الكيان يواصل تهديد غزة ويسخن جبهة مصر

تتزايد التهديدات الصهيونية بشن عدوان عسكري واسع ضد غزة، فهل ستقدم حكومة الاحتلال الصهيوني على مثل هذا العمل في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة العربية وتنامي قدرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة كيان الاحتلال

تتزايد التهديدات الصهيونية بشن عدوان عسكري واسع ضد غزة، فهل ستقدم حكومة الاحتلال الصهيوني على مثل هذا العمل في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة العربية وتنامي قدرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة كيان الاحتلال.

إشباع لشهوة الحرب

النائب العربي في الكنيست الصهيوني محمد بركة قال: إن حكومة الاحتلال تخطط بالفعل لحرب وحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يمكن أن يفهم من خلال التهديدات المتلاحقة التي يطلقها رئيس ما يسمى بهيئة أركان الجيش الصهيوني بيني جانتس وهي تهديدات يؤكد النائب بركة انها تأتي لإشباع شهوة الحرب لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو ما يعمد إليه جانتس.

وحذر بركة، في خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست، مما تبيت له المؤسسة العسكرية الصهيونية بالتنسيق مع حكومة نتنياهو، من حرب وحشية على قطاع غزة أو على أي جبهة أخرى في المنطقة، إذ أن تهديدات غانتس لقطاع غزة، تأتي في ظل تهدئة لا تروق لحكومة نتنياهو، التي لا تروق لها احتمالات نجاح المصالحة الفلسطينية، التي يقترب الفلسطينيين من انجازها وهو ما قد يدفع الكيان بالعمل على تخريبها من خلال عدوان جديد على غزة.

دوافع الكيان

وأوضح بركة، إن دافع غانتس في هذا التصريح الدموي، واحد من ثلاثة، أولا، أن المؤسسة العسكرية والأمنية في كيان الاحتلال تتخوف من شن هجوم على إيران، لأن نتائجه قد لا تكون وفق ما يهوى حكامه السياسيين والعسكريين، محذراً من هجوم عدواني كهذا على إيران، ولكن غانتس يريد «تعويض» ساسة حكومته عن شهوة الحرب، في حال عدم شن حرب على إيران تشبع شهوتهم هذه، ولهذا يريد شن حرب كبيرة ومدمرة على غزة.

وثانيا ـ والحديث لبركة ـ إن حكومة الاحتلال تسعى إلى تغيير الأجندة السياسية في المنطقة، وتبعد عنها مرّة أخرى توجهات أطراف لها بالدفع نحو حل الصراع.

أما ثالثا «فهو قلق الكيان من احتمال نجاح المصالحة الفلسطينية التي طالما تمنينا أن تتم، ونحن نأمل لها أن تسرع الخطى نحو المصالحة الكاملة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تتخوف من مصالحة كهذه، لأنها تعزز مكانة وقوة القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية».

تسخين على أكثر من جبهة

هذا وكانت جانتس توعد غزة بحرب ستكون نتائجها مؤلمة جداً على حد زعمه، هذا فيما واصل آخرون قرع طبول الحرب في المنطقة برمتها، حيث أشار ضابط رفيع المستوى في قيادة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني، إن جيش الاحتلال لن يجبر سكان المدن الواقعين تحت مرمى الصواريخ على إخلاء منازلهم خلال الحرب المقبلة على الرغم من التوقعات بتعرض كيان الاحتلال لإطلاق صواريخ مكثف وغير مسبوق.

وجاءت تصريحات الضابط في نهاية مناورة تدريبية أجرتها الجبهة الداخلية في مدينة حيفا وعلى مدار أسبوع كامل بدءً من يوم الخميس الماضي، وأعلنت خلالها عن جاهزيتها لسيناريو وقوع حرب شاملة تنطوي على سقوط مئات الصواريخ يومياً على كيان الاحتلال وعلى مدينة حيفا ومحيطها على وجه الخصوص، فيما يسعى النائب العمالي الصهيوني بنيامين بن اليعازر إلى تسخين الجبهة مع مصر والذي جدد الحديث عن مواجهة قد تكون مقبلة معها.

وقال بن اليعازر في تعليق له على تقليص ميزانية جيش الاحتلال، انه لا يجوز تقليص ميزانية جيش الحرب نظرا لأن كيان الاحتلال سيضطر إلى خوض مواجهة مع مصر على المدى البعيد. وبحسب الوزير الصهيوني الذي شغل منصب وزير الحرب في السابق أكد خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن الصهيونية التي بحثت ميزانية جيش الحرب ومكانتها، بأن كيان الاحتلال سيواجه مصر.

سلطة أمنية

على صعيد آخر وبينما أكد وزير الخارجية الصهيوني المتطرف افيغدور ليبرمان أن إئتلاف حكومة نتنياهو سوف ينهار إذا أقدمت على هدم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وأفرجت عن أموال الضرائب الفلسطينية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ انه لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتحول إلى سلطة أمنية في المناطق الفلسطينية كما تخطط حكومة الاحتلال مشددا على تمسك الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية: أن السلطة الفلسطينية تعمل على دراسة الخيارات القائمة أمامها في ظل تعثر عملية التسوية ورفض الاحتلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مؤكدا، أن قرارات مهمة ستصدر قريبا لها علاقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الشيخ: إن هذه القرارات لها علاقة بمستقبل العلاقة مع الاحتلال بما في ذلك عملية التسوية، مشددا على أنهم يعلمون تماما أننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن معهم تحت أي ظرف من الظروف. رافضاً الكشف عن طبيعة القرارات والإجراءات التي يمكن أن تقدم السلطة الفلسطينية على تبنيها غير انه شدد على أنها ستؤكد رفض حال الجمود الحالية وتتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية.