زيارة بايدن الفاشلة اخر محاولات لبقاء الامريكييين بالعراق

اعلنت الحكومة العراقية والقوات الامريكية الجمعة عن تسليم قاعدة معسكر فيكتوري الاساسية قرب بغداد الى السلطات العراقية

اعلنت الحكومة العراقية والقوات الامريكية الجمعة عن تسليم قاعدة معسكر فيكتوري الاساسية قرب بغداد الى السلطات العراقية.

وقال المتحدث باسم الجيش الامريكي الكولونيل باري جونسون جرى صباح الجمعة وبشكل رسمي تسليم قاعدة معسكر فيكتوري الى الحكومة العراقية، موضحا ان هذه القاعدة لم تعد تحت السيطرة الامريكية وباتت في عهدة الحكومة العراقية بشكل كامل.

الى ذلك قال مسؤولون ونواب عراقيون ان زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي للعراق الفاشلة هي اخر المحاولات لتمديد بقاء القوات الامريكية او حصول مدربيها على الحصانة الامنية والقضائية في العراق.

واكد النائب عن التحالف الوطني فوزي اكرم ترزي ان زيارة نائب الرئيس الامريكي الى العراق هي آخر المحاولات اليائسة والبائسة لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق، مؤكدا ان ذلك لن يتم وان نهاية الشهرالحالي هو يوم خروج اخر جندي محتل وعودة السيادة العراقية كاملة الى العراقيين.

وقال ترزي ان «زيارة جو بايدن السيء الصيت غير رسمية وغير مرحب بها من قبل ابناء الشعب العراقي لانه قدم مشروع تقسيم العراق وتجزئته تارة بالطائفية وتارة بالقومية».

واكد ان «هذه الزيارة هي محاولة اخيرة من اجل الحصول على حصانة لما يسمى بالمدربين من القوات الامريكية، معتبرا ان ذلك غير معهود في كل دول العالم وهو مرفوض من قبل كل الكتل السياسية العراقية».

واضاف اكرم ان «هناك اجماعا في العراق على ان القوات الامريكية لم تجلب للعراق غير ثقافة العنف وزرع الفتن الطائفية والقومية والاجتماعية وقد خلفوا الآلاف المؤلفة من الارامل والايتام والامراض النفسية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العراق».

من طرفه قال لنائب عن كتلة المواطن فرات الشرع «بان الولايات المتحدة الامريكية لم تفي بوعدها باخراج العراق من طائلة البند السابع».

واوضح الشرع أن الامريكان «لم يوفوا بوعدهم تجاه العراق وهو اخراجه من طائلة البند السابع» مبينا ان «عدم اعطاء الحصانة للمدربين تعتبر خطوة الى الامام تفيد العراق في الخروج من البند السابع».

واضاف الشرع ان فشل بايدن في مهمته سينهي احلام الامريكيين بالتمديد لبقاء قواتهم بالعراق او منح مدربيهم الحصانة.

ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه «يهدد الامن الدولي» اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.

على صعيد ذي صلة كشفت وزارة الداخلية ان المرخص فقط من الشركات الأمنية الخاصة هو من سيبقى في البلاد بعد نهاية العام الحالي.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي إن وزارته لديها الكثير من التحفظات حول وجود الشركات الامنية واستمرار عملها وبقائها مضيفا ان «هذه الشركات مشروع خطر جدا، ومشروع أمني مضاد لمشروع الأمن الوطني وتهديد له، مؤكدا ان وزارته تسعى للحد من عمل هذه الشركات خصوصا وان عددا منها تورط باعمال ارهابية وجرائم مختلفة».

وكانت الداخلية العراقية اعلنت في وقت سابق أن عدد الشركات الامنية المتواجدة في العراق الآن يبلغ 109 شركة 28 منها اجنبية والباقي عراقية، وهي خاضعة للقوانين والانظمة العراقية، وان العجلات المستخدمة من قبلها مسجلة لدى مديرية المرور العامة.

بنهاية تواجد قوات الاحتلال ووجهها القبيح الاخر الشركات الامنية الخاصة يتقدم العراق الى امام في انجاز ملف امنه الوطني الذي ينتظر العراقيون تحقيقه على ايديهم.