تصريحات للحكومة العراقية والنفط تدافع عن سياستها

نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نيته تشكيل حكومة اغلبية سياسية، معتبرا ان الوضع الحالي لا يتحمل تشكيل مثل هكذا حكومة. وقال المالكي مساء الاربعاء: ان الوضع الان صعب، وانفي وارفض تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحاضر

نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نيته تشكيل حكومة اغلبية سياسية، معتبرا ان الوضع الحالي لا يتحمل تشكيل مثل هكذا حكومة.
وقال المالكي مساء الاربعاء: ان الوضع الان صعب، وانفي وارفض تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحاضر.

واضاف المالكي الاوضاع الحالية في البلاد لا تتحمل تشكيل حكومة اغلبية سياسية، لكن في المستقبل بموجب الاوضاع الاعتيادية وبالاتفاق مع الكتل السياسية يمكن ذلك.

على صعيد اخر استغرب مفتش عام وزارة النفط العراقية من ما نشرته هيئة النزاهة العامة من استبيان اظهر ان وزارة النفط الاكثر فسادا في البلاد واصفا الاستبيان بأنه "لا يعطي صورة حقيقية لآداء الوزارة".

 واوضح هلال اسماعيل الى ان التقييم يفتقد للموضوعية ولا يستند على أسس علمية كون المفاصل الاساسية للوزارة هي قطاعات الاستخراج والتصدير والصناعة التحويلية فيما قيم الاستبيان آداء الوزارة على آداء بعض العاملين في محطات تعبئة الوقود وهو قطاع ثانوي والوزارة تتابع بشكل مستمر أي مخألفات تجري عليه إن وجدت.

الى ذلك فندت وزارة النفط العراقية الاربعاء، تقرير صندوق النقد الدولي التي أوردت أرقاماً عن معدلات انتاج النفط العراقي، مبينة ان الصندوق استند في تقريره الى الاخبار التي تروجها بعض وسائل الاعلام من دون الرجوع الى وزارة النفط، وبالاعتماد على معلومات واخبار غير دقيقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

واوضح بيان وزارة النفط أن خطة الوزارة للسنوات الاربع المقبلة تتركز في الوصول بمعدلات انتاج النفط الخام الى 6 ملايين و500 ألف برميل يوميا عام 2014".

واشار البيان نقلاً عن المتحدث بأسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله ان "وزير النفط كان قد استعرض في وقت سابق خطة الوزارة للاعوام الاربعة المقبلة ليصل الانتاج خلال عام 2012 الى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، ويصل عام 2013 الى 4 ملايين و 500 ألف برميل يومياً، في حين من المزمع ان يصل الانتاج خلال عام 2014 الى 6 ملايين و 500 ألف برميل نفط يوميا".

واوضح المتحدث بأسم الوزارة ان "هذه الزيادة تأتي بحسب الخطة التي وضعتها الوزارة، وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والاجنبية للوصول الى الهدف المعلن".

واضاف ان "الوزير لم يتطرق الى الارقام التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي، التي روجت لها بعض وسائل الاعلام دون الرجوع الى وزارة النفط، ويبدو انها استندت الى معلومات واخبار غير دقيقة".

وفيما يخص المنافذ التصديرية قال جهاد ، ان "الوزارة اعلنت عن خطة استباقية لمواكبة الزيادات المتوقعة في معدلات الانتاج المستقبلي خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ اكبر واضخم مشروع لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية للموانئ الجنوبية في تاريخ الصناعة النفطية العراقية للوصول الى ما يتناسب ومعدلات الانتاج المستقبلي".

واضاف ان "مشروع الطاقة الخزنية يتضمن انشاء 24 خزاناً عملاقاً بطاقة تزيد على 300 ألف برميل يومياً، وانشاء خمس منصات عائمة بطاقة استيعابية تصل الى 900 ألف برميل يوميا لكل منصة".

واوضح ان "المشروع يشمل مد انبوبين بحريين من الخزانات الى موانئ التصدير، وهذا الامر سيحقق انسيابية عالية في الصادرات النفطية العراقية".

ولفت الى ان "الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ هذا المشروع العملاق، ومن المؤمل الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع نهاية العام الحالي، مؤكداً على انه "تم اختزال فترة انشاء المشروع التي عادة ما تستغرق 4-5سنوات، الى عام واحد".

شعارات كبيرة ومشاريع متفائلة ولكن الواقع العراقي لازال على حاله ولعل الزمن القادم هو وحده الكفيل بتصديق ما تقوله الوزارة او ما يقوله الآخرون.