اهتمامات الصحافة الجزائرية

تصدر ملف الإرهاب والسلاح الليبي المنتشر بالمنطقة جراء الحرب التي دارت رحاها بين المعارضة المسلحة ونظام معمر القذافي، مواضيع الصحافة الجزائرية. إلى جانب عودة حادثة اختطاف بحارة جزائريين من طرف قراصنة صوماليين، إلى الواجهة زيادة إلى إثارة موضوع الاصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تصدر ملف الإرهاب والسلاح الليبي المنتشر بالمنطقة جراء الحرب التي دارت رحاها بين المعارضة المسلحة ونظام معمر القذافي، مواضيع الصحافة الجزائرية. إلى جانب عودة حادثة اختطاف بحارة جزائريين من طرف قراصنة صوماليين، إلى الواجهة زيادة إلى إثارة موضوع الاصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

الاتحاد الافريقي يطالب الليبيين بحماية عمالته

طالب مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، رمضان لعمامرة، السلطة الجديدة في ليبيا بـ «التكفل بأوضاع العمالة الافريقية بإفريقيا»، وقال: إنها «ينبغي أن تكون حريصة على أمنهم وسلامتهم وكرامتهم». وقالت صحيفة صوت الشرق: أن التصريح «يعكس خشية دول إفريقية من تصفية رعاياها العاملين في ليبيا بذريعة أنهم من أنصار القذافي وقاتلوا في صفوفه».

وذكر لعمامرة في اجتماع بالمركز الافريقي للبحوث والدراسات حول الارهاب، الموجود مقره بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أن «التاريخ سيكتب بأن العرض الذي قدمه الاتحاد الافريقي، لحل الأزمة الليبية في بداياتها كان بإمكانه تجنيب الشعب الليبي والمنطقة بكاملها ويلات الحرب الأهلية». في إشارة إلى مجموعة الرؤساء والقادة الافارقة، الذين اقترحوا خارطة طريق سياسية على فرقاء الأزمة، والتي فشلت في النهاية.

ونقلت صوت الشرق عن لعمامرة، أنه يحمَل فرنسا وبريطانيا، مسؤولية فشل خارطة الطرق الافريقية، وقال بهذا الخصوص: «عدم تجاوب عدد من الدول الأجنبية الفاعلة مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي، كان سببا مهَد لاندلاع الحرب الأهلية». وسأل صحافي الجريدة لعمامرة ما هي «الدول الفاعلة»، فقال: «هي تعرف نفسها بنفسها».

الجزائر تترقب زيارة وفد ليبي

وعلى صعيد الملف الليبي، صرح وزير الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر تنتظر تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، لتحديد موعد لزيارة وفد حكومي ليبي أعلن عنه في وقت سابق. ونقلت صحيفة الخبر ـ المحسوبة على المعارضة ـ عن مدلسي، قوله: «ليس لدينا معلومات دقيقة عن موعد زيارة وفد المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لكنها ستتحقق في وقت لاحق يتفق عليه بين الطرفين». وأضاف مدلسي: «نترك لاخواننا الليبيين الوقت لتشكيل حكومتهم، ثم سيكون مرحب بهم في أي وقت في الجزائر، ومستعدون للعمل معهم مثلما اتفقنا سابقا».

وتقول الصحيفة أنه «من شأن الزيارة المرتقبة لوفد المجلس الانتقالي الليبي، ان تمكن من تجاوز حالة التوتر بين الجزائر والسلطة الجديدة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، بعد اتهام المجلس الانتقالي للجزائر بدعم نظام القذافي والتورط في نقل المرتزقة للقتال مع القذافي، وحل المشاكل والقضايا العالقة بين البلدين، خاصة مشكل تامين الحدود وانتشار السلاح الليبي ومنع وصوله الى تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة النشطة في منطقة الساحل».

أزمة البحارة الرهائن تعود إلى الواجهة

وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة الأجواء، أن السلطات الجزائرية «تعمل بواسطة شبكتها الدبلوماسية على متابعة قضية الجزائريين المختطفين في الصومال منذ شهر يناير الماضي» .

وأضافت الصحيفة على لسان مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أن «هناك أمل كبير في أن تكون عودتهم الى عائلاتهم قريبا، نحن نعمل ما في وسعنا، وفي الخفاء لتحقق ذلك».

وكان قراصنة صوماليون افرجوا في 12 من الشهر الماضي عن بحار جزائري، وصل الى الجزائر في 16 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، وذلك بعد تسعة أشهر من خطفه مع 27 بحارا 17 منهم من جنسية جزائرية، وقد كانوا على متن باخرة متوجهة الى ميناء مومباسا الكيني.

ناشطون يحذورن من أحداث شبيهة بما جرى في تونس ومصر

وفي موضوع الاصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، انتقد إعلاميون ومحامون ونشطاء حقوقيون، «عدم توفر إرادة سياسية لإحداث إصلاحات سياسية، تأتي بالديمقراطية وتكرس الحريات». وحذروا من «احداث شبيهة بما جرى في تونس ومصر»، إن لم تف السلطات بتعهداتها بخصوص ضمان ممارسة الحريات والتداول على الحكم.

وذكرت صحيفة (لوسوار دالجيري) الناطقة بالفرنسية، ان ناشطين ينتمون لنقابتي المحامين والصحافيين، ولرابطة حقوق الانسان، ولبعض الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي، أجروا خلال اجتماع بالعاصمة، تشريحا للوضع السياسي بالجزائر على خلفية الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الحقوقية، أن الرئيس بوتفليقة وعدنا بإصلاحات عميقة قبل نصف سنة، ولكن ترجم وعده بتشريعات تمثل تراجعا عن المكاسب، في إشارة إلى مراجعة قوانين الاعلام والاحزاب والانتخابات والمحاماة، واستحداث قانون لترقية المشاركة السياسية للمرأة، في المجالس المنتخبة. ويرى الناشطون الذين شاركوا في النقاش، أن الصيغة المعدَلة للقوانين الجاري تداولها حاليا بالبرلمان، «تنطوي على هيمنة صريحة للسلطة على الحياة العامة، وتقلص من هوامش الحرية والديمقراطية».

ووصف بوشاشي مشاريع القوانين المذكورة، التي اقترحتها الحكومة، بأنها «قصاصات ورق لا تعكس أبدا وجود إرادة سياسية لاحداث إصلاحات تأتي بالتغيير المنشود». وأضاف: «لقد خاطب الرئيس الجزائريين في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعدما شهدت الجزائر أكثر من 900 مظاهرة ووقفة احتجاجية على تردي الاوضاع على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وقد استبشرنا خيرا بمضمون الخطاب لكن تبين بعد شهور أنه كان موجها للاستهلاك الخارجي، فما هو مقترح على الجزائريين من إصلاحات، استخفاف بعقولهم».