العراق يرفض منح الحصانة القضائية للجنود الامريكيين

رد وزير الدفاع الامريكي على مواقف عراقية اكدت عدم منح الحصانة القضائية للمدربين الامريكيين المزمع ابقائهم بعد الفين واحد عشر. وقال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، إن اي اتفاق يتم التوصل إليه لإبقاء القوات الامريكية في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب، يجب ان

رد وزير الدفاع الامريكي على مواقف عراقية اكدت عدم منح الحصانة القضائية للمدربين الامريكيين المزمع ابقائهم بعد الفين واحد عشر.
وقال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، إن اي اتفاق يتم التوصل إليه لإبقاء القوات الامريكية في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب، يجب ان يشمل الحصانة من الملاحقة القضائية في العراق.

واضاف بانيتا ان المدربين يجب ان يحصلوا على بعض الحماية مشيرا إلى ان المفاوضات جارية بين القيادة العراقية، والسفير الامريكي جيفري جيمس، والجنرال لويد اوستن، قائد القوات الامريكية في العراق.

وتاتي تصريحات بانيتا في اعقاب انباء عن موافقة القيادة السياسية العراقية على إبقاء عدد معين من القوات الامريكية في البلاد للمساعدة في التدريب والامن، لكنها قالت إنه من غير الضروري منح القوات الامريكية حصانة قانونية.

الى ذلك قالت النائبة مها الدوري: ان هنالك ضغوطات خارجية وداخلية من اجل عدم مناقشة رفض النواب العراقيين لوجود المدربين الامريكان.

واتهمت عضو الكتلة الصدرية، السبت، «جهات سياسية» بالوقوف وراء عدم ادراج فقرة ابطال قرار الكتل السياسية القاضي ببقاء مدربين عسكريين امريكيين دون حصانة في جلسة البرلمان.

وقالت الدوري خلال مؤتمر صحفي: إن «هناك ارادات سياسية من اجل عدم ادراج فقرة ابطال الاتفاق السياسي بشأن بقاء المدربين الامريكيين ورفع الحصانة عنهم»، مشيرة الى ان مجلس النواب «يحاول التهرب من اصدار قرار بهذا الخصوص».

واتهمت الدوري قادة الكتل السياسية الذين يحكمون المجلس «بانهم يريدون بيع العراق مرة اخرى»، مشيرة إلى ان «ترحيل هذا الطلب الذي وقع من قبل 100 نائب من جلسة الخميس الماضي الى جلسة السبت، ومن ثم الى الاثنين المقبل كان متعمدا من قبل الكتل التي لم تكمل نصاب الجلسة».

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقدوه الثلاثاء الماضي على بقاء مدربين امريكيين لتدريب القوات العراقية من دون منحهم الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة السبت الى الإثنين المقبل بسبب بعض الخلافات بين الكتل السياسية.

وفي تحايل واضح على رغبة العراقيين بعدم ابقاء اية قوات امريكية في العراق قالت الخارجية الامريكية انها ستضع تحت سلطة السفير الامريكي ببغداد اكثر من ستة عشر الف مدني لتنفيذ مهام امنية وخدمية وصحية لطاقم السفارة.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) في عددها الصادر السبت ان وزارة الخارجية الامريكية تستعد لتسلم زمام الامور في العراق بعد انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الجاري.

واضافت الصحيفة انه في الوقت الذي تركز واشنطن وبغداد فيه اهتمامهما على عدد القوات الامريكية التي ستبقى في العراق، فإن وزارة الخارجية الامريكية تنوي إرسال 16 الف موظف مدني إلى العراق على ان يعملوا تحت إشراف السفير الامريكي هناك ويساوي هذا العدد فرقة من الجيش الامريكي.

ويقول مسؤولو وزارة الخارجية إنهم يعملون جاهدين لإنهاء إستعداداتهم. وتتضمن قائمة المسؤوليات التي ستتولاها وزارة الخارجية من الجيش توفير الامن للعاملين بالسفارة، والذين يبلغ عددهم في العادة نحو 1750 فرداً، من دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفي وزارة الخزانة وما إلى ذلك.

وللقيام بذلك، تنوي الوزارة التعاقد مع قوة امنية مكونة من نحو 5000 فرد امن، ولن تقتصر مهمة هذه القوة على حماية السفارة في بغداد، لكنها ستحمي ايضا قنصليتين ومركزي دعم في المطارات العراقية، وثلاث منشآت لتدريب افراد الشرطة.

وفيما يفتقد العراق اية سيطرة جوية على سمائه سيكون للخارجية الامريكية إسطولها الجوي الخاص بالعراق والمكون من 46 طائرة، ومستشفياتها الخاصة. وسيشارك نحو 4.600 مقاول، في تقديم خدمات الطعام والتنظيف والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الاخرى.

وبذريعة اكمال الوجود المدني، سيكون هناك ما يقرب من 4600 شخص منتشرين في 10 او 11 موقعاً، حيث سيقومون بتعليم العراقيين كيفية إستخدام المعدات العسكرية الامريكية التي قاموا بشرائها.

يرفض العراقيون ابقاء اية قوات امريكية ويتحدثون عن الموافقة على عدد من المدربين لا يتجاوز المائة مدرب دون حصانة قضائية فيما تتحدث المصادر الامريكية على ستة عشر الفا يخدمون ويحمون ثلاثة الاف اخرين فلمن سيكون القرار لأهل البلد ام للمحتلين الذين لا يريدون الخروج؟؟