مصر تواصل التظاهرات والمحاكمات

لايزال آلاف المصريون في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة يواصلون اعتصامهم منذ يوم الجمعة الماضية، ويصرون على حتمية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك واسرته وكبار معاونيه، وحل المجالس المحلية، وتغييررؤساء الجامعات والبنوك وحل الحزب الوطني وفرض حظر

 لايزال آلاف المصريون في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة يواصلون اعتصامهم منذ يوم الجمعة الماضية، ويصرون على حتمية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك واسرته وكبار معاونيه، وحل المجالس المحلية، وتغييررؤساء الجامعات والبنوك وحل الحزب الوطني وفرض حظر ممارسة العمل العام على كل قياداته، وعلى مدار الساعة تدور بين المعتصميين وبين عناصر مجهولة معارك متواصلة تستخدم خلالها الاسلحة والطوب والزلط، وهو الأمر الذي تسببت في إصابة اكثر من 80 ثائر بخلاف مصرع احدهم برصاصات مجهولة، حيث اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بلطجية استأجرهم رجل الأعمال ابراهيم كامل، لأفساد أعتصام الثوار والأساءة للثورة وأظهار الجيش بمظهر العاجز، وهو ينتمي للحزب الوطني الذي كان حاكما بمصر.

وكان الثوار اتهموا الشرطة العسكرية بالأعتداء عليهم ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة، حيث يرى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وترى الحكومة المصرية تهدئة الأوضاع حتى يتسنى أجتثاث فلول نظام مبارك وأعادة الأوضاع في مصر الى طبيعتها.

* النائب العام يستدعي مبارك واسرته

هذا، وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قرارا أمس الأحد بإستدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.

وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

* مبارك خائف من المحاكمة

وردا على كلمة صوتية القاها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبثتها قناة العربية، أدعى خلالها أنه لا يملك مع نجليه أية مبالغ مالية خارج مصر، وفوض مبارك الجهات المعنية بإعادة اي مليم يمتلكه بالخارج، وهدد بمقاضاة من أتهموه واسرته بذمته المالية.ومن جهتها وصفت جماعة الإخوان المسلمون توقيت التسجيل المشار اليه والذي بثته قناة العربية الفضائية للرئيس المخلوع حسنى مبارك أمس، بأنه يمثل حالة من الاضطراب والتخبط والخوف من المحاكمة له وأسرته التي أفسدت مع باقي نظامه الحياة المصرية.

وذكرت الجماعة في بيان لها تلقينا نسخة منه أن مبارك حاول يائسا فى التسجيل التبرأ من أفعاله وأفعال نظامه الإجرامية، وبلغة خطاب تغذي الثورة المضادة في مصر، وتفتت من تلاحم الشعب مع جيشه البطل الذي حافظ ومازال يحافظ على ثورة شعبه.

ورأت الجماعة أن أي تباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط هو إشعال لغضب الشعب المصري ودفع لعدم الثقة فيمن يتولون زمام الأمور في الفترة الانتقالية وهو ما نربأ بكل مسؤول في هذا التوقيت عن المشاركة فيه أو التراخي في تنفيذه.

* تهريب اموالهم للخارج

واشار البيان إلى أن التباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه الذي سبق، وأن حذرت منه جميع القوي الوطنية في مصر من منحهم المهلة الكافية لتهريب الأموال والتخلص من الوثائق وتزوير الحقائق بما يخرجهم من قبضة العدالة، متسائلة وإلا فما المبرر لأن يخرج هذا التسجيل بعد شهرين من خلع مبارك وتهديد الجماهير الثائرة بالذهاب إلى شرم الشيخ لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

ونبه بيان الجماعة إلى أن الاعترافات التي أدلى بها وزراء مبارك ومسؤوليه في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وينظرها القضاء المصري وحملوا فيها مبارك المسؤولية الكاملة عما كان يحدث، تجعل مبارك المتهم الأول في كل ما لحق بمصر من خسائر وكوارث إبان فترة حكمه، وهو ما يتطلب سرعة محاكمته أمام القضاء المصري العادل.

أصدر تحالف ثوار مصر بيانًا حول الخطاب الذي أدلى به الرئيس السابق حسني مبارك، على قناة العربية اليوم، واصفا إياه بأنه خطاب تمثيلي، حيث أخد يكرر كلمتين أكثر من مرة، وجاء خطابه على نحو يشعر مستمعيه وكأنه مازال رئيسًا.

* حبس رئيس الوزراء المخلوع

وفي السياق ذاته، أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضية إسناد توريد اللوحات المعدنية لوزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة (الوتش) الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مغالي فيها.

وإنضم الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الاسبق إلى قائمة وزراء حكومته داخل سجن مزرعة طرة، وعند وصول نظيف إلى السجن تم تسليمه أغطية وملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ورفض استلام وجبة العشاء، وبدت عليه علامات الوجوم الشديد.

خلال التحقيقات، التي استمرت نحو 7 ساعات، نفى نظيف، ما نسب إليه من اتهام، وقرر أن هناك مبررات للتعاقد، وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية، كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا العرض بعين الإعتبار، مقارنة بالعروض الأخرى.
وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط على الموافقة لإسناد هذه الصفقة إلى الشركة الألمانية، لحاجة وزارة الداخلية لهذه اللوحات.

* التحفظ على اموال الوليد ويوسف والي

كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق وزوجته، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكي.

يأتي هذا القرار في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وذلك لإتهامه بالموافقة على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكي للوليد بن طلال بسعر منخفض عن سعر السوق، كما أن هذه المساحة لم يتم استثمارها وفقا لما جرى عليه تفاصيل الاتفاق.