخلي ان «الحكومة العراقية مصرة على اغلاق المخيم نهاية العام الحالي» مشيرا الى ان الحكومة «ستستخدم الاجراءات اللازمة لاخراج مجاهدي خلق من العراق نهاية عام 2011 في حال لم تنفع الطرق التي فيها احترام لحقوق الانسان في اخراجهم بالموعد المقرر».

يأتي هذا بعد أن اعلن المتحدث باسم معسكر اشرف الذي تتخذه منظمة خلق مقرا لها عن رفض المنظمة مغادرة العراق نهاية العام الحالي، ودعا الحكومة العراقية إلى منح الاتحاد الاوربي والامم المتحدة الوقت اللازم لتنفيذ خطتيهما الرامية الى اعادة توطين مجاهدي خلق في اوربا.

واوضح الشيخلي ان «الحكومة العراقية لديها مباحثات مع الامم المتحدة بشكل عام والاتحاد الاوربي بشكل خاص لإنهاء وجود مخيم اشرف من العراق» ولكنها لن تتساهل بشأن قرارها وموعد تنفيذه.

الى ذلك اعلن عضو في اللجنة النيابية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء باخلاء منظمة خلق من البلاد، الحصول على معلومات تشير الى تلقي بعض الساسة اموالا من منظمة خلق لقاء مواقف اعلامية وسياسية لصالح المنظمة.

وكان مجلس النواب شكل لجنة من ستة اعضاء لمراقبة قرار الحكومة باخلاء منظمة خلق الايرانية من البلاد.

وقال قاسم الاعرجي إن «معلومات مؤكدة حصل عليها مجلس النواب تشير الى ارتباط بعض الساسة بعلاقات وثيقة مع منظمة خلق وهناك ساسة يتلقون اموالا من منظمة خلق مقابل الادلاء بمواقف اعلامية وسياسية لصالح المنظمة».

واضاف إنه «سيتم الاعلان عن اسماء هؤلاء الساسة بعد اخلاء جميع افراد منظمة خلق من البلاد من اجل بيان حقيقتهم امام الرأي العام والقضاء».

ويدافع بعض الساسة الحاليين عن وجود منظمة خلق بالرغم من تورطها في قمع الشعب في زمن النظام السابق وكذلك تصنيفها على لائحة المنظمات الارهابية العالمية.

وأكد الاعرجي ان «المعلومات افادت بارتباط نحو1500 عراقيا بهذه المنظمة من خلال بعض التنظيمات الحزبية».

وتتخذ منظمة خلق الايرانية من العراق مقرا لها منذ زمن النظام السابق الذي وفر لهم كل الامكانيات خلال الحرب التي شنها على ايران بعد انتصار الامام الخميني والشعب الايراني وتأسيس الجمهورية الاسلامية نهاية العقد السابع من القرن الماضي.

واوضح الاعرجي ان «مجلس النواب عازم على اخلاء هذه المنظمة بحلول نهاية هذا العام وقام باجراء اتصالات مع الاجهزة المعنية في وزارة حقوق الانسان وتم الاتفاق على مفاتحة اعضاء المنظمة بالعودة الطوعية الى بلدهم ايران او استضافتهم في الدول الاجنبية».

وتشير تقارير مؤكدة الى تورط عناصر من منظمة خلق في مساعدة النظام السابق بقمع الشعب العراقي والمشاركة في حملات الاعدام الجماعي التي كان يقوم بها.

واشار الأعرجي الى ان اوضاع افراد المنظمة يرثى لها حيث لا تسمح قيادات المنظمة لعناصرهم بمشاهدة قنوات التلفزيون سوى لقناة واحدة ولا يمتلكون اي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي.

القرار الحكومي العراقي ينهي والى الابد احد الاختراقات الامنية الخطيرة حيث تعيش منظمة ارهابية على ارض العراق دون موافقة الحكومة ورغبة الشعب العراقي الذي دفع ثمنا من دماء ابناءه على يد اعضاء هذه المنظمة.