جمعية جزائرية تدعو لمحاكمة المعتدين على الاطفال

قال رئيس جمعية جزائرية مهتمة برعاية الأطفال، ان الحكومة مطالبة بإنشاء محاكم خاصة تتابع الأشخاص الذين يشغلون الأطفال في بيوتهم، او الذين يلحقون أضرارا بالأطفال خاصة ضحايا الاعتداء الجنسي

قال رئيس جمعية جزائرية مهتمة برعاية الأطفال، ان الحكومة مطالبة بإنشاء محاكم خاصة تتابع الأشخاص الذين يشغلون الأطفال في بيوتهم، او الذين يلحقون أضرارا بالأطفال خاصة ضحايا الاعتداء الجنسي.

دعا رئيس «الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل» المعروفة اختصارا باسم «ندى» إلى استحداث محاكم خاصة بالأطفال في منظومة القضاء «من أجل تكفل أفضل بهذه الفئة من المجتمع».

واوضح عبد الرحمن عرعار، خلال أشغال مؤتمر، يجري بالعاصمة حاليا، يتطرق إلى ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، أن الاجراءات القضائية عادة ما تطول في المحاكم، عندما يتعلق بمتابعة المتورطين في الاعتدء الجنسي على الأطفال وسوء معاملتهم وتشغيلهم. وأن إقامة محاكم خاصة لمعالجة هذا النوع من القضايا «ستمنع الأطفال من أي انعكاسات سلبية».

وذكر عبد الرحمن عرعار، أنه يستحسن أن يتم اختيار قضاة متخصصين في معالجة الأشخاص الذين ارتكبوا جنحا ممن لم يبلغوا سن الرشد، ومحامين متخصصين في مجال حقوق الطفل «وذلك لضمان الرعاية الكاملة والتكفل الصحيح بهذه الفئة من المجتمع».

وأعلن رئيس شبكة «ندى» عن إطلاق برنامج عمل يغطي الفترة (2011 ـ 2013)، يتضمن أنشطة لرعاية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتحسيس المواطنين بأهمية توفير الحماية لهم. وأعلنت «الكشافة الاسلامية الجزائرية» انخراطها في البرنامج، وتعهد قائدها نور الدين بن براهم الذي يشرف على العشرات من الأفواج الكشفيين الأطفال، بتوفير اسباب نجاح البرنامج.

وصرَح عرعار لصحافيين بعد انتهاء أشغال المؤتمر، أن القوانين في الجزائر «صارمة حيال المعتدين على الأطفال، ولكن هناك خلل كبير في تطبيق هذه القوانين ونعاني من قصور في التنسيق بين القضاء والعائلة والمدرسة، وهي أطراف ثلاثة هامة جدا في وقاية الاطفال من كل أشكال الاعتداء عليهم ومن حرمانهم من حقوقهم».

وأفاد مصدر من «الكشافة الاسلامية» لـ «الشرق الاوسط»، بأن أفراد التنظيم سيقومون بحملة في البرلمان لدفع نواب الأغلبية إلى اقتراح قانون يستحدث محكمة خاصة بمعاقبة المعتدين على الأطفال.

وتفيد تقارير شبكة «ندى» السنوية عن اوضاع الطفولة، أن الوالدين يعتبران الحلقة المفقودة في كل حالات العنف الذي يتعرض له أطفالهم، خاصة إذا كانوا أميين. فهم، حسب التقارير، لا يقومون بدورهم في حماية الطفل ويجهلون حقوقه في الصحة والتعليم والترفيه. ووضعت «ندى» تحت تصرف الجزائريين رقما هاتفيا، سمته مشروع «أنا أسمعك»، دعت إلى الاتصال عبره للتبليغ عن حالات ممارسة العنف ضد الأطفال وعن الأشخاص الذين يشغَلون الأطفال في بيوتهم أو في مؤسساتهم الخاصة.

وتتولى «ندى» بدورها تبليغ مصالح الأمن لتقديم المشتبه بهم إلى القضاء. ولا يتوقف دور الشبكة عند هذا الحد، فقد أقامت ما يشبه شراكة مع مختصين نفسانيين تلجأ إليهم للتكفل نفسيا بالطفل الضحية.

وكشف رئيس الشبكة عن إحصاء أكثر من 7 آلاف اتصال برقم الهاتف، العام الماضي. وتم حسبه التأكد من وقوع 500 حالة تراوحت بين اعتداء جنسي ضد أطفال وتشغيلهم وهم لم يبلغوا السن القانونية. وتتراوح اعمار الضحايا بين 5 و 12 سنة. وقد خضع المتورطون، حسب عرعار، للتحقيق ثم المتابعة وتم سجن عدد كبير منهم.