محاكمة مبارك واسرته في مصر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا امس بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأفراد عائلته

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا امس بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس المخلوع وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس المخلوع وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانيين الداخلية لهذه الدول.

* أموال أسرة مبارك

وتختص اللجنة القضائية التي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيلها باتخاذ الأجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج.

وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.

تضم اللجنة فى عضويتها المستشار عادل محمد فهمى مدير ادارة التعاون الدولى بوزارة العدل والمستشار خالد سليم على رئيس هيئة الفحص والتحقيق بادارة الكسب غير المشروع والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة .

ونص القرار على أنه للجنة فى سبيل القيام بأعمالها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والأوراق التى تتداولها سرية وكذلك تلقى المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها وكذلك سؤال الرئيس المخلوع أو أى فرد من أفراد أسرته لثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع وايضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.

* بدء التحقيق مع جمال مبارك

ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، الأسبوع القادم بالاستماع إلى أقوال جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع في ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن، والتي قدمت الرقابة الإدارية مجموعة من التقارير بشأنها والتي أفادت تحقيقه لثروة كبيرة على نحو غير مشروع.

ويستمع جهاز الكسب غير المشروع أيضا غداً الخميس إلى أقوال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ضوء التقارير التي أعدتها مباحث الأموال العامة بشأن حجم ثروته وثروة زوجته.

وسوف يستمع الجهاز اليوم الأربعاء إلى شهادة أعضاء الرقابة الإدارية المكلفين بإجراء التحريات عن أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأفراد أسرة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المخلوع وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المخلوع.

واستمع جهاز الكسب غير المشروع امس إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد تقريرا حول ثروة الدكتور زكريا عزمي وزوجته .. حيث أدلى بمعلومات تفصيلية حول حجم تلك الثروات.

* محاكمة الرئيس المخلوع

هذا ورفض حرس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية، ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.

وتوجه أشرف ممدوح، على مُحْضر محكمة جنوب سيناء، إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء، لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس المخلوع لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية، بحسب تقارير محلية الاثنين.

ورافقت المُحْضر قوة من الشرطة، تضم النقيب رامز جلال، وأمين شرطة واثنين من أفراد الشرطة، إلى مقر الرئيس المخلوع، وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس، وأبلغوا مُحْضر المحكمة برفض التسلم.

كان المستشار إبراهيم على البسيوني المحامي، أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره.

* محاكمة قتلة المتظاهرين

واخيرا ،أكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أن التهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم سقطت بسقوط النظام السابق، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأحد الماضي بكلاً من النائب العام، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى.